تشريعٌ جديد لدور الحضانة في الجزائر..هل ينهي التجاوزات داخل بعض الروضات؟

لقي النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة التي تشمل دور الحضانة وروضة الأطفال والمؤسسات متعددة الاستقبال الذي كشفت عنه وزارة التضامن مؤخرًا ردود فعل مختلفة لدى أصحاب الروضات، وبالخصوص فيما تعلق بتمديد التوقيت إلى 12 ساعة ولسبعة أيام كاملة.

تضمن القانون الداخلي النموذجي الجديد للروضات 46 مادة تعمل على ضبط القواعد الداخلية لسير مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة التي تخص الأبناء من 3 أشهر إلى 6 سنوات، وذلك بتحديد حقوق وواجبات الإدارة والمستخدمين والأولياء والأطفال، بهدف تحسين التكفل التربوي والصحي بهذه الفئة العمرية وفق التشريع الجزائري المعمول به.

وبسبب الارتفاع المتواصل في عدد الروضات، ووجود فراغات قانونية بشأن تنظيم عملها وحاجيات المستهلكين، عكفت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على معالجة مختلف الاختلالات الموجودة، وتحيين التشريعات وفق التطورات التي يعرفها المجتمع الجزائري، بالرغم من أن هذا التحيين قد لا يلقى الاستجابة الكاملة من جميع الناشطين في هذا القطاع الذي اتخذ صبغة تجارية أكثر من تربوية في السنوات الأخيرة.

تشريع جديد للتأكيد

تضمن القانون الداخلي النموذجي الجديد للروضات 46 مادة تعمل على ضبط القواعد الداخلية لسير مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة التي تخص الأبناء من 3 أشهر إلى 6 سنوات، وذلك بتحديد حقوق وواجبات الإدارة والمستخدمين والأولياء والأطفال، بهدف تحسين التكفل التربوي والصحي بهذه الفئة العمرية وفق التشريع الجزائري المعمول به.

ودعت وزارة التضامن كل المؤسسات المعنية بضرورة إعداد القانون الداخلي لها، واحترام طاقة الاستيعاب المحددة في قرار الاعتماد، وعدم تجاوز الفئات العمرية المسموح بها حسب طبيعة كل مؤسسة.

وتوعدت وزارة التضامن بإخضاع هذه المؤسسات لمراقبة دورية من قبل مصالحها للتأكد من احترام الروضات للتنظيم المعمول به، وشددت على ضرورة تخصيص يوم واحد في الأسبوع لاستقبال الأولياء وتمكينهم من الاطلاع على ظروف التكفل بأبنائهم.

وحمل النظام الداخلي النموذجي توجيهات بضرورة ضمان المتابعة الطبية والنفسية والاجتماعية للأطفال، وتنفيذ البرامج البيداغوجية والتربوية المعتمدة من طرف الوزارة، مع وجوب دعم المؤسسات بفرقة نفسية بيداغوجية تتكفل بتنفيذ المشروع التربوي، تضم مدير المؤسسة ونفساني عيادي ومرب متخصص ومساعدة حاضنة، ومختصين آخرين حسب طبيعة التكفل، لاسيما في حالات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى ضمان المتابعة الطبية الدورية للأطفال من طرف طبيب، مع تخصيص ملفات فردية لكل طفل تتضمن بياناته الصحية والتلقيحية وكيفيات التدخل في الحالات الاستعجالية، خاصة بالنسبة للأطفال المصابين بأمراض مزمنة.

عضو المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة لزهر شوامنة: كل روضة مطالبة بوضع نظام داخلي خاص بها وتكييفه وفق النموذج المقدم من قبل وزارة التضامن، أي أنه ليس بالضرورة أن يكون نسخة طبق الأصل، كون الوثيقة المقدمة من قبل الوزارة تظل نموذجًا يتم الاستناد إليه في وضع القانون الداخلي بكل روضة فقط

وقال عضو المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين لزهر شوامنة لـ"الترا جزائر" إن أهم انطباع يمكن ملاحظته بالنسبة للنظام الداخلي النموذجي أنه تضمن إجراءات توفّر حماية قانونية لأصحاب الروضات، رغم عدم تضمنه بنودًا جديدةً كثيرةً مقارنة بالتشريعات السابقة.

وأشار شوامنة الذي يرأس المكتب الولائي لولاية سطيف للفدرالية إلى أن كل روضة مطالبة بوضع نظام داخلي خاص بها وتكييفه وفق النموذج المقدم من قبل وزارة التضامن، أي أنه ليس بالضرورة أن يكون نسخة طبق الأصل، كون الوثيقة المقدمة من قبل الوزارة تظل نموذجًا يتم الاستناد إليه في وضع القانون الداخلي بكل روضة فقط.

واعتبر المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك فادي تميم في تصريح لـ "الترا جزائر" أن وضع نظام داخلي جديد للروضات خطوة بالغة الأهمية  لتصحيح الأخطاء، فقد سجلت منظمته وقوع بعض المخالفات سابقًا.

وشدد تميم على ضرورة التزام الروضات بالإجراءات القانونية اللازمة،لأن أي مؤسسة تنشط في هذا المجال ولا تحوز ترخيصًا ولا تحترم الشروط اللازمة تصنف على أنها نشاط خطر على الأطفال، خاصة أن وضع الأولياء لأبنائهم في الروضات أصبح واقعًا ومن متطلبات الحياة الحالية، وبالخصوص لما تكون الأم عاملة.

اختلاف بشأن التوقيت الجديد

بالنسبة للزهر شوامنة، فإن أهم ما ورد في القانون الداخلي النموذجي هو توسيع التوقيت إلى 12 ساعة، بعدما كان عند ثماني ساعات فقط سابقًا.

وحدّد القانون  الداخلي النموذجي دخول الأطفال إلى الروضات ودور الحضانة ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا إلى غاية الثامنة والنصف صباحًا، فيما يكون استلام الأطفال من طرف أوليائهم ابتداءً من الساعة الرابعة والنصف إلى غاية السادسة مساءً، مع السماح بتمديد هذا التوقيت إلى السابعة مساء.

ويخول القرار الوزاري للروضات إمكانية تنظيم استقبال الأطفال خلال أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية، حسب إمكانياتها وبالاتفاق مع الأولياء، شريطة وضع سجل خاص يدون فيه المستخدمون المكلفون بالمداومة وأسماء الأطفال المتكفل بهم.

 المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك فادي تميم : وضع نظام داخلي جديد للروضات خطوة بالغة الأهمية  لتصحيح الأخطاء، فقد سجلت منظمته وقوع بعض المخالفات سابقًا

وجاء في المادة 8 من القانون الداخلي النموذجي أنه "يتعين على المؤسسات استقبال الأطفال أثناء العطل المدرسية، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة خلال العطلة الصيفية بالاتفاق مع الأولياء".

وثمّن فادي تميم تمديد توقيت عمل الروضات، وبالخصوص في المدن الكبرى، كونه يوفر منفعة للعائلات ويمنح لها هامشًا مريحًا من الوقت لتسلم أبنائها.

غير أن هذا التوقيت لم يرق لبعض الروضات، حيث اعتبرت مديرة روضة في مدينة الشلف - رفضت الكشف عن هويتها- أن هذا التوقيت لا يصب كثيرًا في صالح مالكي الروضات، بالنظر إلى أنه يتطلب بقاء المربيات لساعات إضافية، والعمل بنظام التناوب، وهو ما يرفضنه لأنه لا يتناسب مع أوضاعهن العائلية، خاصة المتزوجات منهن، وهي الحالة الاجتماعية لثلاث مربيات تعملن في الروضة التي تملكها، وفق ما قالته لـ"الترا جزائر".

وأضافت المتحدثة ذاتها أن تمديد توقيت الروضات سيتطلب الزيادة في رواتب الموظفين وفي تكاليف أخرى تشكل ضغطًا سلبيًا على ميزانية عدة مؤسسات، لذلك لن تقدم معظمها على هذه الخطوة، خاصة  إذا كان موظفوها يقطنون في أماكن بعيدة تتطلب مغادرة العمل باكرًا قبل توقف خدمات النقل.

غير أن النقابي لزهر شوامنة يرى أن هذا الترخيص من الوزارة لتمديد التوقيت يحمل عدة أبعاد إيجابية، منها حماية الروضات التي كانت توفر هذه الخدمة سابقًا بتوفير السند القانوني اللازم لها، إضافة إلى أنه سيزيد من مداخيلها خاصة في المدن الكبرى التي تعرف ازدحامًا في السير، حيث لا يسمح التوقيت السابق للأولياء من وضع طفلهم في الروضات لعدم تمكنهم من توصيله أو أخذه في الوقت المحدد من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء، لكن التوقيت الجديد يضعهم في أريحية كبيرة، ويشجعهم على تسجيل صغارهم في الروضات.

وضع حد للتجاوزات

لا يعد القانون الداخلي النموذجي التشريع الوحيد الجديد الخاص بروضات الأطفال، ففي سبتمبر الماضي أصدرت وزارة التضامن أيضا الدليل البيداغوجي لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة، مما يعني أن الوزارة ترغب في تنظيم هذا القطاع، ووضع حد لأي تجاوزات قد تحدث.

مسيّرة روضة لـ "الترا جزائر": تمديد توقيت الروضات سيتطلب الزيادة في رواتب الموظفين وفي تكاليف أخرى تشكل ضغطًا سلبيًا على ميزانية عدة مؤسسات، لذلك لن تقدم معظمها على هذه الخطوة، خاصة  إذا كان موظفوها يقطنون في أماكن بعيدة تتطلب مغادرة العمل باكرًا قبل توقف خدمات النقل

وكانت وزارة التضامن قد باشرت بعد 2019 حملة مراقبة استهدفت عدة روضات لا تستوفي الشروط المطلوبة، مما أدى إلى غلق العشرات منها.

وقبل أكثر من 10 سنوات في 2014، أسفرت تحقيقات فرق حماية الأحداث التابعة للدرك الوطني عن غلق عدد من دور الحضانة وروضات الأطفال بسبب ارتكابها تجاوزات ومخالفات غير قانونية، منها إنشاء بعض دور الحضانة داخل مستودعات غير مرخصة وغير مستوفاة للشروط، وهو واقع ما يزال مستمر حتى اليوم حسب انتقادات بعض أصحاب الروضات المعتمدة.

وفي هذا الإطار، أشار النقابي لزهر شوامنة إلى أن الوزارة مطالبة اليوم بوقف التجاوزات التي حصلت سابقًا، والتي استغل مرتكبوها الفراغ القانوني الذي كان موجودًا، وحولوه إلى قطاع تجاري بامتياز ومجالًا للبزنسة، خاصة مع الارتفاع الكبير في عدد الروضات التي وصل عددها على سبيل المثال في ولاية سطيف إلى 210 مؤسسة وإلى 1700 مؤسسة في العاصمة.

ولفت شوامنة إلى أن الفوضى التي يعيشها قطاع الروضات، جعلت بعض الجمعيات سواء كانت ولائية أو وطنية أو محلية تدخل غمار هذا النشاط، وتحوّل مقارها الضيقة إلى دور للحضانة، رغم عدم استيفائها الشروط اللازمة لفتح روضة، حيث تمارس نشاطها في محال صغيرة تحت العمارات في تجاوز واضع لدفتر الشروط.

واعتبر النقابي ذاته أن هذا الوضع لا يوفر المنافسة الشريفة مع الروضات المعتمدة التي تلتزم بالتشريعات ويتضمن دفتر شروط حصولها على رخصة الاعتماد  التوفر على فضاء لعب داخلي وآخر خارجي إضافة إلى مطعم ومرقد، وهو ما يغيب عن الجمعيات والأكاديميات التي تفتح فروعًا لأقسام الحضانة.

ويرى فادي تميم أن الطابع التجاري التي طبعت هذا النشاط تظهر في الأسعار المرتفعة التي تعتمدها عدة روضات خاصة، بالنظر إلى أن روضات القطاع العام التي تعتمد أسعار مدروسة لا تستطيع استيعاب كل الطلبات.

وأشار تميم بدوره إلى أن المنظمة لاحظت أيضا اقتحام بعض الجمعيات لهذا النشاط دون استيفائها الشروط القانونية والبيداغوجية، لذلك فإن وضع هذه الأطر القانونية إجراء جيد لوقف كل التجاوزات.