تطبيقات النقل النّسائي في الجزائر.. كيف تكتسب المرأة أمان حرية النقل؟

انتشرت مؤخّرًا في المدن الجزائرية الكبرى تطبيقاتٌ عديدة للنقل المخصّص للنّساء لتأتي كبديلٍ يفرض نفسه في يوميات الجزائريين والجزائريات، بغية الموازنة بين الرّغبة في الانعتاق والأمان والاستقلالية، وبين إكراهات البيئة المحافظة.

تبدو هذه التّطبيقات ظاهرةً تُفكّك بعض تعقيدات المجتمع، لتُعيد كتابة قواعد حضور المرأة في الشّارع، من خلال تحويل "السيّارة" إلى مساحة تفاوضٍ سوسيولوجية تراوغ قيود الرّقابة الاجتماعية عبر آلية "الفرز الجندري"

تبدو هذه التّطبيقات ظاهرةً تُفكّك بعض تعقيدات المجتمع، لتُعيد كتابة قواعد حضور المرأة في الشّارع، من خلال تحويل "السيّارة" إلى مساحة تفاوضٍ سوسيولوجية تراوغ قيود الرّقابة الاجتماعية عبر آلية "الفرز الجندري"، وتهبَ المرأة حقّ الحركة الحرّة دون عناء الصّدام المباشر مع نظرات المجتمع المهيمن.

نلمس عبر هذه التّطبيقات مناورةً رقمية جديدة لاكتساب المواطنة المكانية للمرأة، حيث يغدو اللّجوء إلى العزلة الاختيارية داخل السيارة سبيلًا وحيدًا للخروج إلى الشارع، وإعادة صياغة شروط الأمان والاستقلالية في فضاء ظلّ لفتراتٍ طويلة حكرًا على الرّجل.. فهل ستنجح في ذلك؟!

مع تباشير الصّباح الأولى، يتسلّل إلى الانظار مشهدٌ بات مألوفًا بعض الشّيء في يوميات شوارع العاصمة الجزائرية. في أعالي شارع "ديدوش مراد"، وبينما يخترق نور الشّمس شرفات البنايات الكولونيالية العتيقة، تقف "آمال"، الموظّفة في قطاع التّأمين، ممسكةً بهاتفها وهي تعدّل خمارها.

تمرّ أمامها حافلاتُ النّقل ويلوّح لها أصحاب سيارات الأجرة العادية، لكنّها تتجنّبهم في انتظار وصول "أمينة"، السّائقة الّتي تمثّل جيلًا جديدًا من رائدات تطبيقات النّقل النّسائي الخاصّة، والتي تغزو أسماؤها وألوان علاماتها الوردية في مختلف الإعلانات التّجارية مثل وسيلةٍ للخلاص الواعد في هواتف الجزائريات.

"لقد كان الخروج بمفردي بعد غروب الشّمس أو الذّهاب نحو أطراف المدينة أشبه بعبور حقل ألغام من الضّغوط العصبية"، تروي "آمال" بنبرة يمتزج فيها الارتياح بالمرارة، حيث تسترسل: "بين عبارات التّحرش الدّائمة، والعيون المترصّدة الّتي تلاحقني في مرآة السائق، واضطراري لتمثيل التّحدّث في الهاتف هربًا من الأسئلة الفضولية والمضايقة، كانت تلك المسافات اليومية تستنزف طاقتي.

اليوم، وحين أغلق باب السّيارة وتستقبلني سائقةٌ امرأة، يزول هذا العبء تمامًا، لتتحوّل السّيارة إلى امتدادٍ لمساحتي الخاصّة والآمنة".

لم يتخيّل أشد المتابعين تفاؤلًا أن يتغيّر إيقاع الشّارع الجزائريّ بهذه السّرعة خلال عامين فقط، وبعد عقودٍ من ارتهان حركية المرأة بوسائل النّقل العشوائية أو مع مدى جاهزية "المحارم" من رجال العائلة لتقمّص دور المنقذ

لم يتخيّل أشد المتابعين تفاؤلًا أن يتغيّر إيقاع الشّارع الجزائريّ بهذه السّرعة خلال عامين فقط، وبعد عقودٍ من ارتهان حركية المرأة بوسائل النّقل العشوائية أو مع مدى جاهزية "المحارم" من رجال العائلة لتقمّص دور المنقذ، انتزعت النّساء سيادتهنّ ولو قليلا على الطّريق، حيث لم يعد الأمر مُقتصرًا على الاستهلاك، بل تعدّاه إلى الإنتاج والتحكم. لأنّ المرأة عبر تلك التّطبيقات هي من تحدّد الوجهة وهي من تُمسك المقود. وفي الوقت الّذي يمثّل فيه هذا العبور الجماعي نحو فضاء "نسائيّ متحرّر" رجّةً عميقةً في الوعي الجمعي وتداخلاً مثيرًا بين الابتكار الرّقمي، والتّحول السوسيولوجي، والحاجة الاقتصادية، تنكشف مرونة المجتمع "عندما يريد ذلك"، وقدرته الكبيرة على توليد حلولٍ عمليةٍ تتوافق مع العصر دون الحاجة إلى الصّدام المباشر مع التّقاليد والقيود.

فصول تمكين المرأة من حرية النّقل

في الواقع، لا يستند الانتشار المُتنامي لمنصّات النّقل النّسائي عبر الفضاء الرّقمي إلى موضةٍ تقنيةٍ عابرة وحسب، لأنّه يتأسّس بالأصل على توازنٍ استراتيجيٍّ ثلاثيّ الأبعاد يُعيد صياغة حركية المرأة في الفضاء العام.

يتجلّى الفصل الأول من هذه الصياغة في خلق شيء يشبه "الشرنقة" لاكتساب الأمان النّفسي الّذي يُخلّص النّساء من التحّرش في الشّوارع بشكلٍ كبير، لتكفّ أيدي الأحكام الأخلاقية المُسبقة التي تترصّد بالمرأة بناءً على مواقيتها أو زينتها أو هندامها.

أمّا الفصل الثّاني فيبدأُ من صياغة "مُهادنة ذكية" مع البنى الاجتماعية المحافظة، حيث يقدّم هذا النّموذج صيغة توافقية تبدّد هواجس العائلات والأزواج الأكثر تمسكًا بالعادات المُحافظة، ما يفضي عمليًا إلى تفكيك الحظر الضّمني المفروض على حرية تنقّل النساء.

أمّا الفصل الثّالث فيمثّل فرصةً كبيرة للاستقلال الماليّ، حيث تُمنح السّائقات في تلك التّطبيقات مرونةً مُطلقة في استثمار ممتلكاتهنّ الخاصّة وتحويلها إلى مصادر رزق مُستقلّة، دون الاضطرار للخضوع لإكراهات الاختلاط المفروض في الفضاءات التّقليدية.

مع ذلك، تبقى هذه النّقاط مثار جدلٍ عميق وخوفٍ فكريّ لدى الأوساط النّخبوية وعلماء الاجتماع في الجزائر، حيث يرى بعض المُحلّلين في هذه المنصّات وجهًا من وجوه "العزل الطّوعي"، وخروجا عن معركةٍ تاريخيةٍ غايتها إرساء أسس اختلاطٍ منسجم ومتكافئ داخل المدينة دون تمييز.

سوسيولوجيا نقل وتنقّل المرأة

في هذا السّياق، يقول الباحث في علم الاجتماع في جامعة قالمة، عبيدي توفيق، أنّ تطبيقات النّقل المخصّصة للنّساء في الجزائر تكشف عن تحوّلات اجتماعية وثقافية في علاقة المرأة بالمحيط العام، لأنّها من جهة تمثّل  آلية للتّمكين الاقتصاديّ عبر خلق فُرصِ عملٍ للسّائقات، كما تمنح الرّاكبات شعورًا أكبر بالأمان والاستقلالية في التّنقل، وهذا ما يوسّع حسبه، من مشاركتهن في التّعليم والعمل ومختلف المهن الأخرى وفي الحياة العامة عموما.

يضيف الباحث أنّ هذه المكاسب تخفي مفارقة جوهرية، لأنّ الحلّ لا يقوم على جعل الفضاء العام آمنًا للجميع، بل على إنشاء فضاء موازٍ خاصّ بالنّساء فقط!! من هذا المنطلق، يؤكّد المتحدّث أنّ مثل هذه التطبيقات قد تتحوّل إلى وسيلةٍ للتّكيف مع واقعٍ اجتماعيٍّ غير آمن بدل أن تكون أداةً لتغييره، كما أنّ هذا النّموذج قد يعزّز بطريقةٍ غير مباشرة فكرة أنّ المجال العام ما يزال مساحة ذكورية، وأنّ وجود المرأة فيه يظلّ مشروطًا بآليات حمايةٍ خاصّة واستثنائية، لتصبح سلامة المرأة مسؤولية الحلول التّقنية المعزولة، لا مسؤولية المجتمع ومؤسّساته في إنتاج فضاء آمن ومتساوٍ.

الباحث في علم الاجتماعي عبيدي لـ"التراجزائر": تطبيقات النّقل المخصّصة للنّساء في الجزائر تكشف عن تحوّلات اجتماعية وثقافية في علاقة المرأة بالمحيط العام

يضيف عبيدي أنّ هذه التّطبيقات تبدو حلًّا عمليا وضروريًا على المدى القريب، لكن لا ينبغي أن تصبح بديلًا عن الإصلاحات الثّقافية والقانونية والتّربوية الكفيلة بتغيير البنية الاجتماعية الّتي تنتج الشّعور بعدم الأمان، لأنّ التّحدّي الحقيقيّ لا يكون في تخصيص وسائل نقل خاصّة بالنّساء وحسب، بل في بناء فضاء تكون فيه حرية التنقل حقا مكفولا للجميع دون أيّ تمييز أو خوف.

هنا، يشير الباحث عبيدي توفيق إلى أنّ تطبيقات النّقل المخصّصة للنّساء تعالج نتائج مشكلة عدم شعور المرأة بالأمان أثناء استعمالها لوسائل النّقل المختلطة، لكنّها لا تعالج أسبابها البنيوية مثل التّحرّش وضعف الرّدع القانونيّ والثّقافة المجتمعية الّتي تنتج عدم المساواة في استخدام الفضاء العام وتعزّز الفصل بين الجنسين بدل العمل على جعل هذا المحيط مشتركًا وآمنًا للجميع، ما قد يؤدّي تدريجيًا إلى تطبيع فكرة أنّ الحلّ هو العزل وليس الإصلاح.

حكاياتٌ من رحم المقاومة اليومية

في سياقٍ مُختلف، وبعيدًا عن الرّأي السّوسيولوجيّ، تأتي مساراتُ حياة هؤلاء النّساء لتنفخ في هذه الظّاهرة شيئًا من الرّوح الإنسانية، فبالنّسبة لمن هنّ خلف المقود، تغدو هذه المهنة معركةً دائمةً من أجل الاستقلال الماليّ. وفي ظلّ تضخّمٍ مُتسارعٍ وأزماتٍ معيشيةٍ خانقة تعصف بالميزانيات الأسرية، تحوّل مقود السّيارة إلى دفعةٍ اقتصادية لامتصاص الازمات ومقاومة العوز.

تجسّد تجربة "فاطمة" من وهران، (وهي معلّمة سابقة وأمّ لثلاثة أطفال)، هذا التّحول الجذري، وفي قطاعٍ ظلّ حِكرًا على الرّجال ومُحاصرًا بنظرة اجتماعيةٍ قاصرة، تمكّنت بفطنتها وانضباطها من تبديد مخاوف أسرتها عبر إثبات آليات الأمان الرّقميّ، والتّحقّق الدّقيق من الهويات، واقتصار رحلاتها على النّساء والأطفال.

اليوم، أصبحت مداخيل "فاطمة" ركيزةً أساسيةً تفوق راتب زوجها الموظّف، مع ميزة التّحكم في الوقت بما يضمن رعاية أطفالهما.

من جهةٍ أُخرى، يبدو الأثر على بعض الزّبونات ثوريًا بالقدر ذاته، حيث تروي "مريم"، طبيبةٌ مقيمة، كيف وضعت هذه الخدمة حدًّا لرحلة عذابٍ يوميةٍ كانت تُكابدها مع المناوبات اللّيلية المُتأخّرة في المستشفى، حيث يحوّل غياب النّقل العموميّ طريق العودة إلى مغامرةٍ محفوفة بالمخاطر والمشاحنات العائلية. أما الآن، فقد غدت تقنيات التّتبّع الآنيّ والهوية الموثّقة للسّائقة علامة أمانٍ يضمن حقّها الطّبيعيّ في النّقل والعمل بكرامة.

يغمر الدّفء الإنسانيّ هذه الرّحلات ليتسامى فوق منطق الصّفقة التّجارية، إذ تولّد هذه السيارات شبكة تآزُرٍ نسائيّ عفويٌ وعميق، كما تنحلّ عقد الألسن وتسقط الأقنعة، لتتحوّل وسيلة النّقل إلى فضاء لحرية التّعبير والبوح، حيث يتبادلن فيها الهموم العائلية، والطّموحات المهنية، وخيبات الحياة ومسراتها، بعيداً عن الأعين المترصّدة في الشّوارع.

الفراغ التشريعيّ وإكراهاتُ البيئة

في الواقع، لا ينبغي لهذه الصورة المُشرقة أن تحجب صعوبة الطّريق وكثرة العقبات الّتي تصطدم بها هؤلاء النّساء،  لأنّ النّقل النّسائي في الجزائر يواجه تحدّياتٍ بُنيوية مُعقّدة تتوزّع بين الغموض القانونيّ، والعنف المروريّ، وكذا الشّروخ الجغرافية والاقتصادية.

تتجلّى المعضلة الأولى في الشقّ التّشريعي، حيث لا يزال الإطار القانونيّ النّاظم لمركبات النّقل عبر التّطبيقات (VTC) يعاني من ضبابيةٍ شديدة وعدم اكتمال، ما يجعله ساحةَ صراعٍ مُحتدم مع نقابات سائقي الأجرة التّقليديين الّتي ترى في هذا النّمط الجديد منافسةً كبيرة وغير مشروعة.

تتجلّى المعضلة الأولى في الشقّ التّشريعي، حيث لا يزال الإطار القانونيّ النّاظم لمركبات النّقل عبر التّطبيقات (VTC) يعاني من ضبابيةٍ شديدة وعدم اكتمال

في غياب تنظيم صريح يضمن وضعًا قانونيّا مستقرًا لهؤلاء العاملات، يظلّ وجودهنّ على الطّرقات محفوفًا بالمخاطر، حيث يعرضهنّ ذلك لغراماتٍ مادية مُجحفة أو حجز لسياراتهنّ التي تمثل شريان حياتهنّ الاقتصادي.

تحرّرٌ آنيّ يصطدم بالتّحيّزات

على وقع المواجهة اليومية مع مخاطر الطريق، تنكشف حقيقةٌ أكثر خطورة، لأنّ التّطبيقات الذّكية مهما بلغت نجاعتها، لا تمحو بين عشية وضحاها عقودًا من التّصورات الاجتماعية الرّاسخة، حيث تواجه كثير من السّائقات وهنّ خلف المقود، أشكالًا متعددة من العدوانية والاستفزاز المتعمّد الّتي تصدر عن بعض السّائقين الذين ينظرون إلى وجود المرأة في هذا الفضاء خروجًا عن المألوف، أو مساسًا بمجال ظلّ كثيرًا في المخيال الجمعي حكرًا على الرجال.

قد لا يكون هذا العنف اليومي صاخبًا بقدر ما هو متكرر ومُستنزِِف للطاقة والأعصاب، ما يفرض على السّائقات قدرًا استثنائيًا من الصّلابة النفسية، وإلى جانب إتقان القيادة، يُطالبن في كلّ رحلة بالدّفاع عن حقهن في شغل فضاء عام ما يزال الاعتراف الكامل بحقهن فيه قيد التشكّل. ومن خلال هذا الإصرار الهادئ، يتحوّل الطّريق إلى مساحة تُنتزع فيها الشرعية خطوةً بعد أخرى.

ثورة نقل مُحتشمة وغير منتشرة

تكشف ديناميكية تطبيقات النّقل النّسائي عن تفاوتاتٍ عميقة تطبع المشهد الجزائري، حيث يتركّز انتشار خدمات النٌقل النّسائي في معظمها، داخل المدن الكبرى الّتي  تبقى التّحوّلات الاجتماعية فيها أكثر سرعةً وانفتاحًا.

أمّا في الولايات الداخلية ومناطق الظل، فلا تزال الأفكار الأبوية والموروثات المحافظة تحدّ من تقبّل هذه المهنة ومنحها مكانتها الطبيعية.

يُضاف إلى هذا التفاوت الجغرافي بُعدٌ اقتصادي لا يقل أهميةً، لأنّ ارتفاع تكلفة هذه الخدمات، رغم ما توفّره من شعور بالأمان والطمأنينة، يجعلها بعيدة عن متناول شريحة واسعة من النساء، ولا سيما في الأحياء الشعبية والمناطق الهامشية.

هكذا، تتحول هذه المساحة الآمنة التي وُجدت أصلًا لتوسيع فرص الحماية والحرية، إلى امتياز اجتماعي تستفيد منه الفئات الأكثر قدرة، بدل أن تكون حقًا متاحًا لجميع النّساء دون استثناء.

يبدو أنّ منظومة تطبيقات النّقل النّسائي في الجزائر قد بدأت في تجاوز حدود الظّاهرة التّقنية العابرة أو المبادرة الظّرفية، لأنّها جاءت في جوهرها استجابةً عمليةً لاختلالات بنيوية مستمرة، تتعلق بأمن المرأة في الفضاء العام، وبالحاجة إلى خلق فرص عمل حقيقية للنّساء أيضًا.

يبدو أنّ منظومة تطبيقات النّقل النّسائي في الجزائر قد بدأت في تجاوز حدود الظّاهرة التّقنية العابرة أو المبادرة الظّرفية، لأنّها جاءت في جوهرها استجابةً عمليةً لاختلالات بنيوية مستمرة

إذا ما شهدت هذه المنصّات اليوم إقبالًا متزايدًا يعكس حاجةً اجتماعيةً حقيقية، فإنّ مستقبلها سيظل مرهونًا بتحقق مسارين متكاملين، يكمن أوّلهما في بناء إطارٍ قانونيٍّ حديث يكفل حقوق السّائقات ويوفّر لهنً الحماية اللّازمة. أمّا ثانيهما فيتمثّل في إحداث تحوّل ثقافيّ واجتماعيّ عميق يعيد ترسيخ حقّ المرأة، في التّنقل والعمل وامتلاك مكانها في الفضاء العام دون وصاية.

في انتظار أن تنضج هذه التحولات، تُواصل رائدات الطّريق رسم ملامح واقعٍ جديدٍ باحتشام  ولكن بثقة وثبات، ومع كلّ توصيلة وكلّ امرأة تشعر بالأمان، يُضاف حجر جديد في بناء مسار مجتمع يعيد تعريف مفهوم التّمكين النّسائيّ، ويكتب فصوله على وقع إشعارات الهواتف الذكية ومحرّكات السيارات.