"تقتصر حصريًا على السلوكيات الخطيرة".. توضيحات رسمية بخصوص العقوبات الواردة في قانون المرور الجديد

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن تشديد العقوبات المنصوص عليه في مشروع قانون المرور الجديد لا يطال جميع السائقين، بل يقتصر حصريًا على السلوكيات الخطيرة التي يثبتها التحقيق، في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى الحد من حوادث المرور وحماية أرواح مستعملي الطريق.

النص القانوني لا يستهدف السائقين بصفة مطلقة، بل يركز على محاربة السلوكيات التي تشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح مدير الطرق واللوجيستيك بالوزارة، عبد الغني حماني، أن تحميل المسؤولية في حوادث المرور لا يتم إلا بعد تحديد دقيق لأسباب وقوعها، مشيرًا إلى أن الحالات الخطيرة، على غرار السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، هي المعنية بتشديد العقوبات.

وجاءت هذه التصريحات خلال تدخل لحماني على أمواج القناة الإذاعية الأولى، حيث أبرز أن مشروع القانون أُعدّ في إطار لجنة مختصة ضمّت خبراء ومهنيين في المجال، وأسفر عن إدراج جملة من الاقتراحات الرامية إلى تحسين السلامة المرورية. 

وشدد في هذا الصدد على أن النص القانوني لا يستهدف السائقين بصفة مطلقة، بل يركز على محاربة السلوكيات التي تشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين.

ومن بين أبرز مستجدات المشروع، كشف المسؤول عن توسيع نطاق المساءلة القانونية، ولأول مرة، في الحوادث المصنفة خطيرة، ليشمل إلى جانب السائقين، الهيئات المكلفة بإنجاز وصيانة الطرقات، فضلًا عن مستوردي قطع الغيار المغشوشة، باعتبارها عوامل قد تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في وقوع الحوادث.

وأكد حماني أن هذا التوجه يندرج ضمن مقاربة جديدة تقوم على تقاسم المسؤوليات، وتهدف إلى معالجة مختلف الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور، بدل الاكتفاء بتحميل المسؤولية لطرف واحد، بما من شأنه تعزيز ثقافة السلامة المرورية وتقليص الخسائر البشرية والمادية على الطرقات.