خصّصت الحكومة، رسميًا، إعانة مالية لأصحاب السكنات المتضررة من التقلبات الجوية الأخيرة، وغير المؤمنة ضدّ الأضرار، تصل إلى 70 مليون سنتيم.
عملية تعويض المتضررين من الفيضانات الأخيرة، انطلقت، في العاشر من أيلول/سبتمبر الجاري
وكشف، اليوم الأربعاء، مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية، عبد الحميد عفرة، خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أنّه "المواطنين الذين لم يؤمّنوا منازلهم ضد الأضرار، فسيحصلون على إعانات مالية تتراوح بين 300 ألف دج و700 ألف دج، حسب درجة الضرر التي تحددها الهيئة التقنية لمراقبة البناء".
وأكد مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية أن "عملية تعويض المتضررين من الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات في الآونة الأخيرة، انطلقت، في العاشر من أيلول/سبتمبر الجاري".
وتابع: "عدد المتضررين من الفيضانات الأخيرة تجاوز الألف شخص"، مشيرًا إلى أن "الأضرار شملت أساسًا القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمنازل والأثاث والأجهزة المنزلية".
وأوضح أن "الأحداث المناخية التي شهدتها الجزائر بين 7 و9 أيلول/سبتمبر الجاري تعد من بين الأحداث القصوى والاستثنائية. ففي ولاية بشار وحدها، سجل تساقط 120 ملم من الأمطار في ثلاث ساعات فقط، وهي كمية كانت تُسجل عادة على مدار عام كامل".
ولفت عفرة إلى أن "الأضرار التي لحقت بالمنازل المؤمنة، خاصة في ولايتي بشار والنعامة، سيتم تعويضها بنسبة 100 بالمائة بعد تصنيف هذه المناطق كمنكوبة".
كما أردف أنّ "قرارًا مشتركًا بين وزارتي الداخلية والمالية بصدد الإعداد لتحديد المناطق المتضررة".
وفيما يتعلق بتعويضات الأثاث والأجهزة المنزلية، أكد أنه "سيتم صرف التعويضات من صندوق الكوارث الذي تم تفعيله من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، دون الحاجة إلى إعلان المناطق المتضررة كمناطق منكوبة".
أما عن الأضرار الزراعية، فقد أشار ضيف الصباح إلى أن "الفيضانات تسببت في تلف العديد من البساتين وأشجار النخيل والمواشي، وسيتم تفعيل صندوق التضامن ضد الكوارث الفلاحية لتعويض المزارعين، ويتطلب ذلك إصدار قرار وزاري مشترك بين وزارات الداخلية والفلاحة والمالية لتصنيف المناطق المتضررة كمناطق منكوبة".
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر، الأحد، بـ"تعويض عاجل للمتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة في أقرب وقت ممكن".
وحضّ الرئيس تبون الحكومة، خلال ترأسه لاجتماع لمجلس الوزراء، على "تأهيل جسور وخطوط السكك الحديدية فورا، على ألا تتجاوز مدة التأهيل شهرا واحدا". وكذلك حثّ على "ضرورة عودة الخدمات الحيوية والأساسية لفائدة المواطنين بكل الولايات المتضررة في أقصى سرعة، بما فيها النقل".
