تقليص سن التقاعد للأساتذة بـ3 سنوات.. ترحيبٌ وإصرارٌ على طلب المزيد

درست الحكومة الجزائرية الأسبوع الماضي مقترح قانون لخفض سن التقاعد بثلاث سنوات استثناء للأساتذة في قطاع التربية، بالنظر لطبيعة المهمة التي يقومون بها، وهو المطلب الذي لطالما ناضل من أجله المعلمون منذ إلغاء قانون التقاعد المُسبق. إلّا أنّ هذا التخفيض لا يلبي حسب البعض تطلعات المدرسين الذين كانوا يأملون أن يكون تقاعدها بحساب عدد سنوات العمل وليس باحتساب سنهم العمري، فهل سيكون هذا المكتسب الجزئي عنوان طي هذا الملف أم أنه بداية لمفاوضاتٍ جديدة بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين التربويين؟

النقابي بوعلام عمورة لـ"الترا جزائر": على الدولة الكف عن النظر إلى  الأساتذة على أنهم مجرّد أرقام ولن نوقف ضالنا من أجل تقليصٍ أكبر في سن التقاعد للمعلمين

ويشكّل تخفيض سنوات العمل أحد المطالب التي ظلت ترفعها نقابات التربية، وبالخصوص بعد التخلي عن التقاعد المُسبق، فيما تردّدت الوصاية عدة مرات في تلبية هذه الانشغالات بسبب الإكراهات المالية التي ستتحملها الخزينة العمومية وصندوق التقاعد.

استجابة

أعلنت الحكومة الأربعاء الماضي في اجتماعها الذي ترأسه الوزير الأول نذير العرباوي اتخاذها قرارًا استثنائيًا لفائدة الأساتذة والمعلمين بتقليص سنّ التقاعد بالنسبة لهم بثلاث سنوات عن السن القانونية المحددة بستين عاما، وهو القرار الذي يخص هذه الفئة فقط لحد الآن من بين مختلف عمال قطاعات الوظيف العمومي الأخرى.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول أنّ "الحكومة درست مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 تموز/جويلية 1983، المتعلق بالتقاعد، بهدف إدراج تدابير إضافية لتجسيد قرار السيد رئيس الجمهورية المتضمن تقليص سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية في جميع الأطوار".

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد وجه الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 22 كانون الأول ديسمبر الماضي " بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي".

وأمر تبون بعدها في 9 شباط/فيفري الماضي الحكومة " بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات لفائدة كل معلمي قطاع التربية في كل الأطوار وهذا بالنظر إلى دورهم الكبير كمربين".

وكانت النسخة الأولى للقانون الأساسي الجديد المنشورة من قبل وزارة التربية قد أشارت إلى أمكانية تقليص سنّ التقاعد للأساتذة والمعلمين بين 3 إلى 5 سنوات".

وقال الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتاف"، بوعلام عمورة، لـ"الترا جزائر" إنّ اتخاذ هذا القرار من قبل الحكومة يعدُّ مكسبًا للمعلمين والأساتذة. مشيرا إلى أن هذه النقطة واحدة من عدة ملفات طالب نقابته بمعالجتها من قبل الوزارة.

المزيد

غير أن عمورة لم يتردد في التأكيد على أن نقابته ستواصل النضال من أجل تقليصٍ أكبر في سن التقاعد للمعلمين، بالنظر إلى أن نقابته كانت تطالب بأكثر من هذا، وذلك باعتماد طريقة احتساب سنّ التقاعد بعدد سنين العمل وليس بعمر الأستاذ، حيث كانت ترجو أن يكون تقاعد الأساتذة بعد 24 سنة عمل وبعد 32 سنة على الأكثر، لكن رغم هذا تثمن ما تحقق اليوم لسلك التعليم في الجزائر

وأوضح الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين أن نقابته ستعتمد مبدأ "خذ وطالب"، لأنها تعتبر 3 سنوات تخفيض قليلة المدة، بالنظر إلى أن الهدف الأساسي لـ "ساتاف" يبقى بالوصول إلى منح التقاعد للأستاذ في جميع الأطوار بعد 25 سنة خدمة، وهو المطلب الذي رفع في عديد المرات إلى الوزارة الوصية.

وأشار إلى نقابته تعتبر التعليم مهنة شاقّة تستوجب الحصول على تقاعد مسبق قبل عمر الستين سنة المحدد قانونا.

وحينما ألغت الحكومة التقاعد المسبق في 2016 والذي طبق بعد عام من ذلك في قطاع التربية، وعدت الحكومة بجعل هذا التقاعد ممكنا للمهن التي تصنف بأنها "شاقة"، والتي ستحدد في قانون تنظيمي جديد، إلا أن هذا التصنيف لم يصدر حتى الآن.

وفي شباط/فيفري 2021 أكدت 14 نقابة تمسكها "بالتقاعد النسبي ودون شرط السن باعتباره حقًا مكتسبًا وبالكشف عن الحصيلة المالية السنوية للصندوق الوطني للتقاعد بما تقتضيه الشفافية، وإعادة النظر في منظومة صناديق التأمينات الاجتماعية وحصر تعويضاتها وخدماتها المالية على المؤمنين لا غير".

وأشار عمورة إلى أنه بالرغم من التخلي عن التقاعد المسبق، إلا أن الاقتطاعات الخاصة بالتقاعد المسبق من أجور الأساتذة متواصلة، على حد قوله.

إكراهات

نّف أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر3، جمال الدين نوفل شريف، في حديثه مع "الترا جزائر" قرار تخفيض سن التقاعد بالنسبة للأساتذة في قطاع التربية بثلاث سنوات بأنه "اجتماعي بحت وليس اقتصادياً على الإطلاق".

وأرجع نوفل شريف هذا التصنيف إلى أن القرار قد تكون له انعكاسات على الخزينة العمومية، كونه سيزيد من عدد المستفيدين من صندوق التقاعد قبل السن المحدّدة قانونًا لكل العمال، إضافة إلى أنه سيتطلب من الحكومة توظيف أساتذة جدد لتعويض المستفيدين من التقاعد المسبق، وهو ما يتطلب إنفاقًا جديداً من الخزينة العمومية.

خبير اقتصادي: قرار تقليص سنّ التقاعد للمعلمين ستكون له انعكاسات على الخزينة العمومية 

ويؤكد الرئيس عبد المجيد تبون أن الحكومة لن تتخلى عن الطابع الاجتماعي للدولة، وهو الطابع الذي يظهر في عدة قطاعات لعل أبرزها التربية والصحة.

أما النقابي بوعلام عمورة، فيرى أنه لتطوير قطاع التعليم من الضروري الكف عن النظر إلى  الأساتذة على أنهم مجرد أرقام، والنظر إلى التبعات المالية التي تترتب عن أي قرار لصالحهم. داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في جملة القوانين المنظمة لعملهم والتي من بينهما نظام التقاعد الخاص بهم، وذلك خدمة للمدرسة الجزائرية  قبل أي شيء، باعتبار الأستاذ هو الحجر الأساس في هذه المنظومة.