توقيف 9 أشخاص حاولوا دخول الجزائر بطريقة غير قانونية بعد الاستفادة من منحة السفر

أعلنت محكمة سوق أهراس عن توقيف تسعة أشخاص الذين كانوا يحاولون اجتياز الحدود الوطنية بطرق غير قانونية، رغم استفادتهم مسبقًا من منحة السفر المخصصة لهم.

أكدت المحكمة أن مثل هذه الممارسات تشكل خرقًا للقوانين الوطنية المنظمة للسفر والتنقل، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية

ففي الحادث الأول، تم توقيف أربعة أثناء محاولتهم العبور من دولة شقيقة بطريقة غير شرعية خارج المعبر الحدودي الرسمي، بعد أن استفادوا من منحة السفر المقدرة بـ750 أورو.

وفي حادث ثانٍ، أوقفت عتاصر الأمن 5 أشخاص وذلك أثناء محاولتهم الخروج من التراب الوطني بطريقة غير قانونية بعد أن خرجوا منه مسبقًا بطريقة قانونية وعادوا إليه أيضًا بطريقة غير قانونية.

 يأتي هذا التوقيف ضمن الجهود الرامية إلى ضمان تبرير صرف منح السفر وفقًا لما يحدده التنظيم المعتمد.

وأكدت المحكمة أن مثل هذه الممارسات تشكل خرقًا للقوانين الوطنية المنظمة للسفر والتنقل، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وقبل ذلك، أمرت محكمة الجنح بتبسة، يوم الأربعاء، بوضع متهم رهن الحبس المؤقت، بعد متابعته بتهم تتعلق بالدخول غير القانوني إلى التراب الوطني، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن المعني لجأ إلى الدخول عبر الطرق غير القانونية بهدف التحايل على أحد أبرز شروط الاستفادة من المنحة، والمتمثل في مدة الإقامة بالخارج. وبعد تفتيشه، عثرت المصالح المختصة بحوزته على مبلغ 700 أورو بالعملة الصعبة.

وتُعد الأفعال المرتكبة مخالفة للمادة 175 مكرر 1 من قانون العقوبات، وللمادتين 01 و01 مكرر من الأمر 96/22 المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وهي النصوص التي تشدد على تتبع كل أشكال التحايل المالي والتهرب من الضوابط القانونية المنظمة لمنحة السفر.

وبعد استكمال التحقيق الابتدائي، قُدّم المتهم أمام قاضي قسم الجنح، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل لمواصلة النظر في القضية، التي أثارت اهتمام الرأي العام بالنظر إلى حساسية ملف المنح المالية المخصصة للسفر والإقامة خارج البلاد.

وقبل أيام، ذكّر البنك المركزي بأن منحة السفر في الجزائر تُمنح حصريًا للاستعمال من طرف المستفيد الفعلي، وأن تحويلها لغير غرض السفر يعد مخالفة صريحة للقانون.

وأشار في هذا الشأن إلى أنّ المادة 10 من التعليمة نفسها تُجرّم أي محاولة لاستعمال المبلغ في غير الهدف المخصص له، وتُعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري العمل به.