جدل اتفاق 1968 فتح باب التأويل.. أيّ تأشيرة للأزواج الجزائريين الفرنسيين؟

يواجه الجزائريون المتزوجون من مواطنين فرنسيين، والراغبون في الاستقرار بصفة دائمة في فرنسا، إشكالًا قانونيًا وإداريًا معقّدًا يتعلق بنوع التأشيرة الواجب طلبها قبل السفر، هل هي تأشيرة قصيرة الأمد (شنغن C) أم تأشيرة طويلة الأمد (D)؟

الغموض القانوني يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن أزواج الفرنسيين من الجزائريين قد يكونون معفيين من التأشيرة، غير أن هذا التأويل يظل محلّ تشكيك

للوهلة الأولى، يبدو منطقيًا أن يخضع هؤلاء لإجراء طلب تأشيرة طويلة الأمد، بالنظر إلى أن مشروعهم هو الإقامة الدائمة في فرنسا. غير أنّ الواقع الإداري يكشف مفارقة لافتة، إذ يوجّه موقع "فرانس فيزا" الرسمي هذه الفئة من المسافرين نحو طلب تأشيرة قصيرة الأمد.

وتزداد هذه المفارقة وضوحًا من خلال استمارة الطلب نفسها، التي تتضمن أسئلة مرتبطة بإقامة لا تتجاوز 90 يومًا، ما يثير استغراب المعنيين، حسب ما أوضحه ميشال ديجايغر، القنصل العام الفرنسي الأسبق بالجزائر، والمستشار المختص في قضايا التأشيرات والدخول إلى فرنسا.

وأوضح ديجايغر، في تصريحات نقلها موقع "فيزا فواياج" أن الأزواج الجزائريين لمواطنين فرنسيين يجدون أنفسهم في حالة ارتباك حقيقي أمام ما وصفه بالغرابة الإدارية، مؤكدًا أن اتفاقية 1968 الجزائرية الفرنسية ليست سبب هذا التعقيد.

هل الأزواج الجزائريون معفيون من التأشيرة؟

وفي توضيحه للإطار القانوني، أشار المختص إلى أن اتفاقية 1968، التي تنظّم شروط تنقّل وإقامة الجزائريين في فرنسا، لا تنص صراحة على إلزامية التأشيرة بالنسبة للجزائريين الراغبين في دخول فرنسا بصفتهم أزواجًا لمواطنين فرنسيين.

وأضاف أن هؤلاء يمكنهم، من حيث المبدأ، طلب بطاقة إقامة في فرنسا دون تقديم تأشيرة طويلة الأمد، لكنه شدّد في المقابل على أن القواعد المتعلقة بمنح تصاريح الإقامة "لا تنطبق تلقائيًا على شروط الدخول إلى التراب الفرنسي".

هذا الغموض القانوني، حسب ديجيغير، يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن أزواج الفرنسيين من الجزائريين قد يكونون معفيين من التأشيرة، غير أن هذا التأويل يظل محلّ تشكيك.

إلزامية التأشيرة وفق القانون الأوروبي

ويذكّر المتحدث بأن قانون الاتحاد الأوروبي واضح في هذا الشأن، إذ يفرض التأشيرة على كل دخول إلى فضاء شنغن من طرف المواطنين الجزائريين، مهما كان سبب السفر، باستثناء حاملي تصاريح الإقامة.

غير أن المفارقة الأكبر، يضيف المختص، تكمن في أن محكمة العدل الأوروبية تؤكد أن تأشيرة قصيرة الأمد لا يمكن أن تُمنح لإقامة تتجاوز 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا، في الوقت الذي يُطلب فيه من الأزواج الجزائريين للفرنسيين الراغبين في الاستقرار الدائم التقدّم بطلب هذا النوع من التأشيرات.

وبحسب القراءة القانونية الأوروبية، فإن هذه الفئة ينبغي أن تطلب تأشيرة طويلة الأمد، وهو ما لا يتعارض، من حيث المبدأ، مع أحكام الاتفاقية الجزائرية الفرنسية.

القضاء الفرنسي يدخل على الخط

هذا الإشكال لم يبقَ حبيس الإدارة فقط، بل وصل إلى أروقة القضاء الفرنسي، حيث وجد عدد من القضاة الإداريين أنفسهم أمام هذه المعضلة القانونية.

وفي هذا السياق، أشار ديجيغير إلى قرار المحكمة الإدارية للاستئناف في نانت، الصادر بتاريخ 17 جانفي 2025، والذي اعتبر أن ما يسمى بـ"تأشيرة قصيرة الأمد بغرض الاستقرار" تحمل في حقيقتها طبيعة تأشيرة طويلة الأمد.

ويعكس هذا الحكم، وفق متابعين، حجم التداخل بين النصوص الأوروبية والممارسات الإدارية الفرنسية، ويؤكد استمرار الغموض الذي يحيط بوضعية الأزواج الجزائريين للفرنسيين، في انتظار توضيح قانوني صريح يضع حدًا لهذا الالتباس.