جمعية المحامين الجزائريين الفرنسيين: هذه حقيقة اتفاقية 1968 في الميدان

أبدت جمعية المحامين الفرنسيين الجزائريين، أسفها عما وصفته بالمغالطات التي ترّوجها بعض الشخصيات السياسية الفرنسية، حول اتفاقية الهجرة والتنقل بين الجزائر وفرنسا الموقعة في 27 كانون الأول/ديسمبر 1968.

تعديلات أدخلت على الاتفاقية أعوام 1985 و1994 و2001

وأوردت الجمعية في بيان لها عقب عقد جمعيتها العامة العادية، أن هذه المغالطات، باتت تنقلها وسائل الإعلام بشكل غير دقيق، حول هذا الاتفاق الذي يتم تصويره على أنه يسهل استقرار الجزائريين في فرنسا ووصولهم إلى سوق العمل، وهو ما يعكس جهلًا تامًا بالواقع ولا يستند إلى حقائق موضوعية.

وأكدت الجمعية أن الاتفاق وُقِّع أساسًا ليحل محل إعلان ملحق باتفاقيات إيفيان عام 1962، والذي كان يمنح الجزائريين المقيمين في فرنسا حقوقًا مماثلة للفرنسيين باستثناء الحقوق السياسية.

وذكرت أن الاتفاق رغم أنه "حافظ على بعض الامتيازات للجزائريين، فإنه تعرض لتعديلات متعاقبة أفرغته من محتواه، خصوصًا عبر الملاحق التي أُدخلت في أعوام 1985 و1994 و2001".

مغالطات حول الاتفاقية

واستغربت الجمعية تجاهل المروجين لهذه المغالطات للواقع القانوني الذي يكشفه الاتفاق المعدل، والذي لا يسهل استقرار الجزائريين في فرنسا.

ولفتت إلى أن إجراءات مثل تأشيرات الإقامة الطويلة التي أُدخلت عام 1994 تكاد تكون غير ممنوحة على الإطلاق، وأن لمّ شمل الأسر بالنسبة للجزائريين أقرب إلى معاناة كبيرة منه إلى إجراء عادي.

كما أوضحت أن القاصرين الجزائريين لا يحصلون على تصريح إقامة عند بلوغهم سن الرشد إلا إذا دخلوا فرنسا قبل سن العاشرة، بينما ترتفع هذه السن إلى 13 عامًا لبقية الجنسيات.

أما بالنسبة للطلاب الجزائريين، فأشارت الجمعية إلى أن عليهم مغادرة فرنسا فور انتهاء دراستهم، بينما تُمنح الجنسيات الأخرى تصريحًا يتيح لهم البحث عن عمل.

وذكرت أن المتقاعدين الجزائريين لا يُمنحون تصريح إقامة إلا إذا كانوا قد حصلوا على بطاقة إقامة لمدة عشر سنوات، وهو شرط غير مفروض على جنسيات أخرى. وأضافت أن إجراءات تسوية أوضاع الجزائريين بناءً على العمل تخضع لتقدير المحافظات، التي غالبًا ما تكون قراراتها سلبية.

معاناة الجزائريين

وفي سياق إبراز المعاناة التي تطال الجزائريين، أوضحت الجمعية أن معظم تصاريح الإقامة الممنوحة تصدر بناءً على قرارات قضائية تستند إلى الاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، وليس بناءً على الاتفاق ذاته.

كما أكدت أن الأرقام المتداولة حول منح 680,000 تصريح إقامة للجزائريين عام 2023 غير دقيقة، وأن الرجوع إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) يظهر أن عدد الجزائريين المقيمين في فرنسا يبلغ 887,000 فقط، ضمن إجمالي 6.964 مليون أجنبي، منهم 3.3 مليون من دول المغرب العربي.

وانتهت الجمعية في بيانها إلى التأكيد على أن الهجرة الجزائرية ليست "طاغية" كما يُزعم، بل تكاد تكون متساوية مع الهجرة المغربية على الرغم من العلاقات التاريخية الطويلة بين البلدين.

وأشارت إلى أن مزايا الاتفاق، مثل إمكانية تسوية وضع الأزواج الجزائريين أو الحصول على إقامة بعد 10 سنوات من الإقامة المستمرة، غالبًا ما تُفسر بطرق تعسفية من قبل السلطات المحلية، ما يجعل الاتفاق فعليًا غير مطبق بشكل عادل.