حزب العمال ينتقد تأخر المصادقة على الاستمارات ويحذر من تأثيره على العملية الانتخابية

ندد حزب العمال، اليوم الخميس، بتأخر استلام استمارات التزكيات الفردية لقوائم المترشحين بأزيد من أسبوع، بعد مرور 12 يومًا منذ استدعاء الهيئة الناخبة، بسبب عدم توفرها أو عدم تعيين المنسقين لدى تمثيليات السلطة المستقلة المكلفة، معتبراً ذلك خرقًا للقانون لأنه يقلص المدة المخصصة لجمع الاكتتابات.

وأفاد الحزب في بيان، أنّه "سجل اختلالات أخرى تمس عملية التصديق على الاستمارات على مستوى البلديات في معظم الولايات، حيث لم يتم تكليف الموظفين المسخرين، ما يثير استياءً بل وحتى نفورًا لدى المكتتبين الذين يترددون عدة مرات على البلديات دون جدوى

وأفاد الحزب في بيان، أنّه "سجل اختلالات أخرى تمس عملية التصديق على الاستمارات على مستوى البلديات في معظم الولايات، حيث لم يتم تكليف الموظفين المسخرين، ما يثير استياءً بل وحتى نفورًا لدى المكتتبين الذين يترددون عدة مرات على البلديات دون جدوى، وهو ما يذكرهم بممارسات قديمة مقيتة تسببت في النفور الواسع.

وأضاف البيان أنه صحيح يمكن اللجوء إلى محضرين قضائيين وموثقين ومترجمين معتمدين، إلا أن البلديات هي القادرة على التكفل بهذه العملية كون وزارة الداخلية مكلفة بالجانب اللوجيستي، ولأن البلديات معروفة لدى المواطنين وتتوفر على الوسائل البشرية الكافية بصفتها هيئة عمومية رسمية مركزية، في حين أن الموثقين والمترجمين المعتمدين والمحضرين القضائيين يديرون أعمالًا خاصة ولا يتواجدون دائمًا في مكاتبهم ويجب البحث عنهم من مكاتبهم المحدودة العدد وغير المعروفة لدى عموم الناخبين.

وأشار الحزب إلى أن هذا التأخر في توفير الشروط الإدارية الذي يعرقل العملية الانتخابية بصفة جدية، ومن حيث الاتصالات مع السلطة المستقلة للانتخابات لم يمكن من رفع كل العقبات، يطرح تساؤلات مشروعة حول جاهزية الظروف لضمان حسن سير العملية الانتخابية قبل استدعاء الهيئة الناخبة.

كما أورد البيان أن أحزابًا سياسية وقوائم حرة معنية بجمع تزكيات الناخبين الضرورية للمشاركة في الاقتراع تواصلت مع الحزب للتشاور حول الحواجز التي تواجهها، معتبرًا أن ما وصفه بالانحرافات المسجلة قد يعكس نوايا سياسية إقصائية مبيتة صادرة عن أطراف سياسية على المستوى المحلي تسعى إلى إفشال العملية الانتخابية أو إبعاد قوائم تزعجها مشاركتها.

واعتبر حزب العمال أن هذا الوضع يدعو إلى الاستنكار ودق ناقوس الخطر، مؤكدًا حقه في المطالبة بتعويض الأيام التي ضاعت بسبب التأخر في تسليم الاستمارات من قبل منسقيات السلطة المستقلة، ومساءلة الجهات المعنية، وتسريع تسخير العدد الكافي من الموظفين المفوضين للتصديق على استمارات الناخبين.

وختم البيان بالتأكيد على أن الأمر يتعلق بالحفاظ على التحول المسجل في تزايد اهتمام المواطنين بالانتخابات وارتفاع مشاركة الشباب، وبمصداقية الانتخابات التشريعية واستعادة الثقة في الفعل الانتخابي، داعيًا السلطات إلى اتخاذ الإجراءات لرفع العقبات فورًا، ومحذرًا من أن ذلك يزرع الشكوك لدى الناخبين ويتعارض مع التزام رئيس الجمهورية بضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة.