حصري.. "الترا جزائر" تحصل على مشروع قانون المالية 2026 وتعرض أهم المؤشرات الاقتصادية

توقّع مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4,1%، وهو ما سينعكس على الناتج المحلي الخام الذي يتوقع أن يبلغ 322 مليار دولار، مع تواصل ارتفاع نفقات الميزانية التي تقترب من 95 مليار دولار.

يتوقع أن يتواصل النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة 2026-2028 بمعدل 4,1% سنة 2026 و4,4% سنة 2027 و4,5% سنة 2028، مدفوعا أساسا بالقطاعات خارج المحروقات

ووفق مشروع القانون الذي حصلت عليه "الترا جزائر"، فقد تم تحديد سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند (60 دولارا) طيلة سنة 2026، مع توقع أن يظل سعر السوق في حدود (70 دولارا) للبرميل. كما يُنتظر أن تعرف صادرات المحروقات تراجعا تدريجيا بنسبة -2% سنة 2026 و-0,5% سنة 2027 و-2,7% سنة 2028.

135 مليار دولار نفقات الميزانية

وبحسب النص الذي نزل للبرلمان، فقد بلغت الاعتمادات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ما قيمته 16.861,51 مليار دينار جزائري (حوالي 129,7 مليار دولار) كرخصة التزام، و17.636,66 مليار دينار (حوالي 135,6 مليار دولار) كاعتمادات دفع، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بقانون المالية لسنة 2025، الذي حُددت فيه الاعتمادات بـ 15.816,81 مليار دينار (حوالي 121,7 مليار دولار) كرخصة التزام، و16.794,61 مليار دينار (حوالي 129,1 مليار دولار) كاعتمادات دفع.

ويمثل هذا الارتفاع زيادة قدرها 1.044,70 مليار دينار (حوالي 8,03 مليار دولار) في رخص الالتزام، أي بنسبة 6,6%، و842,05 مليار دينار (حوالي 6,48 مليار دولار) في اعتمادات الدفع، أي بنسبة 5%، مقارنة بالسنة الجارية.

أما على مستوى طلبات الاعتمادات الميزانياتية المعبر عنها من طرف مختلف محافظي البرامج، فقد بلغت 21.124,16 مليار دينار (حوالي 162,5 مليار دولار) كرخصة التزام، و21.219,3 مليار دينار (حوالي 163,2 مليار دولار) كاعتمادات دفع، بزيادة قدرها 4.068,97 مليار دينار (حوالي 31,3 مليار دولار) و3.270,67 مليار دينار (حوالي 25,2 مليار دولار) على التوالي مقارنة بأسقف الاعتمادات المحددة سابقاً.

وبذلك، بلغت نسبة تغطية الطلبات 80% بالنسبة لرخص الالتزام، و83% بالنسبة لاعتمادات الدفع.

وتُعد رخصة الالتزام السقف المالي الذي يُسمح للإدارة العمومية بالتعهد به لتنفيذ مشاريع أو عقود تمتد على أكثر من سنة مالية، أي أنها تمثل الترخيص المسبق بالإنفاق. أما اعتمادات الدفع فهي المبالغ التي تُرصد فعلياً في ميزانية السنة الجارية لتسديد النفقات المستحقة أو دفعات الأشغال المنجزة في إطار تلك الالتزامات، ما يعني أن الأولى تعبّر عن الالتزام بالنفقات المستقبلية، بينما الثانية تعبّر عن الدفع الفعلي للنفقات خلال السنة المالية الجارية.

نمو الناتج الخام

ويتوقع أن يتواصل النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة 2026-2028 بمعدل 4,1% سنة 2026 و4,4% سنة 2027 و4,5% سنة 2028، مدفوعا أساسا بالقطاعات خارج المحروقات. أما قطاع المحروقات، فيرتقب أن يسجل نموا محدودا بمتوسط 0,3% سنويا بسبب تراجع الصادرات وارتفاع الاستهلاك الداخلي.

وفي المقابل، يُنتظر أن يحقق قطاع الفلاحة معدل نمو متوسط بـ5,4% مدعوما بالاستثمارات الجارية، مع توقع ارتفاع إنتاج الحبوب من 44 مليون قنطار سنة 2026 إلى 62 مليون قنطار سنة 2028، إضافة إلى تحسن إنتاج الحليب واللحوم الحمراء.

كما يُرتقب أن يسجل قطاع الصناعة معدل نمو سنوي متوسط بـ6,2%، وقطاع البناء بـ5,1%، مدعومين بانتعاش الاستثمارات في مشاريع السكن والبنية التحتية واستعمال أوسع لمواد البناء المحلية. أما قطاع الخدمات فيُتوقع أن يحقق نموا متوسطا يقارب 5% بفضل توسع النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وسيبلغ الناتج الداخلي الخام بالقيم الجارية 41.878,3 مليار دج (322,14 مليار دولار) سنة 2026، ليرتفع إلى 45.018,4 مليار دج (346,30 مليار دولار) سنة 2027 ثم إلى 48.395,7 مليار دج (372,27 مليار دولار) سنة 2028. كما سيصل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات إلى 36.286,5 مليار دج (279,13 مليار دولار) سنة 2026 و39.578,3 مليار دج (304,45 مليار دولار) سنة 2027 ثم 43.117,8 مليار دج (331,68 مليار دولار) سنة 2028.

كما تم في السياق ذاته، مراجعة توقعات سنة 2025 نحو الانخفاض بـ0,1 نقطة مئوية ليستقر عند 4,4% بدل 4,5% المسجلة في قانون المالية السابق. وتُعزى هذه المراجعة أساسا إلى الأثر المزدوج لتحسن متوقع في أداء قطاع الفلاحة وانخفاض مرتقب في إنتاج وتصدير المحروقات.

وقد تم رفع توقعات نمو قطاع الفلاحة إلى 6,3% سنة 2025 مقابل 4,4% كانت متوقعة سابقا، بفضل تحسن الظروف المناخية وزيادة الإنتاجية، فيما خُفِّضت توقعات نمو قطاع المحروقات إلى 0,7% فقط مقابل 2,4% بسبب انخفاض الكميات المصدرة التي يُنتظر أن تبلغ 92 مليون طن مكافئ بترول مقابل 99 مليون طن في تقديرات قانون المالية السابق.

عجز الميزانية

وفي جانب المالية العمومية، حافظت الميزانية العامة للدولة على توجهها الاستراتيجي متوسط المدى، المرتكز على تحسين ضبط النفقات وتوسيع الإيرادات الجبائية، مع تقليص تدريجي للعجز من -12,4% سنة 2026 إلى -11,2% سنة 2028. ومن المنتظر أن تبلغ إيرادات الميزانية 8.009,0 مليار دج (61,61 مليار دولار) سنة 2026، لترتفع إلى 8.187,2 مليار دج (62,98 مليار دولار) سنة 2027 ثم إلى 8.412,7 مليار دج (64,71 مليار دولار) سنة 2028.

ومن المتوقع أن تتراجع عائدات الجباية البترولية من 2.697,9 مليار دج (20,75 مليار دولار) سنة 2026 إلى 2.588,4 مليار دج (19,91 مليار دولار) سنة 2027 ثم إلى 2.513,5 مليار دج (19,33 مليار دولار) سنة 2028، مقابل ارتفاع الإيرادات غير البترولية بمعدل نمو سنوي يقارب 6,6%.

وبناء على ذلك، يُنتظر أن يسجل الرصيد الإجمالي للخزينة عجزا بـ-5.186,6 مليار دج (39,90 مليار دولار) سنة 2026 (-12,4% من الناتج الداخلي الخام) ليتراجع إلى -5.133,8 مليار دج (39,49 مليار دولار) سنة 2027 (-11,4%) ثم إلى -5.417,1 مليار دج (41,67 مليار دولار) سنة 2028 (-11,2%).

كتلة الأجور والتحويلات

وتُقدّر كتلة الأجور لسنة 2026 بـ5.926 مليار دج (45,58 مليار دولار)، بما في ذلك أجور المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المقدرة بـ1.241,57 مليار دج (9,55 مليار دولار)، وهو ما يمثل 33,6% من ميزانية الدولة بزيادة 83 مليار دج مقارنة بسنة 2025.

أما نفقات التحويل، فتشمل الدعم الموجه للمؤسسات العمومية والهيئات تحت الوصاية بقيمة 2.812 مليار دج (21,63 مليار دولار)، منها 1.768 مليار دج (13,60 مليار دولار) للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى التحويلات الموجهة للأشخاص المقدرة بـ2.284 مليار دج (17,57 مليار دولار)، تشمل منحة البطالة بـ420 مليار دج (3,23 مليار دولار) يستفيد منها أكثر من 2.184.560 شخصا، ومعاشات التقاعد ومنتسباتها بـ424 مليار دج (3,26 مليار دولار).

كما خُصص مبلغ يقارب 657 مليار دج (5,05 مليار دولار) لدعم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع مثل الحبوب والحليب والماء والطاقة والسكر والزيت والقهوة، في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع استمرار الجهود الموجهة لدعم قطاعات التربية الوطنية والصحة والسكن والتنمية المحلية.