حمبلي: التخزين يسهم في ضبط أسعار المواد الغذائية وضمان وفرتها في السوق

أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، على أنّ دعم البنوك للمستثمرين في مجال غرف التبريد والتخزين، سيسهم في تقليص تذبذب أسعار المواد الغذائية في السوق.

الانتقال نحو فلاحة عصرية ومتطورة يتطلب تعزيز النظام التعاوني

وقال في تصريح صحفي، بأنّ قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 50 لإنشاء الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بخصوص الدعم المالي للبنوك، من شأنه أنّ يحلّ مشكلة تذبذب أسعار المواد الغذائية الندرة التي تسود السوق من حين لآخر".

وأوضح بأنّ ضعف إمكانيات التخزين يؤدي إلى حدوث الندرة في السوق، مشددا على أنّ التخزين يعدّ شرطًا أساسيًا لضبط أسعار المواد الغذائية وضمان وفرتها في السوق.

وفي السياق أكد على أنّه عندما تكون هناك وفرة كبيرة تفوق الطلب، يتم ضخ الفائض في السوق مما يؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار، مما يسبب خسائر كبيرة للفلاح ويجعله يمتنع عن إنتاج نفس المادة في العام المقبل، وبالتالي يتمّ خلق الندرة.

وأضاف أن الاستثمار في غرف التبريد سيساهم في تنظيم السوق وحماية مصالح الفلاح والمستهلك على حد سواء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية قد تحدث خلال المناسبة، عن مشكل الندرة أو الانقطاع في التموين في بعض الأحيان، مشيرا إلى أنها " علامة من علامات التخلف التنموي".

وأمر تبون في هذا السياق البنوك بـ "فتح شبابيكها ومنح القروض لكل فلاح يريد الاستثمار في غرف التبريد وتخزين المنتوج الفلاحي بهدف ضمان استقرار السوق، ومحاربة المضاربة والندرة".

وفي مجال توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار إضافية باستعمال المياه المستعملة، أكد حمبلي على أنّ الأمر ضروري خصوصا بسبب تزايد الساكنة التي ستصل إلى 55 مليون نسمة في غضون سنوات.

وشدد رئيس غرفة الفلاحين على أنّ زيادة الطلب على الغذاء تتطلب رفع مردودية الإنتاج سواء من حيث الكمية أو الجودة، وذلك من خلال توسيع المساحات المسقية وتوفير موارد غير تقليدية للسقي مثل المياه المستعملة المصفاة، إلى جانب الاستفادة من المياه السطحية والجوفية والمياه المحلاة من البحر.

وفيما يتعلق بتأسيس التعاونيات الفلاحية، أكد حمبلي أنّ التعاونيات تشكّل أساس التنمية الفلاحية، موضحا بأنّ الانتقال نحو فلاحة عصرية ومتطورة يتطلب تفعيل وتعزيز النظام التعاوني، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية ونقص الأراضي الفلاحية.