"حمس" تتهم جهات إدارية بتأزيم الوضع عبر "تصرفات تعسفية"

اتهمت حركة مجتمع السلم "حمس" جهات إدارية بتأزيم الوضع عبر "تصرفات تعسفية"، داعية إلى المزيد من بذل الجهود لترسيخ قيم الحوار الوطني الاجتماعي.

حركة مجتمع السلم دعت إلى مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية على أُسس جادة وعميقة

وفي بيان توّج اجتماع المكتب التنفيذي الوطني لـ"حمس" يومي الجمعة والسبت 24 - 25 من الشهر الجاري، أكّدت الحركة أنّ "الظرفية الراهنة التي تحيط بالوطن تتطلب المزيد من بذل الجهود لترسيخ قيم الحوار الوطني الاجتماعي لمعالجة مختلف الاختلالات المسجلة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية."

ونبّه البيان إلى أنّ "بعض التصرفات التعسفية التي تمارسها بعض الجهات الإدارية تساهم في الدفع نحو التأزيم وتفاقم المشكلات، لاسيما في القطاعات الاجتماعية الواسعة."

وفي هذا الإطار، شدّد، المكتب الوطني للحزب على ضرورة "اعتماد إجراءات فورية لسد الثغرات، والتعامل الإيجابي مع المطالب المرفوعة من قبل فئات واسعة من الجزائريين في مختلف قطاعات الوظيف العمومي بما يساهم في التكفل بمختلف الحقوق، وبسط السكينة الاجتماعية."

كما حثّ الحزب على "التعجيل في إرساء قواعد تماسك وطني تحقق التوازن في الساحة السياسية والاجتماعية وتساعد على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية."

وجدّد المكتب التنفيذي الوطني للحركة دعوته إلى "مباشرة إصلاح سياسي شامل يهدف إلى صناعة حالة توافق وطني جامع حول القضايا الوطنية الملحة والملفات الإقليمية والدولية الضاغطة."

واشترطت الحركة أن ترتكز على "عملية مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية على أسس جادة وعميقة تضمن توسيع الحريات السياسية والإعلامية والنقابية، دون تمييز أو تقييد أو تضييق أو بيروقراطية، وتفتح المجال أمام كل الفئات ولاسيما الشباب للانخراط في الحياة العامة، وتساهم في بناء حاضر ومستقبل البلاد."

وأكدت أيضًا على "استيعاب المشكلات والاختلالات التربوية والبيداغوجية وتأطير المطالب المرفوعة من طرف أبنائها في مختلف الأطوار التعليمية، والتي خرجت للتعبير عنها في الشارع، ودعوة الحكومة والوزارة الوصية إلى تنظيم حوار اجتماعي موضوعاتي حول إصلاح المنظومة التربوية."

وشدّد المصدر على "إشراك كل الفواعل المرتبطة بها من أهل الخبرة المعرفية والنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، دون التأثير على استقرار المؤسسات وتركيز التلاميذ ورزنامة الامتحانات."

وندّد بيان "حمس" بشدّة موقف البرلمان الأوروبي الذي تضمنته اللائحة الصادرة عنه بشأن قضايا قضائية جزائرية محضة. وأكّد بأنّ ذلك "يقع تحت طائل السيادة الوطنية"، بمنطق سياسي عنوانه حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.

ولفت إلى أنّ لائحة البرلمان "تُخفي وراءها القلق المتزايد من حرص الجزائر على مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث لم يلتزم بأغلب بنوده، مستغلا فرصة عدم الرشد في الحكومات السابقة ليعمق حالة عدم التوازن في التبادل التجاري لصالحه"، وفق المصدر.

وأبرزت ضرورة تسريع وتيرة مراجعة اتفاق الشراكة "بما يضمن مصالح الجزائر ويدفع باتجاه التعامل بالمثل وفق قاعدة رابح/رابح، ويؤكد على رفض أي تدخل أجنبي في الشأن الوطني."

ودعا اجتماع الحركة البرلمان الجزائري بغرفتيه إلى "القيام بدوره السياسي والمؤسسي في مواجهة كل أشكال الاستهداف والابتزاز باعتباره مؤسسة دستورية تمثل الإرادة الشعبية، وبإمكانها الدفاع عن مصالح البلاد في المحافل الدولية، وذلك بإصدار لائحة سياسية عامة للرد على مثل هذه التدخلات المسوغة بغلاف برلماني."

وبشأن قرار وقف إطلاق النار في غزة، دعت الحركة إلى "ضرورة مواصلة الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني الصامد". ودعت أيضًا السلطة السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل الشعب الجزائري إلى الانخراط في برامج ومشاريع الإعمار والإغاثة أهالي قطاع غزة.