حوار | جمال قيدوم: تخفيضات تبلغ 25 ألف دينار على الأجهزة الكهرومنزلية في رمضان

كشف نائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، جمال قيدوم، في حوار لـ "الترا جزائر"، عن تخفيضات غير مسبوقة تراوحت ما بين 10 الى 15 بالمائة شملت أزيد من 880 منتجاً، في مقدمتها المواد الغذائية الأساسية والأجهزة الكهرومنزلية، ومواد التنظيف.

وأكد جمال قيدوم، أنّ هذه التخفيضات ترجمت فعليا إلى خفض يتراوح بين 20 ألف و25 ألف دينار جزائري أي بما يتراوح 100 يورو في السوق الموازية على بعض الأجهزة الكهرومنزلية، مما يمنح المواطنين فرصة حقيقية لاقتناء حاجياتهم بأسعار تنافسية.

وأوضح أنّ هذه العُروض ستظلّ سارية إلى غاية عشية عيد الفطر، في إطار مبادرة تهدف لضمان وفرة المنتجات وكبح المضاربة، مع التزام المصنعين والمتعاملين الاقتصاديين بإنجاح هذا المسعى طيلة شهررمضان.

• ما هي أنواع التخفيضات المُقترحة لشهر رمضان في أسعار جميع المواد؟

للمرة الثانية على التوالي؛ أطلق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة، مُبادرة لتخفيض أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، بهدف ضمان استقرار الأسعار والتصدي للمُضاربة التي يلجأ إليها بعض التجار خلال هذه المناسبات، حيث يستغلون زيادة الطلب لفرض زيادات غير مُبرّرة دون مراعاة القُدرة الشرائية للمواطن. 

ووجب الإشارة هنا إلى أنّ أعضاء المجلس من رجال الأعمال وأصحاب المصانع، أي المنتجين الفعليين؛ على دراية بأنّ الأسعار المتداولة في السوق غالبا ما تفوق قيمتها الحقيقية وبناءً على ذلك، تقرّر تخفيض أسعار أزيد من 880 منتجاً تشمُل في المقام الأول المواد الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها المواطن يوميًا، يليها مواد التنظيف، بالإضافة إلى الأجهزة الكهرومنزلية مثل أجهزة التلفاز وأدوات المطبخ صغيرة الحجم، كالعجانات والخلاطات وغيرها من الأجهزة التي تزداد الحاجة إليها خلال هذا الشهر الفضيل. 

وترمِي هذه المبادرة إلى تعزيز استقرار السوق، ودعم القُدرة الشرائية للأسر الجزائرية، وضمان توفُّر المنتجات بأسعار مناسبة، ممّا يساهم في الحدّ من المضاربة والاحتكار، ويُخفف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين خلال شهر رمضان.

هذه العُروض ستظلّ سارية إلى غاية عشية عيد الفطر في إطار مبادرة تهدف لضمان وفرة المنتجات وكبح المضاربة

• بخصوص التجهيزات الكهرومنزلية ما هي الأسعار المتاحة؟

أقرّ المجلس الاقتصادي تخفيضات هامة على الأجهزة الكهرومنزلية التي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان، وعلى رأسها أجهزة التلفزيون والثلاجات، والمجمدات. وجاءت هذه التخفيضات بنسب تتراوح بين 10 بالمائة الى 15 بالمائة من السعر الأصلي، ما يعكس دعماً ملموساً للمستهلكين، خاصة مع ارتفاع أسعار هذه الأجهزة في السوق فعلى سبيل المثال، وصلت قيمة التخفيضات إلى ما بين 20 ألف دينار و25 ألف دينار.

 وعلى الرغم من محدودية هامش الربح في هذا القطاع أي في الصناعة الكهرومنزلية غير أنّ جميع المتعاملين والمنتجين المنخرطين في هذه المبادرة التزموا بتطبيق هذه التخفيضات طيلة شهر رمضان، بما في ذلك مجمع "إيريس" الذي نمثله.

كما يعكس هذا الالتزام حرص الفاعلين في المجال على المساهمة في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر الجزائرية، وضبط أسعار المنتجات الأساسية بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.

• أين تتوفر هذه المنتجات؟ وهل ستستمرّ التخفيضات حتّى العيد؟

الأجهزة والمنتجات ستكون متوفرة في جميع نقاط البيع التابعة للعلامات المشاركة في المبادرة، مثل علامة "إيريس"، والمحلات الكبرى التي تتعامل مع المصنّعين. ستظل التخفيضات سارية حتّى عشية عيد الفطر، مما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم بأسعار تنافسية طوال شهر رمضان.

كما يتم التنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين في مختلف الولايات لضمان توفير العروض بأفضل الشروط.

• هل ستعتمدون البيع بالتقسيط مثلا للتجهيزات الكهرومنزلية؟

تهدف هذه المبادرة إلى تخفيض الأسعار بنسبة معتبرة كما سبق وذكرنا مما يتيح للمستهلكين فرصة اقتناء حاجياتهم بأسعار تنافسية. وتشمل التخفيضات مجموعة واسعة من المنتجات، بدءاً من المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وصولاً إلى التجهيزات المنزلية والمواد الضرورية التي يحتاجها المواطن الجزائري خلال شهر رمضان. 

أما فيما يخصُّ البيع بالتقسيط فإنّنا نتعامل في هذا الإطار مع قنوات تمويلية مُتخصّصة، وعلى رأسها البنوك، التي تُوفّر هذه الخِدمة وفقاً لآليات مُحدَّدة حيث يتمّ منح فاتورة تتضمّن قائمة بالتجهيزات المراد اقتناؤها، ليكون البنك هو الممول المباشر للعملية.

وبذلك، لا يُمكن الحديث عن البيع بالتقسيط ضمن إطار هذه المبادرة، التي ترتكز أساساً على تخفيض الأسعار المباشر دون تدخل آليات التمويل بالأقساط. 

• كيف سيتم ضمان وصول التخفيضات إلى جميع المواطنين في مختلف مناطق الوطن دون احتكار من بعض التجار؟

من بين الضمانات الأساسية التي التزمنا بها لضمان وصول هذه المنتجات إلى جميع المواطنين؛ تحقيق الوفرة عبر كافة نقاط البيع المُعتمدة. وكما هو معلوم، فإن توفّر السلع بكميات كافية يحدّ من حالة "اللّهفة" والمُضاربة مما يساهم في استقرار الأسعار ويمنع استغلال المستهلكين. 

وعلاوة عل ذلك؛ التزام الشركاء الاقتصاديين بإنجاح هذا المسعى، مما يجعلنا في غنى عن الحاجة إلى فرق رقابة خاصة لمنع أيّ تجاوزات، فتظل بذلك المنافسة والوفرة الكبيرة أقوى وسيلة للقضاء على أي محاولات للمضاربة أو الاحتكار. كما اعتمدنا أيضاً على حملات ترويجية واسعة لتعريف المستهلكين بهذه العروض وتشجيعهم على الاستفادة منها. 

أما على مستوى نقاط البيع، تمّ تأمين وفرة المنتجات في 90 بالمائة منها، وهو ما يجعل أي محاولات للمضاربة أو المتاجرة غير المشروعة بهذه المنتجات عديمة الجدوى، بالنّظر إلى سهولة حصول المستهلك على حاجياته مباشرة وبأسعار تنافسية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى السوق الموازية أو التعامل مع الوسطاء.

• كيف ستُساهم هذه الإجراءات في دعم الفئات ذات الدخل المحدُود وتوفير الاحتياجات الأساسية؟

ستُوفّر هذه الإجراءات دعماً مباشراً للفئات ذات الدخل المحدُود من خلال تخفيض الأسعار وضمان وفرة المنتجات في مختلف نقاط البيع، مما يحدُّ من المضاربة ويضمن استقرار السوق.

ومع توسع هذه المبادرة لتشمل المواد الغذائية الأساسية والتجهيزات المنزلية الضرورية، سيتمكّن المستهلك من اقتناء حاجياته بأسعار تنافسية دون الحاجة إلى اللجوء إلى السوق الموازية. كما أن التزام المتعاملين الاقتصاديين بإنجاح هذا المسعى يُعزز المنافسة ويضمن وصول العروض إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان.