حوار| رئيس بورصة المناولة: 100 شركة جاهزة للتعاون مع مصانع السيارات الأجنبية

يتحدّث رئيس بُورصة المناولة والشراكة كمال أكسوس، في حوار مع "الترا جزائر"، عن آخر مستجدّات قطاع مناولة السيارات. ويشمل ذلك عدد وأصناف قطع الغيار المنتجة محلياً ومدى جاهزية المناولين لتلبية احتياجات المصانع الجديدة.

 

قطاع المناولة الصناعية في الجزائر يضمّ 1200 شركة و 200 شركة متخصصة في إنتاج قطع غيار السيارات

كما يُناقش أكسوس استعداد العلامات العالمية لدخول السوق الجزائرية مفاوضاتها الجارية، بالإضافة إلى سبل تقليص فاتورة استيراد ِقطع الغيار، من خِلال تعزيز سلاسل التّوريد المحلية ورفع نسبة الإدماج في صناعة السيارات.

• في البداية، ما هو عدد الشركات المحلية المنتجة لقطع غيار السيارات والمناولة في هذا القطاع في الجزائر؟

تشهدُ السوق الجزائرية نموًا متزايدًا في قطاع المُناولة الصناعية، حيث يضمّ السوق حوالي 1200 شركة مناولة، منها 200 شركة متخصّصة في إنتاج قطع غيار السيارات ولواحقها مثل أنظمة الفرامل، البطاريات، مقاعد السيارات، البلاستيك، الحديد، المطاط، وإطارات السيارات. هذه الشركات تعمل على تلبية الطلب المحلي المتزايد، ولكن القطاع لا يزال بحاجة إلى المزيد من التطوير والاستثمارات لتحقيق تكامل أكبر مع صناعة السيارات الوطنية.

 هناك 100 شركة مناولة جاهزة للإنتاج في قطاع السيارات، لديها القُدرة على الدخول في شراكات استراتيجية مع مصنّعي السيارات، سواء مع العلامات التجارية التي بدأت نشاطها بالفِعل في الجزائر، مثل "فيات"، أو مع الشركات التي أبدت اهتمامًا بدخول السوق الجزائرية في المستقبل.

ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الشركات مرهونًا بتوفير الدعم الحكومي والتأطير المناسب، لضمان قدرتها التنافسية، ودمجها بشكل فعال في سلسلة التوريد الخاصة بصناعة السيارات الوطنية، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

• كيف تُسهم شركات المُناولة في تطوير صناعة السيارات وحلّ أزمة نُدرة المركبات؟

يعدّ تطوير قطاع المناولة في الجزائر فرصة اقتصادية كبيرة، حيث يسهم في تعزيز التصنيع المحلي واكتساب الخبرات، مع خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في الصناعات الميكانيكية وتوطين سلاسل الإنتاج. من خلال هذا التطوير، يمكن للجزائر أن تُوفّر مركبات جديدة بأسعار أقلّ، ممّا يُساعد في حلّ أزمة السيارات التي استمرت لسنوات، ويُخفّف من الضغط على السوق المحلية ويعزز القدرة التنافسية للقطاع.

• ما هي الإجراءات المتخذة لتطوير قطاع المناولة الصناعية في الجزائر، خاصة في مجال قطع غيار السيارات؟

تطوير قطاع المناولة الصناعية في الجزائر يتطلب دعم حكومي فعال وتشجيع إقامة شراكات استراتيجية مع متعاملين أجانب بارزين في المجال، مما يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة واكتساب الخبرة في التصنيع وفق المعايير الدولية، خاصة في جوانب الجودة، الأمن والسلامة، وزيادة القدرة الإنتاجية.

وفي حال تحقق هذه الشراكات، سيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج الوطني، ما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ومن ثم التوسع نحو أسواق التصدير العالمية. كما أن تعزيز التكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأجنبية الكبرى سيخلق قاعدة صناعية أكثر كفاءة واستدامة.

مجموعة "ستيلانتيس" تعتزم تصنيع 90 ألف سيارة مطلع  عام 2026  و"شيري" تتفاوض حاليًا حول إنشاء مصنع للسيارات في الجزائر

أما دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارات في الجزائر، فيلزم العلامات التجارية العالمية بتحقيق نسبة إدماج محلية، ما يُتيح لشركات المناولة المحلية فرصًا أكبر للاستفادة من هذا الشرط وتعزيز قدرتها التنافسية.

كما تؤدي بورصة المناولة أحد الأدوار المحورية، وذلك من خِلال تسهيل التواصل بين الشركات المحلية والمصانع الكبرى، وتنظيم شراكات استراتيجية لرفع قُدرة الشركات المحلية على الاندماج في سلسلة التّوريد لصناعة السيارات.

• ما هي المصانع والعلامات التجارية الجديدة التي تستهدف السوق الجزائرية للسيارات؟

مع تزايد الاهتمام بالسوق الجزائرية، تهتمّ العديد من العلامات التجارية العالمية بالدخول إلى مجال التصنيع المحلي. ومن أبرز الشركات التي أبدت رغبتها في الاستثمار في الجزائر هي العلامات الصينية مثل "شيري" التي تتفاوض حاليًا حول إنشاء مصنع للسيارات في الجزائر، و"جيلي" التي تطمح لتوسيع نطاق إنتاجها المحلي. كما قام وفد من هذه المجموعة العالمية بزيارة الجزائر مؤخرًا، إلى جانب العلامات الكورية مثل "هيونداي".

إضافة إلى ذلك، هناك اهتمام متزايد من بعض الشركات الأوروبية، على رأسها "رونو"، التي تنتظِر الحُصول على التراخيص اللاّزمة لاستئناف نشاطها الإنتاجي في الجزائر. ومن المتوقّع أن تشهد هذه المفاوضات تقدُّماً خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعد لقاءات رسمية بين مسؤولي هذه العلامات والجهات الجزائرية المختصة.

في هذا السياق، فإنّ تشجيع هذه الاستثمارات عبر تسهيلات قانونية وإدارية من قِبل السلطات، يُساهم في تحفيز التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق الوطنية. وهذا سيسهم في تطوير قطاع السيارات في الجزائر ويُعزِّز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار في هذا المجال.

• هل توجد برامج لعقد تعاون مع الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بقطاع السيارات في الجزائر؟ وهل هناك خطة للتعاون مع مجموعة "ستيلانتيس"؟

حتّى الآن، لا يوجد برنامج رسمي محدد لاستقبال وفود أجنبية أو توقيع عقود جديدة، بل يتم تنظيم زيارات تفقدية، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المُناسب، كما حدث مُؤخرًا مع مجموعة "هيونداي". لكن العديد من العلامات التجارية العالمية قد تواصلت مع الجهات الجزائرية المختصة لبحث فرص الشراكة ودخول السوق الجزائرية عبر مشاريع إنتاج محلية.

أمّا بالنّسبة لمجموعة "ستيلانتيس"، فهي تتبع برنامجًا خاصًا في الجزائر، حيث أعلنت عن عزمها تصنيع 90 ألف سيارة سنويًا ابتداءً من عام 2026، مما يعكس التزامها بتطوير أنشطتها في السوق الجزائرية. لا تزال المفاوضات مستمرة معها بشأن إطلاق موديلات جديدة، ما يسهم في تعزيز مكانة الجزائر كقاعدة صناعية لصناعة السيارات.

• كم تُكلّف فاتورة استيراد قطع غيار السيارات في الجزائر؟

تُقدّر فاتورة استيراد قطع الغيار في الجزائر بحوالي 3 مليارات دولار سنويًا وفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن بورصة المناولة. ومع ذلك، فقد أسهمت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة، والمتعلقة بتقليص الاستيراد، في خفض هذه الفاتورة بشكل ملحوظ.

وتسعى الحكومة الجزائرية إلى تعزيز التصنيع المحلي لقطع الغيار، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرة المناولين المحليين على تلبية الطلب المتزايد من مصانع تركيب السيارات.

على العموم، لا يقتصر تطوير صناعة المناولة في الجزائر على تقليل تكاليف الاستيراد فقط، بل يشمل أيضًا رفع نسبة الإدماج المحلي في صناعة السيارات، مما يسمح للجزائر بتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وفتح آفاق جديدة للتصدير نحو الأسواق الخارجية.

• كيف يسهم قطاع المناولة الصناعية في تطوير صناعة السيارات وتعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية والدولية؟ 

يُعتبر قطاع المناولة الصناعية في الجزائر ركيزة أساسية في تطوير صناعة السيارات الوطنية، حيث يضم أكثر من 1200 شركة مناولة، منها 200 متخصصة في قطع غيار السيارات. كما أنّ وجود 100 شركة جاهزة للإنتاج، وهو ما يُشكّل فرصة مهمّة لإقامة شراكات مع مُصنّعي السيارات العالميين.

 فاتورة استيراد قطع الغيار تقدّر بحوالي 3 مليارات دولار سنويًا 

من خلال دفتر الشروط الجديد وبورصة المناولة، بالإضافة إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية، يُمكِن تعزيز قُدرة المناولين المحليين على الاندماج في سلسلة التوريد لصناعة السيارات، وتقليل الاعتماد على الواردات.

وفي ظلّ الاهتمام المتزايد من قبل العلامات العالمية مثل شيري، جيلي، هيونداي، ورونو، إلى جانب التزام مجموعة "ستيلانتيس" بتصنيع 90 ألف سيارة سنويًا، يبدو أنه يمكن تفعيل صناعة السيارات في الجزائر، وذلك عبر التكامل بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، لضمان نمو مستدام وتعزيز مكانة البلاد في الأسواق الإقليمية والدولية.