حوار| عثمان معزوز: المشاركة في الانتخابات لا تناقض مبادئ الأرسيدي.. والعزوف لا يغير الواقع

يعُود حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطي (الأرسيدي)، إلى خوض التشريعيات بعد مقاطعة لاستحقاقات سياسية سابقة، واضعا تجربته أمام اختبار جديد بين ثبات المواقف وتغير أدوات المنافسة، في سياق الاستعدادات لانتخابات أعضاء البرلمان المنتظرة في 02 تموز/ يوليو 2026.

معزوز: المقاطعة لم تكن خيارا مريحا، بل موقفا سياسيا من "الأرسيدي" تجاه انتخابات اعتبرناها غير مكتملة الشروط، اليوم، ترك الساحة فارغة ليس خيارا، والمشاركة تبقى أكثر فاعلية من الانسحاب

ويؤكد رئيس الأرسيدي عثمان معزوز، في هذا الحوار لـ"الترا جزائر"، تمسك الحزب بفكرة المشروع الجماعي، باعتباره إطارً سياسيا جماعيا قائما على الفكرة والنضال الديمقراطي، يستمد استمراريته من مناضليه وتاريخه ومشروعه. كما يستعرض معزوز وهو نائب سابق في المجلس الشعبي الوطني لعهدتين: الأولى من 2007 إلى 2012 والثانية من 2017 إلى 2021؛ رؤيته لقرار عودة " الأرسيدي" إلى المشاركة، وأولويات الحزب في المرحلة الحالية التنظيمية والسياسية، إلى جانب عدد من القضايا المطروحة، مثل تمثيل النساء ورهانات الاستحقاق الانتخابي.

بعد مقاطعتكم للاستحقاقات السابقة، ما الذي دفعكم اليوم إلى قرار المشاركة؟

المقاطعة لم تكن خيارا مريحا، بل موقفا سياسيا من "الأرسيدي" تجاه انتخابات اعتبرناها غير مكتملة الشروط، أما اليوم، نرى أن ترك الساحة فارغة ليس خيارا، وأن المشاركة تعني بالنسبة للحزب تبقى أكثر فاعلية من الانسحاب، لذا فإن العودة إلى المشاركة لا تعني تغيير المبادئ، بل تعكس قراءة لواقع سياسي جديد يستوجب الحضور بدل الانسحاب، والعمل بدل الاكتفاء بالموقف.

هل تمثل هذه العودة تغييرا في الموقف أم تطوراً في استراتيجية "الأرسيدي"؟

لا يمكن أن نتحدث عن تراجع أو قطيعة، بل عن تطور في أدوات العمل السياسي، بالنسبة للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فإن المبادئ الأساسية ثابتة، وهي: الديمقراطية، دولة القانون، والسيادة الشعبية، لكن الأساليب والوسائل قابلة للتكيف حسب السياق، لذلك، تبقى المقاطعة أو المشاركة خيارين مختلفين، ووسيلتان يخدمان الهدف السياسي نفسه، بحسب الظروف.

ماهي أولويات الحزب في المرحلة الحالية من الناحية التنظيمية والسياسية؟

هناك مجموعة من الأولويات المتداخلة يضعها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في أجندته تحسيا للاستحقاقات الانتخابية، إذ نعمل على عدة محاور متكاملة، وفي مقدمتها توعية الشباب بضرورة التسجيل في القوائم الانتخابية باعتبارها مدخلا أساسيا للمشاركة في الشأن السياسي. 

معزوز: لا يمكن الحديث عن تراجع أو قطيعة، بل عن تطور في أدوات العمل السياسي، بالنسبة للأرسيدي فإن المبادئ الأساسية ثابتة: الديمقراطية، دولة القانون، والسيادة الشعبية

كما نعمل على تكثيف جهود جمع التزكيات للمرشحين، ليس فقط كإجراء تقني، بل كفعل سياسي يعكس الحضور الميداني، إلى جانب ذلك، يركز الحزب على إعادة تنظيم صفوفه الداخلية، وتوسيع قاعدته الشعبية، بتحفيز المناضلين والمواطنين المتمسكين بقيم الحرية والديمقراطية على الانخراط الفعلي في العمل السياسي.

ماهي الرسالة السياسية المركزية التي تريدون إيصالها من خلال هذه العودة إلى الساحة السياسية والانتخابات على وجه التحديد؟

نهدف إلى ترسيخ بديل ديمقراطي حقيقي، يقوم على الفعل السياسي المسؤول الجاد والمستمر، بعيدا عن المواقف المبنية على الاستياء أو ردود الفعل الظرفية، ومن منظورنا فإن المشاركة السياسية هي أكثر من الحضور الانتخابي، بل هي مشروع طويل المدى لإعادة الاعتبار للفعل الديمقراطي وبناء ثقافة المشاركة السياسي.

قبلثلاثة أشهر على الاستحقاقات.. هل الأرسيدي مستعد لخوض الانتخابات التشريعية؟

الحزب مستعد سياسيا ومعنويا وتنظيميا لخوض الاستحقاقات القادمة، لكنه في الوقت نفسه يقر بأن السياق الانتخابي الحالي يطرح تحديات حقيقية وصعوبات، سواء من حيث توزان قواعد المنافسة أو بعض العراقيل الإدارية والتنظيمية على مستوى بعض الهياكل المعنية بالانتخابات، ما يجعل الاستعداد لا يقتصر على الجانب التنظيمي الداخلي، بل يشمل أيضا التعامل مع بيئة سياسية وإدارية معقدة. ومع ذلك، فإن خيار المشاركة يعكس تمسك الأرسيدي بالمسار الديمقراطي.

كيف تتم عملية جمع التوقيعات والتصديق على استمارات الترشح في الانتخابات على مستوى الحزب ومكاتبه بالولايات؟

تمر عملية الترشح عادة بعدة مراحل متتابعة تبدأ بجمع التوقيعات من المواطنين أو من المنتخبين حسب ما ينص عليه القانون الانتخابي، لكن رصدنا عديد الاختلالات، أو نظريا تبدو عملية منظمة لكن عمليا واجهتها عدة صعوبات.

ما طبيعة الاختلالات التي رصدت في عملية التصديق على استمارات الترشح؟

وفقا لما أشار إليه حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سجلنا عدة عراقيل، إذ عرفت العملية عدة اختلالات ميدانية وتنظيمية أثرت على سير عملية التصديق، من بينها صعوبة الوصول إلى بعض المرافق، وفرض شروط إدارية معقدة، إضافة إلى تأجيلات متكررة أو بطء غير مبرر في معالجة الملفات.

معزوز: تم تسجيل حالات رفض غير معلن أو غياب واضح لممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بعض المناطق، ما أدى إلى تعطل العملية في عدد من البلديات

كما سجلت حالات رفض غير معلن أو غياب واضح لممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بعض المناطق، ما أدى إلى تعطل العملية في عدد من البلديات وخلق تفاوت بين الولايات وهو ما اعتبر مساسا بمبدأ تكافؤ الفرص ويطرح تساؤلات حول شفافية المسار الانتخابي.

ما تقييم الحزب لانعكاسات هذه الاختلالات على العملية الانتخابية؟

نرى أنها تكشف عن خلل هيكلي في التحضير الانتخابي وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وبذلك فهي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص، ونحذر من أن استمرارها قد يؤدي إلى إقصاء مترشحين محتملين وتقليص خيارات الناخبين، ما يثير تساؤلات حول نزاهة العملية.

لذلك نشدد على ضرورة تحمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مسؤولياتها الكاملة ودورها، إذ تستوجب هذه المسألة معالجة عاجلة.

إذا تحدثنا عن الإطار القانوني والسياسي؛ ما تقييمكم لقانون الانتخابات الجديد؟

نرى أن القانون الانتخابي يتضمن بعض الجوانب التنظيمية، لكنه لا يضمن نزاهة العملية الانتخابية بشكل كامل وللأسف صمم لتأطير العملية، فالمشكلة لا تكمن فقط في النص بل في التطبيق، أو ما نسميه "روح التنفيذ" على اعتبار أنها العامل الحاسم، ولكنها لا تزال تميل إلى التحكم أكثر من الحياد، وهو ما يقلل من فعالية القانون.

معزوز: القانون الانتخابي يتضمن بعض الجوانب التنظيمية، لكنه لا يضمن نزاهة العملية الانتخابية بشكل كامل وللأسف صمم لتأطير العملية، فالمشكلة تكمن في التطبيق،

وبالتالي، فمن وجهة نظرنا يحتاج هذا القانون إلى متطلبات النزاهة، لذا نرى أن المشكلة ليست قانونية فقط بل سياسية أيضا، لأن القانون، حتى وإن مكتوبا بطريقة جيدة، فقيمته تتعلق بالتطبيق.

هل يعزز الإطار القانوني المنظم للأحزاب التعددية، وإلى أي حد يساهم في التوازن في المشهد العام؟

لا، إنه ينظم تعددية شكلية، فالتعددية الحقيقية تقوم على تكافؤ الفرص، وحرية العمل، وحياد الإدارة، اليوم نحن أمام تعددية تدار تحت المراقبة.

كيف ترون وضع التعددية السياسية اليوم؟

نعتبر أن التعددية الحالية شكلية أكثر منها فعلية، لأنها لا تقوم على تكافؤ الفرض أو حياد الإدارة، فالتعددية الحقيقية تتطلب منافسة متوازنة وحرية فعل سياسي، بينما الواقع يعكس تعددية يتم إدارتها ومراقبتها.

ما أبرز ملاحظاتكم على الإصلاحات السياسية الأخيرة؟

وجب الإشارة هنا إلى وجود بعض التقدم على مستوى النصوص، أو أنها تُظهر أحيانا تقدما شكليا لكنه غالبا ما يفرغ هذا التقدم من مضمونه عند التطبيق عبر آليات الرقابة. ويمكن ملاحظة غياب ضمانات حقيقية لاستقلالية الهيئات الانتخابية، واستمرار تدخل الإدارة، إضافة إلى غموض في بعض مراحل العملية الانتخابية.

ماذا تقترحون لتحسين المسار الانتخابي؟

نقترح إنشاء هيئة انتخابية مستقلة فعليا، مع فصل صارم بين الإدارة والعملية الانتخابية، وضمان شفافية كاملة في كل مراحل هذا المسار السياسي. كما نؤكد على ضرورة الاعتراف الفعلي بالحريات السياسية باعتبارها شرطا أساسيا لأي عملية انتخابية ذات مصداقية.

كيف تنظرون إلى القيود المفروضة على الترشح خاصة منع " التجوال السياسي"؟

يدافع التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن موقف مبدئي بسيط ومتماسك، يتعلق بحرية تغيير الانتماء السياسي من الحقوق الأساسية، فلا ينبغي أن يكون أي منتخب أسيرا لحزب معين، ولا أن يمنع من تطوير قناعاته، لكن في المقابل فإن العهدة الانتخابية ليست ملكا فرديا، بل هي نتيجة اختيار جماعي: اختيار الناخبين لبرنامج سياسي وخط سياسي وتشكيلة حزبية معينة. وبالتالي فإن الترشح باسم حزب ثم تغييره مع الاحتفاظ بالمقعد الانتخابي يعد إخلالا بالعقد الأخلاقي مع المواطنين.

معزوز: يدافع الأرسيدي عن موقف مبدئي بسيط ومتماسك، يتعلق بحرية تغيير الانتماء السياسي من الحقوق الأساسية، فلا ينبغي أن يكون أي منتخب أسيرا لحزب معين.

وعليه، يرى الحزب أن المنتخب الذي يغيّر انتماءه الحزبي يجب أن يعيد العهدة أو يعود إلى الناخبين. وهذا يعتبر مطلبا أساسيا لاحترام السيادة الشعبية وضمان مصداقية الحياة السياسية.

كيف تنظرون إلى تقليص تمثل النساء في القوائم الانتخابية؟

نرى أن هذا القرار يمثل تراجعا سياسيا ومجتمعيا، خاصة في سياق لا تزال فيه مشاركة النساء محدودة. فالمساوة السياسية لا تتقدم تلقائيا، بل تحتاج إلى حماية مؤسساتية واضحة، وأي تقليص لها يضعف هذا المسار.

هل يعني ذلك تراجعا في دعم حقوق المرأة سياسيا؟

بالنسبة لنا أي تراجع في آليات حماية حقوق النساء يعكس تراجعا فعليا في مستوى دعمها، لأن الحقوق تحتاج إلى ضمانات مستمرة وليست فقط إلى شعارات. كما يمكن القول إنها إشارة سلبية، ففي بلد لا تزال فيه المشاركة السياسية للنساء هشة، فإن تقليص تمثيلهن خطأ سياسي ومجتمعي.

كيف تعملون داخل الحزب لضمان تمثيل فعلي للنساء؟

تمكين النساء خيار سياسي ثابت لدينا، وليس التزاما شكليا. لذلك نحرص على إدراجهن في مواقع قابلة للفوز داخل القوائم لانتخابية، بما يضمن تمثيلا فعليا وليس رمزيا، وذلك من خلفية القناعة السياسية للحزب أكثر منه التزام شكلي. 

ماهي أبرز الرهانات السياسية لهذه الانتخابات بالنسبة لحزبكم؟

الرهان بالنسبة لـ"الأرسيدي" يتجاوز النتائج الانتخابية، لأنه يشمل الدفاع عن فكرة التمثيل السياسي الحقيقي، ومنع تطبيع واقع سياسي غير متوازن، والحفاظ على وجود بديل ديمقراطي قادر على الاستمرار داخل المشهد السياسي.

معزوز: ندعو المواطنين إلى عدم ترك القرار السياسي في يد الآخرين، لأن العزوف يعزز الوضع القائم. أما المشاركة حتى وإن كانت نقدية، فهي أحد أشكال الفعل المدني المسؤول

نحن نعتبر أن هذه المشاركة الاختبار الحقيقي لقدرة الفعل السياسي على الاستمرار رغم الصعوبات، ومحاولة لإعادة ربط السياسة بمضمونها الحقيقي وليست إجراءات شكلية.

ما هي رسالة "الأرسيدي" للناخبين قُبيل تشريعيات 2026؟

يدعو الحزب المواطنين إلى عدم ترك القرار السياسي في يد الآخرين، لأن العزوف يعزز الوضع القائم. أما المشاركة حتى وإن كانت نقدية، فهي أحد أشكال الفعل المدني المسؤول، كما نلتزم بنقل صوتهم والدفاع عنه بوضوح دون وعود غير واقعية.