قالت أستاذة القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة قسنطينة 1، (شرق)، زهيرة لمزري، إنّ نسبة التوظيف المخصصة لذوي الهمم بلغت واحد في المائة فقط، وهي نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بالاحتياجات الفعلية لهذه الفئة.
بالرغم هذه الجهود التشريعية الهامة، يواجه الاشخاص ذوي الهمم في الجزائر عدة تحديات
وطالبت الأستاذة لمزري في تصريحات للإذاعة اليوم السبت، إلى زيادة النّسبة المخصصة للتوظيف، إذ يجب رفع نسبة التوظيف المخصصة لهذه الفئة ومراجعتها حتى تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.
ودعت خبيرة القانون الخاص إلى إلزامية تنفيذ القوانين التي تحمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل فعال خاصة منها ما تعلّق بتوظيفهم.
وبالرغم من الترسانة القانونية لفائدة ذوي الهمم، تحدثت الخبيرة القانونية عن أهمية إصدار نصوص قانونية موحّدة ومتكاملة ومنظّمة بشكل يعزّز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت في هذا الإطار؛ بأنّه بالرغم من الترسانة القانونية الخاصة بهذه الفئة إلاّ أنّها غير مطبقة بشكل منظم، إذ بعض النصوص القانونية يجعلها غير قادرة على توفير الحماية الكافية لهذه الفئة.
وشدّدت على أنّ غياب الطابع الإلزامي لبعض هذه النصوص، يجعل تنفيذها ضئيلا، موضحة بأنّه بالرغم هذه الجهود التشريعية الهامة، يواجه الأشخاص ذوي الهمم في الجزائر عدة تحديات.
وأضافت في هذا الخصوص؛ بأنّ القوانين التي تحمي حقوق هذه الفئة "لا تزال غير مجتمعة بشكل كامل، بل متناثرة بين قوانين ومراسيم متعددة، مما يصعب من تطبيقها بشكل فعال".
وأكدت خبيرة القانون الخاص، على ضرورة سنّ قوانين إضافية تشمل حقوقًا جديدة وتحمل طابعًا إلزاميًا لضمان تحقيق حماية فعالة لهذه الفئة المهمة في المجتمع.
وفي السياق، أشارت إلى أهمية إصدار العديد من القوانين والمراسيم التي تهدف إلى ضمان حقوق ذوي الهمم، مثل القانون 02/09 المؤرخ في 08 مايو 2002، والذي عرف الشخص المعاق وحقوقه الأساسية.
ولفتت في السياق إلى تعديل المنح المالية في 2023 بموجب قرار وزاري، حيث تم رفع المنحة الشهرية لأصحاب الإعاقة الجزئية إلى 7000 دينار جزائري، ولذوي الإعاقة الكلية إلى 12 ألف دينار جزائري.
كما أشادت بالتكفل الاجتماعي والإداري لذوي الهمم، بالإضافة إلى توفير تسهيلات لهم في مجال التعليم والرعاية الصحية. كما تم تطوير برامج متعلقة بالمنح المالية، الضمان الاجتماعي، النقل، والإدماج المهني.
