دعا نائب رئيس مجلس الأمة، أحمد خرشي اليوم الجمعة، إلى تفعيل التنسيق الدولي والإقليمي من أجل مكافحة التصحّر وتدهور التربة.
ويتطلّب تحقيق هذا التعاون والتنسيق فيما بين الدول لأجل مكافحة التصحر وتدهور التربة، حسب خرشي، من خلال الاعتماد على "معطيات واقعية وقوانين ملزمة".
خُصّص لدراسة سبل تعزيز العوامل اللوجيستية لمكافحة التصحر وتدهور التربة في المنطقتين الأفريقية والعربية
وشدّد خرشي –حسب بيان المجلس-في إطار اللقاء التشاوري الـ 11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، على "أهمية التنسيق في هذا المجال بين الدول الأفريقية والعربية باعتبارها أكثر مناطق العالم تضررا."
وأفاد المصدر، أنّ "اليوم الثاني من اللقاء، خُصّص لدراسة ومناقشة سبل تعزيز العوامل اللوجيستية لمكافحة التصحر وتدهور التربة في المنطقتين الأفريقية والعربية".
ولتحقيق هذا الهدف، أوضح خرشي قائلا إنّه يحتاج إلى "توحيد سياسات الرصد والمكافحة وتبادل المعلومات والبيانات وتحديد الأولويات وتمويل البرامج" وكذا "تفعيل وتوسيع دور البرلمانيين، من أجل توضيح الأطر القانونية والتمويلية لهذا المسعى الاستراتيجي الهام".
وفي السياق نفسه، استعرض خرشي جهود الجزائر لمواجهة تقدم الصحراء في إطار استراتيجية مكافحة التصحر لآفاق 2030، ومنها القرار الذي اتخذته عام 2020 بإعادة تأهيل السدّ الأخضر وتوسيع مساحته إلى 4.7 مليون هكتار آفاق 2030.
كما تناول "التدابير التي اتخذتها للحفاظ على التربة والتنوع البيئي بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، ومن بينها خطتها الوطنية لإعادة التشجير تحت عنوان ''شجرة لكل مواطن''.
وأشار إلى أنّ "التصحر وتآكل التربة يرتبطان ارتباطا وثيقا بمدى تنفيذ الدول لالتزاماتها المتفق عليها حول تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 وبمدى جدية التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة".
كما تطرق نائب رئيس مجلس الأمة، إلى "طموحات الجزائر للفترة (2020-2030) في مجال الفعالية الطاقوية وترقية استعمال الطاقات المتجددة".
وأبرز في هذا الإطار خطة الجزائر القائمة أساسا على "التوعية والتحسيس حول رهانات التغيرات المناخية والمساهمة الفعالة للبرلمانيين في هذا المسار الوطني".
