طالبت الاتحادية الوطنية لعمال الصحة، بالإفراج عن القوانين الأساسية التنظيمية للقطاع، من أجل المساهمة في تطوير العلاج والخدمات التي يقدمها ،فضلا عن إيجاد حلول لمواجهة تحديات المستخدمين في شتى التخصصات والأصناف.
ضرورة فتح قنوات الحوار من أجل ترقية الصحة ومعالجة الأوضاع المهنية والاجتماعية لعمال القطاع
وأفادت الاتحادية في بيان لها، بأهمية إصدار القوانين الأساسية المتعلقة بالقطاع، بالإضافة إلى "إنشاء لجنة تفكير وعمل توكل إليها دراسة إنشاء نظام وظيف عمومي استشفائي".
وناشدت الاتحادية الوطنية لعمال الصحة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس، الوزارة على فتح قنوات الحوار الجدي والشريك الاجتماعي".
ولفتت النقابة إلى أوامر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في خطابه في عيد العمال العالمي في الفاتح من أيار/ مايو الماضي، بأهمية سياسة تقوم على الحوار من أجل ترقية الصحة ومعالجة الأوضاع المهنية والاجتماعية لعمال القطاع".
وللإشارة، فإنّ القوانين الأساسية في قطاع الصحة تسمح بتحديد مهام المهنيين في هذا القطاع الحساس، إذ أطلقت الوزارة منصة رقمية لفائدة الموظفين في مختلف الأسلاك الصحية لتسهيل عملية حساب الرتب والمناصب الجديدة والدرجات، خاصة منها النظام التعويضي الجديد لمستخدمي القطاع، وذلك حسب ما سيتمّ إدراجه في القوانين الأساسية.
وسبق لمجلس الوزراء، أن صادق في شهر أيار/ مايو الماضي على "مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية."
