دفتر شروط جديد للصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية..رهان رفع نسبة الإدماج وتعزيز التصدير

باشرت وزارة الصناعة الجزائرية مشاورات لإعداد دفتر شروط جديد يخص قطاع الصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية الذي يحتاج إلى إعادة ضبط بشأن مستوى الإدماج المحلي ومحاربة الغش والتقليد رغم الخطوات المهمة التي حققها، والتي وصلت حتى التصدير إلى أسواق خارجية، وهو الهدف الذي تسعى إلى توسيعه عبر التشريع قيد التحضير.

استطاعت ماركات جزائرية في مجال الصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية أن تفرض نفسها في السوق المحلية وتنال رضا المستهلك، إلا أن التساؤل يبقى بشأنها متعلقا دوما حول مدى استقلالها في قطع الغيار المستعملة عن التبعية للخارج

واستطاعت ماركات جزائرية في مجال الصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية أن تفرض نفسها في السوق المحلية وتنال رضا المستهلك، إلا أن التساؤل يبقى بشأنها متعلقا دوما حول مدى استقلالها في قطع الغيار المستعملة عن التبعية للخارج، وكذا حول مدى قدرتها على فرض نفسها خارجيا على الأقل في المنطقة الأفريقية.
تشريع جديد.

أعلنت وزارة الصناعة الأسبوع الماضي أنه "في اطار المقاربة التشاركية والتشاورية التي اعتمدتها وزارة الصناعة في تنظيم وإعادة بعث مختلف النشاطات الصناعية، ترأس وزير الصناعة، الدكتور سيفي غريب، بمقر الوزارة، لقاءً ضم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعة الكهرومنزلية والإلكترونية ، وهذا من اجل وضع فريق عمل مكلف بإعداد دفتر شروط ومرجع خاص بهذا النشاط الاستراتيجي". 

وتعمل الحكومة في السنوات الأخيرة على تنظيم هذا القطاع بإصدار تشريعات جديدة، إذ أن ملف دفتر الشروط طرح في 2022، بعد الارتفاع المسجل في أسعار هذه المواد جرّاء تقليص الاستيراد وقتها.

وكان قانون المالية التكميلي 2020 قد تضمن نظاما تفضيليا لإنعاش الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية، من خلال إعفاءات جمركية وضريبية، لكنه استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب "سي.كا.دي".

وفي لقاء الأسبوع الماضي، شدد وزير الصناعة خلال استماعه إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين على ضرورة الإسراع في استكمال إعداد دفتر الشروط في أقرب الآجال، بهدف وضع إطار تنظيمي واضح وفعّال لدعم وتطوير هذه الشعبة، مع العلم أن هذه المشاورات تم الشروع فيها منذ أكثر من شهرين.

كان قانون المالية التكميلي 2020 قد تضمن نظاما تفضيليا لإنعاش الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية، من خلال إعفاءات جمركية وضريبية، لكنه استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب "سي.كا.دي".

وأكد الخبير الاقتصادي نبيل جمعة لـ"الترا جزائر" أن قطاع الصناعات الكهرومنزيلية والالكترونية يحتاج إلى دفتر شروط جديد إلى عدة أسباب اقتصادية وإستراتيجية، أبرزها تصحيح اختلالات دفتر الشروط السابق الذي ساهم في تشجيع الاستيراد المموه، كونه سمح باستيراد مكونات شبه جاهزة وتركيبها محليا دون قيمة مضافة حقيقية مع غياب نسبة إدماج حقيقية، وهو يخالف أهداف التصنيع المحلي.

الخبير الاقتصادي نبيل جمعة لـ"الترا جزائر":  قطاع الصناعات الكهرومنزيلية والالكترونية يحتاج إلى دفتر شروط جديد إلى عدة أسباب اقتصادية وإستراتيجية، أبرزها تصحيح اختلالات دفتر الشروط السابق الذي ساهم في تشجيع الاستيراد المموه،

وأرجع جمعة هذا الوضع إلى ضعف الرقابة جراء غياب الآليات الصارمة لتتبع مدى التزام المتعاملين بمراحل الإدماج الصناعي والتصنيع الفعلي.

وأعاب مهندس الإلكترونيك محمد فرارسة في حديثه إلى "الترا جزائر" على الصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية الجزائرية نقص الجودة في بعض قطع الغيار، وبالخصوص بطاقة الذاكرة، والاعتماد أحيانا على مكونات مغشوشة أو مقلدة في الأجهزة الكهرومنزلية، وهو ما يصعّب تصليحها عند عطلها، وإضافة إلى عدم احترام حقوق المستهلك، بالتخفي وراء أسعارها المنخفضة.

غير أن المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك فادي تميم أوضح في حديثه مع "الترا جزائر" أن المنتجات الكهرومنزلية والإلكتورنية الجزائرية تطورت كثيرا من عدة جوانب، وهي حقيقة لا يمكن إغفالها، رغم وجود بعض التحفظات التي تأمل المنظمة أن تعالج من خلال دفتر الشروط المنتظر.

وأشار تميم إلى أن هذه التحفظات تتعلق بخدمات ما بعد البيع والضمان القانوني، حيث أن طلب المستهلك بعد سنوات لخدمات ما بعد البيع لا تلبى من قبل المؤسسات المصنعة بحجة أن المنتج المعني لم يعد يصنع، مضيفا أن من بعض العيوب أيضا الضعف في سلاسل التوزيع والرفع غير المبرر للأسعار وبالخصوص لدى تجار التجزئة، أو استعمال البيع المشروط الذي يؤدي بالضرورة إلى رفع الأسعار من قبل تجار الجملة.

وأشار جمعة إلى أن التشريع المرتقب منوط به توفير آليات الانسجام مع سياسة التصنيع الوطنية الجديدة، بالنظر إلى أن الحكومة الجزائرية تراهن على السيوم على إنعاش القطاعات التحويلية وتقليص فاتورة الاستيراد، لذلك لا يمكن الاستمرار العمل بالشروط القديمة التي لا جدوى منها، وذلك بهدف إرساء قاعدة صناعية مستدامة تواكب متطلبات التحول الرقمي والطاقة النظيفة.
تحدي الإدماج
ينص المرسوم التنفيذي رقم 20-313 المنظم لممارسة شروط وكيفيات قبول المتعاملين الذين يمارسون أنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والأجهزة المنزلية على أن "تتراوح نسبة الإدماج المطلوبة ما بين 10٪ عند انطلاق المشروع و70٪ من نهاية السنة الرابعة من النشاط، وهذا حسب المنتجات".

وجاء في المرسوم ذاته أن " الدولة تمنح مزايا جبائية وشبه جبائية عند تحقيق نسبة الإدماج المقدرة بين 10٪ الى 40 ٪ عند مزاولة النشاط؛ ويجب على المتعاملين بلوغ معدل الإدماج بنسبة 20٪ خلال السنة الأولى من مزاولة للنشاط وبلوغ معدل 40٪ من معدل الإدماج خلال الأربع السنوات الموالية".

ويبقى التأكد من هذه النسبة من الإدماج صعب التحقق ويختلف من مؤسسة إلى أخرى، إضافة إلى أنها نسب تظل اقل من الطموحات التي تضعها الحكومة.

وأعرب الرئيس عبد المجيد تبون لدى إشرافه على افتتاح الطبعة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي شهر حزيران جوان المنقضي عن ارتياحه للتطور الذي تسجله المؤسسات الوطنية عمومية وخاصة في مجال الصناعات الكهرومنزلية والالكترونية خلال السنوات الأخيرة، مشددا في الوقت ذاته على تطوير نسبة الإدماج الوطني إلى نسبة لا تقل عن 50 بالمائة ، والعمل على "بلوغ نسبة 100 بالمائة" في هذه الشعبة مستقبلا.

ويعتقد نبيل جمعة أن الجزائر قادرة على تحقيق هذه النسبة فعليا، لأنها تمتلك قاعدة صناعية أولية للالمنيوم والأسلاك والبلاستيك، والتي يجب أن ترفق بكفاءة مهنية جزائرية في الإلكترونيك.

وبيّن الخبير الاقتصادي ذاته أنه من الضروري أن تنصب أهداف دفتر الشروط المنتظر على تحفيز الصناعة الوطنية وفرض نسب إدماج تدريجية للوصل إلى نسب لا تقل عن 30 إلى 45 بالمائة في السنوات الأولى، وتشجيع المناولة المحلية من خلال إلزام الشركات الأجنبية بالشراكة مع المصنعين المحليين، وإدماج مكونات مصنعة محليا ونقل التكنولوجيا وتوفير التكوين التقني للعمال والمهندسبن الجزائريين، والحرص على ضمان التنافسية والجودة وتشجيع التصنيع لاحقا من خلال احترام المواصفات الدولية والتي لا تتحق إلا بتصنيع حقيقي وليس عبر عمليات التجميع.

الخبير الاقتصادي نبيل جمعة لـ "الترا جزائر": الإفراج عن دفتر شروط جديد لتطوير قطاع الصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية لا يشكل ضرورة تشريعية فقط، إنما يعتبر أيضا أداة سيادية لإعادة توجيه هذا القطاع من الاستيراد المقنّع

وأوضح جمعة أن الإفراج عن دفتر شروط جديد لتطوير قطاع الصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية لا يشكل ضرورة تشريعية فقط، إنما يعتبر أيضا أداة سيادية لإعادة توجيه هذا القطاع من الاستيراد المقنّع نحو صناعة حقيقية ذات قيمة مضافة قادرة على خلق مناصب شغل، وتنمية سلسلة المناولة والمساهمة في التنويع الاقتصادي بعيدا عن الريع.

وبين أن كسب رهان رفع نسب الإدماج يتطلب معالجة المشاكل المتعلقة بقلة الجودة التي تعود إلى غياب رقابة صارمة على الإنتاج داخل المصنع والاعتماد على مكونات مستوردة رخيصة غير مطابقة للمعايير الدولية وضعف التكوين التقني والمهني للعمال والمصممين وغياب مراكز اختبار ومطابقة الجودة تحترم المقاييس الوطنية والدولية.

وشدد جمعة على ضرورة تضمين دفتر الشروط بنودا يجبر الشركات على توفير قطع الغيار لعشر سنوات على الأقل وتطوير شبكة وطنية لخدمات ما بعد البيع عبر اعتماد وكلاء محليين معتمدين وتشجيع المناولة المحلية بتحفيير المستثمرين وتحقيق ثقة المستهلك وتعزيز التنافسية.

الغاية الأسمى

أوضحت وزارة الصناعة أن الهدف من إصدار دفتر شروط جديد هو "بناء صناعة إلكترونية وكهرومنزلية وطنية حقيقية، من خلال تعزيز منظومة المناولة المحلية وتقليص فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتصدير، خاصة نحو الأسواق الإفريقية ذات الإمكانيات الكبيرة".

وأكد وزير الصناعة أن مصالحه "تبقى ملتزمة بمرافقة المتعاملين في هذا القطاع الاستراتيجي، من خلال توفير الظروف الملائمة لتطوير نشاطهم وتعزيز تنافسيتهم على المستويين الوطني والدولي".

وقال وزير الصناعة السابق علي عون في كانون الاول جانفي 2024 إن الإنتاج الوطني ما يقارب 83 بالمائة من احتياجات السوق المحلية في مجال الصناعات الكهرومنزلية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمثل 87 بالمائة من المؤسسات الناشطة في هذه الشعبة، بينما تمثل المؤسسات العمومية 13 بالمائة منها.

وبالنسبة لتصدير المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية نحو الخارج، فالأرقام تشير إلى أن صادرات هذه الشعبة بلغت 45 مليون دولار في 2021 بارتفاع نسبته 25 % مقارنة بـ2020، وهو رقم مرشح للارتفاع أكثر بالنظر للخطط التسويقية التي بدأت تنتهجها بعض المؤسسات النشطة في هذا المجال.

واعتبر نبيل جمعة دخول المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية الجزائرية أسواقا خارجية خصوصا الإفريقية خطوة إستراتيجية نحو تنويع الاقتصاد، وتثبيت مكانة "صنع في الجزائر" على المستوى الدولي، مبينا أن رفع حجم هذه الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية يتطلب خطة إستراتيجية تشمل الاهتمام بالجودة والتكلفة والتسويق والخدمات.

ولفت إلى أن بعض الشركات مثل إيرس وكوندور وغيرها بدأت تصدر أجهزة كهرومنزلية إلى ليبيا وموريتانيا والسنغال وتونس وأحيانا إلى أوروبا وآسيا، لكن يبقى حجم هذه الصادرات محدودا نسبيا ويواجه عدة تحديات متعلقة بالتكلفة والنقل والاتفاقيات والتأطير وتنافسية الأسعار مقارنة بالأسعار الآسيوية، ونقص التسويق الدولي وغياب مراكز البيع في الخارج وتكاليف التأمين والنقل نحو أفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح فادي تميم أن لا أحد يمكنه اليوم إنكار أن المنتوج المحلي في الصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية استطاع أن يفرض نفسه في السوق المحلية، والتوجه نحو التصدير، بالنظر إلى أن رضا المستهلك هو انعكاس لنجاح أي علامة ووصولها إلى مرحلة النضج التي تمكنها من المنافسة محليًا وخارجيًا.