ثمن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ديلمي عبد اللطيف، اليوم السبت، إعلان الرئيس عبد المجيد تبون قرار تسوية العقار الفلاحي نهائيا سنة 2025.
الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين اعتبر أنّ تسوية العقار الفلاحي يأتي في وقته لتنظيم أكثر لهذا القطاع الحيوي
وقال ديلمي في تصريح صحفي، على هامش صالون الإنتاح الفلاحي ببومرداس، إنّ "رئيس الجمهورية أعلن بالأمس القريب عن قرارات هامة لفائدة القطاع الفلاحي وعلى رأسها تسوية العقار الفلاحي بصفة نهائية ودائمة خلال سنة 2025".
وأضاف: "قرار تسوية العقار الفلاحي يأتي في وقته من أجل تنظيم أكثر لهذا القطاع الحيوي الذي يتطلع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المنتجات الفلاحية خاصة منها المصنفة بالاستراتيجية، والتوجه بعدها نحو التصدير إلى لأسواق الخارجية".
وثمن ديلمي الريادة الوطنية التي حققتها ولاية بومرداس في بعض المنتجات الفلاحية خاصة الكروم. لافتا إلى أن "تحسن الإنتاج الزراعي في العديد من الولايات في السنوات الأخيرة يعود إلى الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات والإدارة والمهنيين عموما لهذا القطاع الحساس".
وأكد أن الاتحاد الوطني للفلاحين يسعى إلى "تحقيق الاستقرار للفلاح والعيش الكريم للمواطن بالحفاظ على قدرته الشرائية وتوفير المنتجات بأسعار معقولة".
ويوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن طي ملف العقار الفلاحي نهائيا خلال السنة القادمة 2025.
وقال رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها خلال إشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إنّ "العقار الفلاحي معضلة وإرث منذ الاستقلال لكن سنعمل على طي الملف نهائيًا خلال السنة القادمة 2025 ".
ودعا الرئيس تبون الوزير الأول ووزير المالية وكافة أعضاء الحكومة إلى العمل مع الفلاحين لإيجاد حل لهذا الملف وإيجاد "ضوابط قانونية لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها".
