زيادات أجور الجزائريين في 2026.. بين العدالة الاجتماعية واستدامة الميزانية

تتجه الأنظار هذه الأيام نحو مشروع قانون المالية لسنة 2026، المنتظر أن يُعرض قريبًا على طاولة مجلس الوزراء، لما يحمله من تأثير مباشر على حياة الجزائريين وميزانياتهم الشخصية، لا سيما في جزء الأجور.

المواطن العادي لا يهمه كثيرًا إن جاءت الزيادة عبر رفع النقطة الاستدلالية أو الأجر القاعدي أو الإعفاءات الضريبية، بقدر ما يهمه أن يكون الأجر آخر الشهر كافيًا لتغطية ضروريات الحياة

بعد سنوات من الزيادات التي وُصفت بأنها جزئية وغير كافية، لا تزال القدرة الشرائية للعديد من الأسر تعرف تراجعًا مستمرًا بسبب ارتفاع الأسعار. لذلك، أصبح السؤال الذي يتردد في الشارع الجزائري: "كم ستكون زيادة الرواتب هذه المرة؟"

المواطن العادي لا يهمه كثيرًا إن جاءت الزيادة عبر رفع النقطة الاستدلالية أو الأجر القاعدي أو الإعفاءات الضريبية، بقدر ما يهمه أن يكون الأجر آخر الشهر كافيًا لتغطية ضروريات الحياة. فالموظفون في القطاع العام ينتظرون قرارًا يعيد لهم بعض التوازن المفقود، بينما يخشى العاملون في القطاع الخاص أن يجدوا أنفسهم خارج أي إصلاح مرة أخرى، وهو ما يفتح نقاشًا واسعًا حول المساواة والعدالة في الأجور بين الجزائريين.

وسط هذه الترقبات، يضع خبراء الاقتصاد وأعضاء البرلمان مجموعة من السيناريوهات على الطاولة، تتباين بين ما هو ممكن ماليًا وما هو ضروري اجتماعيًا. السؤال المطروح: ما هي الصيغة التي ستختارها الحكومة؟

4 طرق تقنية لزيادة الأجور

ولفهم السيناريوهات المحتملة، يرى الخبراء أن هناك أربع صيغ أساسية يمكن للحكومة أن تعتمد عليها في مراجعة الأجور.

وفي تصريح لـ"الترا جزائر"، أوضح الخبير الاقتصادي عثمان عثمانية أن هناك عدة طرق تقنية لزيادة الأجور، تتمثل في:

• رفع الأجر القاعدي.
• زيادة النقطة الاستدلالية.
• توسيع المنح والتعويضات.
• الإعفاء من الضريبة على الدخل.

وأكد عثمانية أن هذه الصيغ تمنح الحكومة أدوات متعددة لرفع الرواتب، غير أن لكل واحدة منها انعكاسات مختلفة على العدالة الاجتماعية وعلى توازنات الميزانية.

وأشار إلى أن الصيغة الأكثر ترجيحًا في المرحلة المقبلة هي رفع النقطة الاستدلالية، لأنها آلية أكثر مرونة وتسمح بتوزيع الزيادة بشكل متناسق على جميع موظفي القطاع العام، كما تتيح للحكومة التحكم بشكل أدق في نسب الزيادة، بما يحقق عدالة أكبر بين مختلف الفئات الوظيفية.

الخبير الاقتصادي عثمان عثمانية:  القطاع الخاص أصبح أكثر نضجًا في السنوات الأخيرة، حيث عزز من جاذبيته للكفاءات عبر تحسين بيئة العمل وزيادة تنافسيته

وأضاف أن أثر هذه الزيادة سيكون ملموسًا بشكل خاص لدى الموظفين الذين تقل أجورهم عن 30 ألف دينار، بحكم أنهم معفيون أصلاً من الضريبة على الدخل، ما يعزز مباشرة قدرتهم الشرائية.

وبخصوص القطاع الخاص، نفى الخبير الاقتصادي أن يشكل هذا الإجراء نوعًا من التهميش، مبررًا ذلك بمرونة هذا القطاع وقدرته على ضبط أجوره وفق احتياجات السوق. كما أن الوضع الحالي لسوق العمل، الذي يعرف وفرة في اليد العاملة من خريجين وعاطلين، يمنحه قدرة على الاستقطاب بسهولة.

ولفت عثمانية إلى أن القطاع الخاص أصبح أكثر نضجًا في السنوات الأخيرة، حيث عزز من جاذبيته للكفاءات عبر تحسين بيئة العمل وزيادة تنافسيته. واعتبر أن أي زيادة في أجور القطاع العام ستدفع القطاع الخاص إلى تحسين عروضه للحفاظ على تنافسيته، ما يخلق ديناميكية إيجابية في سوق الشغل الوطني.

وأكد أن معالجة ملف الأجور لا يمكن أن تتم بشكل معزول عن الإصلاحات الاقتصادية الأوسع، مثل تحديث المنظومة الجبائية وتوسيع الاقتصاد المنتج وخلق مناصب شغل نوعية. فزيادة الرواتب، في نظره، يجب أن تسير بالتوازي مع رفع الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار، حتى تكون مستدامة وتتحول إلى رافعة حقيقية للنمو بدل أن تتحول إلى عبء على الميزانية.

وختم الخبير تصريحه بالتأكيد على أن التحدي الأساسي يكمن في تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية في الأجور من جهة، واستدامة المالية العمومية وتعزيز ديناميكية القطاع الخاص من جهة أخرى، بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد.

مطالب بمضاعفة الأجر القاعدي

غير أن هذا الطرح لا يقنع بعض ممثلي السلطة التشريعية. ففي تصريح لـ"الترا جزائر"، اعتبرت زكية بوقطوشة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن أي زيادة في الأجور، مهما كانت نسبتها أو صيغتها التقنية، تبقى غير كافية إذا لم يتم معالجة مسألة الأجر القاعدي الأدنى بشكل جذري.

وأكدت أن رفع الأجر القاعدي من 20 ألف دينار إلى 40 ألف دينار أصبح ضرورة اجتماعية واقتصادية لا تحتمل التأجيل، لأن كلفة المعيشة ارتفعت بشكل لافت، والقدرة الشرائية للجزائريين تراجعت خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن النقاش حول النقطة الاستدلالية أو المنح والتعويضات يبقى مهما، لكنه في النهاية يظل حلاً جزئيًا لا يجيب على التحدي الأكبر، وهو ضعف الأجر الأدنى المضمون. فمضاعفة الأجر القاعدي، وفق تقديرها، لا تعني فقط تحسين دخل الموظفين البسطاء، وإنما تمثل كذلك استثمارًا في الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الانتماء المؤسسي للعمال.

زكية بوقطوشة: رفع الأجر القاعدي من 20 ألف دينار إلى 40 ألف دينار أصبح ضرورة اجتماعية واقتصادية لا تحتمل التأجيل، لأن كلفة المعيشة ارتفعت بشكل لافت، والقدرة الشرائية للجزائريين تراجعت خلال السنوات الأخيرة

وأضافت أن أي سياسة للأجور يجب ألا تقتصر على القطاع العام وحده، لأن حصر الزيادات في هذا الفضاء سيخلق فجوة جديدة ويعمّق الفوارق بين فئات المجتمع. ومن هذا المنطلق، ترى أن القطاع الخاص مطالب أيضًا بمراجعة سلم أجوره والالتزام بمبدأ المساواة بين الجزائريين، بما يضمن أن لا يتحول التوظيف في القطاع الخاص إلى خيار اضطراري للشباب، وإنما إلى بديل تنافسي يوفر دخلاً لائقًا وظروف عمل محفزة.

وشددت على أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق فقط عبر رفع الأجور في المؤسسات العمومية، وإنما بترسيخ منظومة متوازنة تشمل القطاعين معًا. كما دعت إلى مرافقة هذه الزيادات بإصلاحات أعمق، مثل محاربة الاقتصاد الموازي وتوسيع القاعدة الجبائية، بما يتيح للحكومة توفير موارد إضافية لتمويل الإصلاحات الاجتماعية دون المساس باستدامة الميزانية.

وختمت بوقطوشة بالقول إن رفع الأجر الأدنى إلى 40 ألف دينار سيمثل خطوة تاريخية نحو استرجاع التوازن في سوق العمل، ويمنح العامل الجزائري شعورًا حقيقيًا بالكرامة الاقتصادية، وهو ما يشكل في النهاية الهدف الأسمى لأي إصلاح للأجور.