زيتوني: تسجيل أكثر من 10 آلاف طلب استثمار بـ 31 مليار دولار خلال عامين

كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الاثنين، بنيودلهي (الهند)، أن طلبات الاستثمار بالجزائر فاقت خلال السنتين الأخيرتين 10 آلاف طلب، بقيمة إجمالية تعادل 30 مليار دولار.

وزير التجارة الداخلية: الجزائر باتت مركزا تتقاطع فيه المبادلات التجارية الحرة مع 100 دولة

وخلال كلمة له في افتتاح فعاليات الدورة الـ 29 لقمة الشراكات، المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي يومي 2 و3 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أوضح الوزير أن "المنحى التصاعدي الذي تعرفه طلبات الاستثمار في العديد من المجالات، والتي فاقت في الآونة الأخيرة 10 آلاف مشروع استثماري بقيمة 30 مليار دولار أميركي."

وجاء ذلك "بفضل الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر منذ 2020، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي سمحت بتحسين مناخ الأعمال"، وفقه.

وأكد الوزير على أن مشاركة الجزائر في هذه القمة تهدف إلى بناء شراكات نوعية وقوية مع مختلف البلدان، لا سيما في مجالات المدخلات والصناعات التحويلية والميكانيكية، قصد تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وبلوغ الاكتفاء الذاتي.

مركز اقتصادي حقيقي في المنطقة

ودعا وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها الجزائر، مبرزا "الشفافية والجاذبية" التي يتمتع بها مناخ الاستثمار بالبلاد.

وجدّد الوزير دعوته "لكافة الشركاء، باسم الحكومة الجزائرية، إلى الالتحاق بالنهضة الاقتصادية الجزائرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها الجزائر، والعمل معا لبناء مستقبل اقتصادي مشترك يقوم على الابتكار والإنتاجية".

وأوضح زيتوني أن "الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر منذ 2020، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومنها قانون الاستثمار الجديد والقانون النقدي والمصرفي، كانت لها آثارها الإيجابية على مجتمع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار".

وأضاف: "الأمر يندرج ضمن مساعي الجزائر للارتقاء إلى النموذج الاقتصادي المؤمن قانونيا وتشريعيا، ضمانا للحرية الاقتصادية وتساوي الفرص بين المستثمرين المحليين والأجانب، مع تعزيز معايير الشفافية والانفتاح مواكبة للتحولات الاقتصادية العالمية".

وأكد الوزير على أن مشاركة الجزائر في الدورة الـ 29 لقمة الشراكات تهدف إلى "بناء شراكات نوعية وقوية" مع مختلف البلدان، لا سيما في مجال المدخلات والصناعات التحويلية والميكانيكية، قصد تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وبلوغ الاكتفاء الذاتي.

واستعرض ممثل الجزائر في هذا السياق المقومات المميزة للاقتصاد الجزائري، المتمثلة في "كون البلاد مركزا تتقاطع فيه المبادلات التجارية الحرة مع 100 دولة، من خلال عضويتها في مختلف مناطق التجارة الحرة وإبرامها لاتفاقيات تجارية تتيح لها سوقا بحجم يزيد عن 3000 مليار دولار."

كما ذكر الوزير بالمشاريع القارية الإستراتيجية التي أنجزتها الجزائر، كالطريق الذي يربط تندوف (جنوب الجزائر) بالزويرات الموريتانية، والطريق العابر للصحراء بين الجزائر ولاغوس (نيجيريا)، حيث سيصبح المقطع الجزائري رواقا اقتصاديا يسهل الولوج إلى السوق الإفريقية، من خلال ربط الموانئ الجزائرية شمالا بالعمق الإفريقي للقارة.

واستعرض كذلك جهود تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية، التي بلغت 4722 كلم، ومن المتوقع أن تصل إلى 6500 كلم عند اكتمال البرنامج الجاري إنجازه، و15000 كلم بحلول عام 2030.

وبالمناسبة، تطرق الوزير أيضًا إلى ما حققه قطاع المناجم، حيث أطلقت الجزائر 3 مشاريع منجمية ضخمة "تعد من بين الأهم في العالم".

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

وتابع زيتوني بأن هذه المكاسب والإنجازات الكبرى تترجمها مؤشرات مهمة، تتمثل في بلوغ نسبة نمو بـ4.2 بالمئة، وناتج محلي إجمالي بـ267 مليار دولار، واحتياطي للصرف تجاوز 70 مليار دولار، و صادرات خارج المحروقات في ارتفاع متصاعد، وهو ما أكدته العديد من الهيئات الدولية من خلال ترتيب الجزائر في مقدمة أهم اقتصادات أفريقيا لسنة 2024.

من جانب آخر، عبر الوزير عن تأكيد الجزائر على حاجة الدول إلى التعاون متعدد الأطراف "للحد من تكاليف التشرذم الجغرافي-الاقتصادي وتغير المناخ والمخاطر التي تنجم عنهما، بالإضافة إلى مواجهة الصدمات وتعجيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر كنموذج للتنمية المستدامة".

وبخصوص العلاقات الجزائرية الهندية، نوّه الوزير بالزخم الذي باتت تعرفه، "إثر الزيارة التاريخية التي قامت بها رئيسة الهند إلى الجزائر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وما تمخض عنها من قرارات اقتصادية وتفاهمات سياسية مهمة، عبر المباحثات التي أجرتها مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".

وتعد القمة التي تنظمها فدرالية الصناعة الهندية (CII)، بالتعاون مع إدارة ترقية الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT) التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية، منصة بارزة لتبادل الخبرات خاصة في مجال التعاون والاستثمار.