سايحي يعلن عن لجنة خاصة لدراسة ثغرات القوانين الأساسية في قطاع الصحة

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي اليوم الثلاثاء، عن استِحداث لجنة خاصة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية وتصحيح الثغرات فيها.

اللجنة ستستمع لمختلف آراء كل النقابات وتدوينها في وثيقة  وتقديم مقترح لتصحيح النقائص في أقرب الآجال

ووفق بيان رسمي، جاءت تصريحات سايحي في لقاء عقده أجراه المسؤول الأول على القطاع  مع الفدرالية الوطنية للصحة، في سياق مشاورات معالجة الاختلالات في القوانين الأساسية للقطاع.

وأعلن المصدر نفسه بأنّ اللقاء جرى في إطار سلسلة المشاورات واللقاءات المبرمجة حول المسائل المتعلقة بالحوار الاجتماعي والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

وأضاف أنّ "اللجنة ستستمع لمختلف آراء كل النقابات وتدونها في وثيقة من شأنها تقديم مقترح لتصحيح هذه الاختلافات والنقائص في أقرب الآجال".

واستعرض الجانبان المحاور الأساسية للعمل النقابي والاقتراحات التي تسهّل القيام به في ظروف من شأنها التكفل بانشغالات المستخدمين".

وأوضح أنّ "المشاركين في هذا الاجتماع طرحوا بعض النقائص التى تمّ تسجيلها في القوانين الأساسية وكذا الأسلاك المشتركة".

وفي سياق متصل؛ لوّحت خمس نقابات في قطاع الصحة بإضراب عن العمل شهر شباط/ فيفري المقبل، على خلفية رفضها لمضمون القانون الأساسي للصحة والأنظمة التعويضية لمختلف أسلاك القطاع.

ويأتي التهديد بالدخول في الإضراب بسبب محتوى القانون الأساسي للصحة والأنظمة التعويضية لمختلف أسلاك الصحة الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 86 و87 بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأعلنت عن مطالبها المتمثلة في الاستجابة الفورية لمقترحات القوانين الأساسية والانظمة التعويضية التي تقدمت بها النقابات المستقلة وضمان تطبيقها بأثر رجعي من 01 كانون الثاني/ يناير 2024.

كما دعت النّقابات إلى "احتساب سنوات الخدمة في مواجهة جائحة كورونا كحق مكتسب لجميع العاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى دفع الستة (6) أجزاء المتبقية من العلاوة الاستثنائية لمنحة "كوفيد 19."