شرفة يدعو لتطوير قطاع الصيد البحري وتوفير الحماية الاجتماعية للمهنيين

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، إلى الاستغلال الأمثل للأحواض القابلة لتربية المائيات في إطار مخطط عمل قطاع الصيد البحري لعام 2025، مع التركيز على صيانة السفن وتعميم الحماية الاجتماعية للمهنيين.

نحو توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات مالية لمرافقة المستثمرين في سوق السمك

ووفق بيان للوزارة، أكد على أهمية التعاون بين المصالح الفلاحية والفلاحين لتنفيذ مشاريع استثمارية لإنتاج أسماك المياه العذبة، مثل البلطي والدنيس، لافتا إلى تعليمات رئيس الجمهورية بفتح البنوك أمام المستثمرين في القطاع الفلاحي، وتنظيم سوق السمك.

وفي أول اجتماع بعد إلحاق قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قال إنّه من الضروري "التركيز على تحسين ظروف العمل للمهنيين، وتوقيع عقود التزام مع المديريات الولائية لتحقيق أهداف استراتيجية 2025-2027."

وأضاف أنّه سيتم قريبًا توقيع اتفاقات تعاون مع مؤسسات مالية مثل بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" لمرافقة المستثمرين.

 كما أكد على ضرورة دعم ورشات إصلاح السفن في الموانئ، وأشار إلى تسهيلات مثل الترخيص لاستيراد السفن والمحركات المستعملة التي لا تتجاوز خمس سنوات.

وزير الفلاحة شدد أيضًا على أهمية تعميم الحماية الاجتماعية للمهنيين في قطاع الصيد البحري، ودعا الشركاء الاجتماعيين ورؤساء غرف الصيد لتعزيز التعاون في هذا المجال، مع تحسين ظروف العمل في الموانئ وتلبية انشغالات المهنيين.

وفي إطار تحسين أداء القطاع، أعلن شرفة عن توقيع عقود التزام بين المديرية العامة لتطوير إنتاج السمك والمديريات الولائية وغرف الصيد البحري في يناير المقبل، والتي ستحدد الأهداف وبرامج العمل المطلوبة. كما سيتم اعتماد عقود النجاعة كأداة لتسيير المديريات الولائية، لضمان تحقيق الأهداف المحددة في استراتيجية 2025-2027.

وقد شهد اللقاء مداخلات من مدراء محليين ومركزيين ومهنيين، تم خلالها مناقشة قضايا عدة مثل إصلاح السفن، ومنحة تعاقد الصيادين، ورسوم دخول الصيادين الجزائريين إلى المياه الإقليمية الموريتانية.