شمس الدين حفيز: الروابط بين مسجد باريس والجزائر باتت مهددة

حذّر شمس الدين حفيز، عميد مسجد باريس، من وجود محاولات لقطع الروابط بين الجزائر ومسجد باريس، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة تمثل تاريخًا مشتركًا وإرثًا ثقافيًا ودينيًا يعزز التقارب بين البلدين.

عميد مسجد باريس نفى ما يثار حول وجود شبهات في إصدار شهادات الحلال

وأوضح حفيز في حوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر"، أن المسجد، منذ تأسيسه، يمثل رمزًا للعلاقة بين الإسلام وفرنسا، وأن علاقته بالجزائر ليست تهديدًا بل تمثل قيمة مضافة وثروة ثقافية، مؤكدا أن دوره هو بناء جسور ثقافية وروحية تعزز التفاهم والتعايش.

كما أشار إلى أن العلاقة مع الجزائر تشمل مشاريع مثل تنظيم المخيمات الصيفية والعلاجات الصحية، وهي أنشطة تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية والروابط بين الشعبين.

وأعرب في السياق، عن أسفه للتوترات بين الجزائر وفرنسا وتأثيرها على الجالية الجزائرية، موضحًا أن هذه الجالية تعاني من صورة نمطية سلبية لا تعكس إسهاماتها الفعالة في المجتمع الفرنسي.

وشدد، لمواجهة ذلك، على أهمية الحوار ومكافحة خطاب الكراهية، مشددًا على دور المسجد في تعزيز الوحدة والتفاهم بين مختلف مكونات المجتمع.

وحول محاولة ضرب هذه العلاقة، لفت إلى أن المسجد اليوم، يتعرض لحملة تشويه تشمل اتهامات لا أساس لها بشأن إدارته لشهادات الحلال، والتي وصفها بأنها "مسؤولية أخلاقية" تستند إلى معايير صارمة وضوابط دقيقة لضمان الامتثال للشريعة الإسلامية والقوانين الجزائرية والفرنسية والأوروبية.

ونفى حفيز في السياق، الاتهامات بوجود "نظام مالي مربح" من خلال شهادات الحلال، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بمصدر تمويل شفاف وضروري لدعم أنشطة المسجد.

واعتبر أن هذه الادعاءات جزء من حملة تستهدف المسجد بسبب رمزيته وعلاقته بالجزائر، في سياق التوترات السياسية والدبلوماسية الراهنة بين البلدين.

وأشار إلى أن مسجد باريس يتعرض لمحاولات لفرض السيطرة عليه من قبل أطراف أخرى، إلا أنه أكد أن المسجد يظل مؤسسة تخدم جميع المسلمين في فرنسا بغض النظر عن أصولهم.

ويعود ذلك، وفق حفيز، إلى أن جذور المسجد ترتبط بتاريخ التضحيات التي قدمها الجنود المسلمون الذين ساهموا في تحرير فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى، وأن دوره اليوم هو الحفاظ على هذا الإرث وخدمة المجتمع المسلم.

ويواجه عميد مسجد باريس، اتهامات متزايدة بتأسيس شركة تحتكر إصدار شهادات المطابقة للمنتوجات الحلال المصدرة للجزائر، دون أن يكون لهذه الشركة أي وجود فعلي في ميدان المراقبة.

وكان مسجد باريس قد وقع اتفاقًا مع الجزائر، يتم من خلاله إلزام الشركات الأوروبية بالحصول على شهادات مطابقة صادرة عنه، لتتمكن من تصدير منتجاتها الغذائية إلى الجزائر. وبدون هذه الشهادة، لا يمكن لأي شركة أوروبية تخطي الجمارك الجزائرية.

وبحسب صحيفة لوبينيون، تتراوح الرسوم المفروضة بين سنتيمَين للكيلوغرام الواحد من مسحوق الحليب وعشرة سنتيمات للكيلوغرام الواحد من الحلويات والبسكويت والشوكولاتة.

وتصدرت هذه القضية اهتمامات  الأوساط السياسية والاقتصادية الفرنسية، بموازاة الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها علاقات فرنسا بالجزائر التي تعتبر من أهم ممولي مسجد باريس.