صندوق ضبط الإيرادات برصيد صفري...وضعية مالية مفاجئة أم منتظرة؟

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 تآكل رصيد صندوق ضبط الإيرادات نهاية 2024 إلى مستوى شبه صفري يقدر بـ 0.01 دينار، مما يضع الحكومة في امتحان مالي صعب، وبالخصوص فيما يتعلق بالآلية التي تغطي العجز المسجل في ميزانية البلاد.

ومع توقع تواصل تسجيل عجز كبير في موازنة 2026، يشدد المتابعون للشأن الاقتصادي في الجزائر على ضرورة أن تعمل الحكومة على إيجاد بدائل لصندوق ضبط الإيرادات لتغطية هذا العجز، خاصة وأن العائدات النفطية المتوقعة لا ينتظر أن تبتعد بكثير عما سجل العام الجاري، والتي لا تستطيع سد هذا الخلل المالي.

النائب هشام بن حداد على مواقع التواصل الاجتماعي :صندوق ضبط الإيرادات وصل بنهاية كانون الأول ديسمبر 2024 إلى مستوى صفري تقريباً، وهو ما يعني أن الدولة فقدت صمام الأمان المالي الذي كان يحميها من تقلبات أسعار النفط

رصيد صفري

مع بداية الألفية الجديدة، قررت الحكومة الجزائرية فتح حساب تحت اسم صندوق ضبط الإيرادات بموجب المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق لـ 27 يونيو 2000 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، بهدف إيواء فوائض القيم الناتجة عن مستوى للإيرادات الجباية البترولية التي تفوق التقديرات المدرجة في قانون المالية، وذلك لتمويل عجز الخزينة وتقليص حجم الدين العمومي.

واعتمدت الحكومة لسنوات عديدة سعر برميل النفط المرجعي في مشاريع قوانين المالية عند 37 دولارا، وهو ما جعل رصيد صندوق ضبط الإيرادات يرتفع خلال تلك الفترة، إلا أنها قررت رفعه في مشروع قانون مالية 2016 إلى 50 دولارا للبرميل، وفي السنوات الأخيرة رفع حتى 60 دولارا للبرميل ليصبح مقاربا لسعر السوق، وهو ما جعل مداخيل هذا الصندوق السيادي تقل عاما بعد آخر.

أستاذ الاقتصاد النقدي والبنكي بجامعة ورقلة الدكتور سليمان ناصر لـ"الترا جزائر": القضية التي تحدث عنها النائب ليس لها معنى، ولا تستحق هذه الضجة، فصندوق ضبط الإيرادات يموّل من الفارق بين سعر برميل النفط المرجعي وسعر السوق...في 2025 اعتمدت الحكومة 60 دولارا كسعر مرجعي فيما كان سعر السوق في أعلى درجاته عند 70 دولار

ووفق ما جاء في الجدول "ج" من مشروع قانون المالية 2026 الذي يخص قائمة الحسابات الخاصة للخزينة ومحتواها، فإن حساب صندوق ضبط الإيرادات تهاوى إلى 0.01 دينار في نهاية 2024.

وأثار هذا الرصيد المعدوم تخوفات بعض النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 التي انطلقت هذا الأسبوع.

وقال النائب هشام بن حداد الذي لقيت مداخلته تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي إن "صندوق ضبط الإيرادات وصل بنهاية كانون الأول ديسمبر 2024 إلى مستوى صفري تقريباً، وهو ما يعني أن الدولة فقدت صمام الأمان المالي الذي كان يحميها من تقلبات أسعار النفط..  وهذا دون إيجاد بديل لهذا الصندوق مما يترك فراغاً خطيراً في منظومة الحماية المالية للبلاد".

وليست هذه الحالة هي المرة الأولى التي يتهاوى فيها رصيد صندوق ضبط الإيرادات إلى مستوى متدنٍّ، ففي 2017 نضبت مدخرات الصندوق أيضا جراء تراجع أسعار النفط رغم خطة التقشف التي كانت الحكومة تدّعي اعتمادها وقتها، ليعاد إنعاشه بعد 2019، لكنه تآكل من جديد جرّاء ارتفاع موازنة البلاد من عام إلى آخر.

نضوب منتظر

استغرب أستاذ الاقتصاد النقدي والبنكي بجامعة ورقلة الدكتور سليمان ناصر في حديثه مع "الترا جزائر" الضجة التي أحدثها النائب هشام بن حداد حول تآكل مدخرات صندوق ضبط الإيرادات، بالنظر إلى أن نضوب رصيد هذا الصندوق الصيادي كان منتظرا ومتوقعا.

وقال ناصر إن "القضية التي تحدث عنها النائب ليس لها معنى، ولا تستحق هذه الضجة، فصندوق ضبط الإيرادات يموّل من الفارق بين سعر برميل النفط المرجعي وسعر السوق...في 2025 اعتمدت الحكومة 60 دولارا كسعر مرجعي فيما كان سعر السوق في أعلى درجاته عند 70 دولار، وصاحب هذا الوضع تراجع في صادرات الجزائر النفطية مما يعني بالضرورة أن يكون هذا الفارق زهيدا، وبالتالي لن تدخل عائدات عالية إلى الصندوق".

الأمين العام للمركز الجزائري للدراسات الاقتصادية والبحث في قضايا التنمية المحلية البروفيسور ساري نصر الدين لـ"الترا جزائر": تآكل الصندوق لا يعني بالضرورة وجود هشاشة مالية كلية، بل إن هذا الواقع يدفع نحو ضرورة تبني إصلاح هيكلي أكثر عمقا يوازن بين الإنفاق والإيرادات ويعزز الشفافية في إدارة المالية العامة

وأضاف ناصر إن " تراجع مداخيل صندوق ضبط الإيرادات هذا العام تزامنت أيضا مع عجز في الميزانية قارب 62 مليار دولار، وهو عجز لا يمكن تغطيته من هذا الصندوق، مما يجعل رصيد هذا الأخير ينضب آليا للمساهمة في سد هذا العجز، والبحث عن مصادر أخرى لتغطيته كليا". 

لكن الأمين العام للمركز الجزائري للدراسات الاقتصادية والبحث في قضايا التنمية المحلية البروفيسور ساري نصر الدين اعتبر في تصريح لـ"الترا جزائر" تراجع رصيد صندوق ضبط الإيرادات إلى مستوى رمزي يقدر بـ0.01 دينار، "انعكاسا لمرحلة جديدة وحذرة وقد تكون صعبة في إدارة المالية العمومية بالجزائر".

وأضاف ساري أن "الصندوق الذي أنشئ ليؤدي دور آلية استقرار لمواجهة تقلبات أسعار النفط استنزف تدريجيا خلال السنوات الأخيرة بفعل العجز المتكرر في الميزانية، وتراجع الفارق بين السعر المرجعي والسعر الحقيقي لبرميل النفط، ما جعل موارده تتآكل إلى حد كبير. هذا الوضع لم يكن مفاجئا بل جاء نتيجة طبيعية لتقلص الفوائض النفطية واستمرار الاعتماد على الصندوق في تمويل النفقات الجارية بدل استثماره كاحتياطي استراتيجي طويل الأمد".

فرصة للبحث عن بدائل

رغم تآكل رصيد صندوق ضبط الإيرادات، إلا أن البروفيسور ساري يرى أن صندوق ضبط الإيرادات أدى دوره نسبيا في فترات سابقة، وساهم في امتصاص الصدمات دون اللجوء إلى الدين.

ونبّه ساري إلى أن الوضع تغير اليوم، لأن "صندوق ضبط الإيرادات فقد أهميته العملية مع تغير هيكل الإيرادات العامة...لذلك يمكن اعتبار المرحلة الحالية فرصة لإعادة التفكير في أدوات التوازن المالي بعيدا عن الاعتماد المفرط على موارد ظرفية".

يمكن توفير آليات بديلة لصندوق ضبط الإيرادات، وذلك بالعمل على تنويع مصادر التمويل عبر تحسين الجباية الفعلية خارج المحروقات ومكافحة التهرب الضريبي، وتعبئة الادخار الوطني عبر أدوات مالية مبتكرة

وأضاف أن "التعديل المقترح في مشروع قانون المالية لرفع سقف اقتراض الخزينة من البنك المركزي إلى 20 % من الموارد الميزانياتية للسنة السابقة، وإن كان يهدف إلى تأمين تمويل مرحلي، فإنه يتطلب أيضا ضبطا دقيقا لتفادي أي آثار تضخمية أو مساس باستقلالية السياسة النقدية".

وأوضح الأستاذ ذاته أن " تآكل الصندوق لا يعني بالضرورة وجود هشاشة مالية كلية، بل إن هذا الواقع يدفع نحو ضرورة تبني إصلاح هيكلي أكثر عمقا يوازن بين الإنفاق والإيرادات ويعزز الشفافية في إدارة المالية العامة، لأن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يتطلب اليوم رؤية استباقية تضع الكفاءة في استخدام الموارد في صلب السياسات العمومية، وتجعل من التوازن المالي هدفا مستداما لا مجرد استجابة ظرفية لتقلبات أسعار النفط".

ويرى الخبير الاقتصادي سليمان ناصر أن الأمر يجب أن ينصب اليوم حول مدى امتلاك الحكومة آليات بديلة للمحافظة على التوازن المالي، وتقديم توضيحات بشأن الاستمرار في "الإفراط " في النفقات، كون موازنة 2025 بلغت 126 مليار دولار، وموازنة 2026 ستصل إلى 136 مليار دولار.

أما نصر الدين ساري فيعتقد أنه يمكن توفير آليات بديلة لصندوق ضبط الإيرادات، وذلك بالعمل على تنويع مصادر التمويل عبر تحسين الجباية الفعلية خارج المحروقات ومكافحة التهرب الضريبي، وتعبئة الادخار الوطني عبر أدوات مالية مبتكرة، إضافة إلى تطوير صندوق سيادي جديد قائم على فوائض الصادرات غير النفطية أو عائدات الطاقات المتجددة، والذي قد يشكل خيارا مستقبليا لضمان استقرار الميزانية وتحقيق الاستدامة المالية في ظل التحولات الراهنة.

وما يشار إليه في الأخير، فإنه على عكس رصيد صندوق ضبط الإيرادات، فإن رصيد معظم الصناديق الحكومية الأخرى تظل جيدة وفق ما ورد في الجدول الإحصائي الذي تضمنه مشروع قانون المالية 2026.