"صُنِع في الجزائر" ..فرص تغطية احتياجات السوق المحلي

تُركّز الحكومة في استراتيجيتها لعام 2025 على استيراد السلع التي لا يتمّ تصنيعها محليًا، بهدف تلبية الاحتياجات التي لا يمكن تغطيتها عبر الإنتاج الوطني، ويشمل ذلك السلع الأساسية التي يستغرق إنتاجها محليًا وقتًا طويلًا، بهدف تلبية الطلب المحلي.

يساهم مجمع "بيترو بركة" في تلبية الاحتياجات المحلية من خلال توفير أكثر من 150 نوعًا من زيوت السيارات

من المُتوقّع أن تصل فاتورة الواردات إلى 46 مليار دولار، مع تعزيز توفر المنتجات المحلية ذات الجودة العالية في عدة قطاعات مثل زيوت السيارات، العجلات المطاطية، ومواد التجميل، وغيرها.

ومع ذلك، يرى المختصون أنّ هذا التحول قد يعيد فتح باب الاستيراد غير الشرعي عبر التهريب أو "الكابة"، خصوصًا في حال فشل الإنتاج المحلي في تلبية جميع احتياجات المواطنين من حيث الكمية والجودة.

وانطلاقا من ذلك، قد يؤدي هذا  التوجه إلى زيادة أسعار السلع المستوردة وظهور سوق موازية تخلق واقعًا اقتصاديًا جديدًا.

لكن من خلال هذه المعادلة، يظلّ السؤال الأبرز: هل سيكون المنتج المحلي قادرًا على تلبية احتياجات السوق الجزائرية بالكفاءة المطلوبة، أم أن المواطن سيواجه تحديات في ظل محدودية الخيارات وارتفاع الأسعار؟

عين على التصدير

 شهدت بعض المنتجات الأساسية تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مثل زيوت السيارات، عجلات المركبات، ومواد التجميل، وذلك في إطار التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. هذا ما أشار إليه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، في تصريحات سابقة له.

يُعتبر مجمع "بيترو بركة" من أبرز الفاعلين في هذا المجال، حيث يساهم في تلبية الاحتياجات المحلية من خلال توفير أكثر من 150 نوعًا من زيوت السيارات.

وفقًا لتصريح ممثل مجمع "بيترو بركة"، عبد الرزاق مالبو، لـ "الترا جزائر"، فإن الشركة تُخطّط لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 120 ألف طن سنويًا، بهدف تلبية الاحتياجات الوطنية التي تتراوح بين 150 و200 ألف طن سنويًا.

كما أعلن عن استعداد المجمع لدخول مرحلة التصدير في النصف الثاني من عام 2025، خاصة بعد حصوله على شهادات مطابقة من أبرز الشركات العالمية مثل "مرسيدس" و"فولكسفاغن".

وفي هذا الصدد؛ أشار مالبو إلى أنّ عدد مصانع إنتاج زيوت السيارات في الجزائر سيرتفع إلى 20 مصنعا بحلول عام 2025، مما يعكس تنامي الاهتمام بالإنتاج المحلي والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما سيساهم في تخفيف فاتورة الاستيراد بشكل كبير.

زيتوني: تتجه الجزائر  تدريجيًا نحو وقف استيراد مستحضرات التجميل بفضل التحسن الكبير في جودة وكمية المنتج المحلي

في سياق متّصل، أعلن مجمع "إيريس" عن خطة لزيادة طاقته الإنتاجية من العجلات إلى أربعة ملايين وحدة سنويًا بدلاً من مليوني وحدة حاليًا، وذلك وفقًا لتصريح مسؤول المجمع لـ"الترا جزائر".

وأشار إلى التحضير للاستثمار في إنتاج عجلات المركبات ذات الوزن الثقيل، حيث من المقرّر أن تنطلق العملية في عام 2027.

بالإضافة إلى ذلك، هناك متعامل آخر نشط في القطاع، مما يعني أن إنتاج العجلات في الجزائر سيشهد زيادة قياسية، وهو ما سيسهم في ضمان تغطية واسعة لاحتياجات السوق الوطنية.

وبخصوص قطاع مواد التجميل، أعلن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني،  في  كانون الثاني/ يناير الماضي، أنّ الجزائر تتجه تدريجيًا نحو وقف استيراد مستحضرات التجميل، بفضل التحسن الكبير في جودة وكمية المنتج المحلي، مما سيمكنه قريبًا من تلبية احتياجات السوق الوطنية بالكامل.

تراجع الاستيراد

على النقيض، يُؤكد الخبير الاقتصادي كمال ديب أن تشديد القُيود على الاستيراد ساهم في تحويل الأسواق الجزائرية إلى بيئة مثالية لانتعاش تجارة "التراباندو" أو "الكابة"، أي الاستيراد عبر التهريب.

وأصبح هذه التجارة غير المشروعة؛ هي الوسيلة الرئيسية لتوفير العديد من المنتجات التي اختفت من السوق أو ارتفعت أسعارها بشكل غير معقول.

لم يعد الأمر مقتصرًا على السلع الكمالية فقط، بل امتّد ليشمل حتى السلع الضرورية، التي تدخل عبر الحدود بطرق غير شرعية وتُباع بأسعار مضاعفة مقارنة بالفترات التي كانت فيها قيود الاستيراد أقل.

هذا الوضع لم يُسهم في إضعاف موارد الدولة فقط بسبب فقدان العائدات الضريبية؛ بل جعل المواطن الجزائري يدفع الثمن مرتين. الأولى من خلال شراء منتجات محلية بأسعار مرتفعة، حيث أدت قلة العرض إلى زيادة الأسعار حتى للمنتجات المحلية.

أمّا الثانية، فتتمثل في اللجوء إلى المنتجات المهربة التي تُسعَّر وفقًا لقانون المضاربة والندرة، مما يساهم في استمرار توسع هذه الظاهرة.

في تصريح لـ "الترا جزائر"، أكد الخبير الاقتصادي كمال أنّ هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في المنتج المحلي ليتمكن من تعويض الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح ديب أنّ الجودة العالية هي العنصر الأساسي، حيث يجب أن يتوافق المنتج المحلي مع المعايير العالمية ليكسب ثقة المستهلكين المحليين والدوليين على حد سواء.

كما أشار إلى أن التكلفة التنافسية تعد من العوامل المهمة لنجاح المنتج المحلي، حيث يجب أن يكون السعر ملائمًا مقارنة بالمنتجات المستوردة، مما يشجع المستهلكين على تفضيله.

بالإضافة إلى ذلك، شدّد ديب على ضرورة الابتكار والتحسين المستمر في المنتجات المحلية لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق تميز تنافسي. وفي الختام، أكد أن الاستثمار في البحث والتطوير يعد من العوامل الأساسية التي ستمكن الصناعة الوطنية من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي واستبدال الواردات في المستقبل القريب.