ضوابط جديدة لاستخدام كاميرات المراقبة بالجزائر.. إليك التفاصيل

تعتبر كاميرات المراقبة بالفيديو في أماكن العمل والمحلات التجارية والمدارس أداة مهمة في تعزيز الأمان وحماية الممتلكات، إلا أنّ هذه الظاهرة، رغم فوائدها الأمنية الواضحة، تثير في الوقت ذاته هاجسًا بشأن حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المتواجدين في تلك الأماكن، وعلي قررت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إصدار مداولة رقم 2 تتعلق بوضع قواعد السلوك والأخلاقيات لاستغلال أنظمة المراقبة بالفيديو في أماكن العمل.

يجب الحصول على رخصة من الوالي المختص إقليميًا بعد رأي لجنة الأمن الولائية، مع استثناء مصالح وزارتي الدفاع الوطني والداخلية

وتهدف هذه المداولة، المؤرخة في 4 مارس/أذار (اطلعت عليها الترا جزائر)، إلى تنظيم استخدام كاميرات المراقبة بما يضمن حماية الأفراد والممتلكات، مع احترام خصوصية الموظفين والزوار، وفقًا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018.

وتنص المداولة على عدة نقاط رئيسية، من بينها خضوع الاستغلال للترخيص، حيث يجب الحصول على رخصة من الوالي المختص إقليميًا بعد رأي لجنة الأمن الولائية، مع استثناء مصالح وزارتي الدفاع الوطني والداخلية. كما تحدد الغاية من المعالجة، والتي يجب أن تقتصر على حماية الأفراد والممتلكات وتعزيز بيئة عمل آمنة ومنضبطة، مع احترام حقوق وخصوصية الأفراد.

وتلزم المداولة أيضًا التصريح بالإجراء، بحيث يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، أن يصرح لدى السلطة الوطنية بالمعالجات التي يقوم بها باستخدام كاميرات المراقبة. كما تنص على الشفافية، ويجب إعلام الموظفين والمتعاملين بوجود الكاميرات وموقعها وأسباب استخدامها عبر لافتة واضحة أو وسائل إعلام داخلية مناسبة.

وتراعي المداولة جانب الخصوصية، حيث يُمنع تركيب الكاميرات في الأماكن الخاصة مثل دورات المياه وغرف تبديل الملابس، ويُمنع ربط أنظمة المراقبة بالإنترنت. وفيما يخص استغلال التسجيلات، فيُسمح بالوصول إليها فقط للأشخاص المخولين من طرف المسؤول عن المعالجة، مع حفظها في بيئة آمنة لمدة أقصاها سنة واحدة.

أما فيما يتعلق بحقوق الأشخاص المعنيين بالمعالجة، فيلتزم المسؤول عن المعالجة بتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم في الإعلام والولوج والتصحيح والاعتراض.