عبد العزيز رحابي: الجزائر قد تبادر لإلغاء اتفاقية 1968 لهذه الأسباب

طرح الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي فرضية مبادرة الجزائر بإلغاء اتفاقية 1968 المنظمة لحركة تنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا، وذلك في سياق الجدل الذي أثارته تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، حول إعادة التفاوض حولها.

رحابي لفت إلى أن استغلال اليمين الفرنسي لهذا الملف جعل وضع الجالية الجزائرية محورًا للنقاش السياسي الداخلي، وشجع على خطاب معادٍ للجزائريين

وكان لوكورنو قد أعرب عن رغبته في استئناف إعادة التفاوض حول الاتفاقية “في أسرع وقت ممكن”، واعتبرها “غير صالحة في كثير من النواحي”، معلنًا بذلك عمليًا، وفق رحابي، حسب الأعراف المتبعة بين الدول، إلغاء فرنسا لها من جانب واحد.

وأوضح رحابي أن الجزائر لم تتلق بعد أي طلب رسمي من باريس، لكنها مستعدة لهذا الاحتمال القريب، مبرزا أن أن أي طلب فرنسي لإعادة التفاوض، إذا قُدم وفق بنود الاتفاقية، سيلقى “ردًا إيجابيًا”، لأن الاتفاقية، حسبه، لا تمنح الجزائريين اليوم سوى “مزايا ضئيلة”، وأن القانون العام في كثير من الحالات “أكثر انسجامًا” مع وضعهم فيما يتعلق بالتنقل والعمل والإقامة.

ولفت إلى أن استغلال اليمين الفرنسي لهذا الملف جعل وضع الجالية الجزائرية محورًا للنقاش السياسي الداخلي، وشجع على خطاب معادٍ للجزائريين، عبر تصويرهم كمصدر أساسي لأزمة الهجرة وتداعياتها، بما في ذلك قضايا الأمن والبطالة.

وأعاد رحابي التذكير بسابقة تعود إلى كانون الثاني/ديسمبر 1979، حين أبلغت باريس الجزائر بقرار الرئيس الأسبق فاليري جيسكار ديستان ترحيل 35 ألف مواطن جزائري سنويًا، في سياق ما وصفه رحابي بـ “الحنين إلى الجزائر الفرنسية”.

وأشار إلى أن الجزائر، التي كانت مستعدة لاستقبال مواطنيها، لم تطلب حينها سوى ضمان الحفاظ على كرامتهم، قبل أن تُلغى تلك التدابير بعد هزيمة جيسكار ديستان في انتخابات 1981.

وفي قراءة سفير الجزائر السابق في إسبانيا، فإنه إذا لم تبادر فرنسا إلى إلغاء الاتفاقية، فإن الجزائر ستفعل ذلك، وعندها سيكون على من جعل من هذا الملف “عدوًا مفيدًا” أن يجد بديلًا لخطاب الذاكرة قبل موعد 2027.

يذكر أن رد لوكورنو جاء بعد سؤال في البرلمان الفرنسي لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان التي شددت على أن الاتفاق يمنح، وفق وصفها، "امتيازات خاصة للجزائريين" في مجال الإقامة، معتبرة أن استمرار العمل به "لا يتوافق مع مبدأ المساواة" ودعت صراحة إلى إلغائه.

وقد أعاد طرحها للملف النقاش حول الهجرة والعلاقات مع الجزائر إلى صدارة الجدل السياسي في فرنسا، خاصة بعد أن صادقت الجمعية الوطنية مؤخرا وبصعوبة على قرار رمزي يدعو إلى "إلغاء" الاتفاق قدمه حزبها اليمين المتطرف.