عددهم 405 آلاف.. اليمين الفرنسي يريد التضييق على معاشات المتقاعدين للجزائريين

طرح نائب عن حزب الجمهوريين في فرنسا، مشروع قانون جديد أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، يهدف إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بصرف معاشات المتقاعدين الذين يتلقون مستحقاتهم من فرنسا، في استهداف واضح للجزائريين من هذه الفئة.

طرحُ المشروع يأتي في سياق توترات دبلوماسية بين الجزائر وباريس

وينص المشروع، الذي يحمل التعديل رقم AS90، على إلزام المتقاعدين المقيمين خارج فرنسا بالحضور شخصيًا إلى القنصليات الفرنسية أو إلى ممثلين معتمدين مرة واحدة سنويًا لإثبات أنهم على قيد الحياة، وفي حال عدم الامتثال سيتم تعليق صرف المعاشات فورًا.

ويبرر النائب هذا الإجراء بالسعي إلى مكافحة الاحتيال، مستندًا إلى تقارير مجلس الحسابات الفرنسي التي تشير إلى خسائر تقدر بنحو 9 مليارات يورو نتيجة دفع المعاشات لأشخاص متوفين لم يتم الإبلاغ عن وفاتهم.

ويعتبر المتقاعدون الجزائريون الفئة الأكثر تأثرًا بهذه التدابير، حيث يبلغ عددهم 405,351 شخصًا في الجزائر، ويتلقون معاشات تقدر بأكثر من 100 مليون يورو شهريًا، أي 1.2 مليار يورو سنويًا، وهو ما يفوق ما يتلقاه المتقاعدون من دول أخرى مثل المغرب وإسبانيا والبرتغال.

واستند مشروع القانون إلى تحقيق أُجري في الجزائر عام 2022، كشف أن 30% من المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 98 عامًا لم يستجيبوا لاستدعاءات التحقق، مما أدى إلى تعليق معاشاتهم وأثار شبهات حول وجود حالات احتيال.

وفي حال تم إقرار المشروع، سيواجه العديد من المتقاعدين الجزائريين صعوبات كبيرة في التنقل إلى القنصليات الفرنسية في الجزائر العاصمة أو وهران أو قسنطينة لإتمام الإجراءات الجديدة، وهو ما قد يكون مرهقًا خاصة لكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وهذه المحاولات ليست جديدة تمامًا، فقد سبق تقديم تعديل مشابه في الماضي، لكنه رُفض عقب سقوط حكومة ميشيل بارنييه. ومع ذلك، عادت أحزاب اليمين واليمين المتطرف في فرنسا  لإعادة طرح هذه القضية، وسط توترات دبلوماسية وسياسية متزايدة بين الجزائر وباريس.