قال وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، إنّ قناعتنا تبقى راسخة من أنّ تمادي الاحتلال الإسرائيلي في إجهازه على القضية الفلسطينية لن يزيد هذه القضية إلّا توهجًا وبروزًا كأعدل قضية على وجه المعمورة.
رئيس الدبلوماسية الجزائرية: أصبحنا لا ندري أين نوجه اهتمامنا في المرحلة الراهنة بسبب التصعيد الإسرائيلي في المنطقة بأكملها
وأوضح أحمد عطاف في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بطلب من الجزائر، اليوم الجمعة بأنّ "هذا التمادي لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا عزمًا على استرجاع حقوقه الوطنية المسلوبة."
ووفق رئيس الدبلوماسية الجزائرية فإنّ "المجموعةَ الدولية هي أيضًا سيزيدها هذا الاحتلال إيماناً ويقيناً بأحقية وحتمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة، كَحَلٍّ عادلٍ ودائمٍ ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي، وكشرطٍ لا غِنًى عنه لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط قاطبةً."
وقال عطاف إنّ "الجزائر بادرت بطلب تنظيم هذا الاجتماع لتسليط الضوء مرة أخرى على المسؤولية المُلقاة على عاتق مجلس الأمن تُجاه ما تشهده غزة من إبادة جماعية مُتواصلة منذ ما يَقْرُب العام كاملاً، وتجاه ما تشهده منطقة الشرق الأوسط راهناً من تصعيد إسرائيلي خطير يُنْذِرُ بنشوب حرب إقليمية شاملة قد تعصف بأمنِ واستقرارِ الجميع."
ليضيف: "إنها مسؤوليةٌ قانونية، وسياسية، وأخلاقية، وإنسانية لمجلسنا، أمام هَوْلِ الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وبقية شعوب ودولِ المنطقة."
كما أنّها "مسؤولية راسخة لمجلسنا، لا تَقْبَلُ التبرير لعدم الالتزام بها تحت أي ظرفٍ من الظروف، ولا تَقْبَلُ التملص منها تحت أي ذريعة من الذرائع، وإنها أخيرا مسؤولية ثابتة لمجلسنا، لا تتقادم ولا تسقط في ظل العجز الذي أصاب الهيئة المركزية هذه، وشلّ من قُدْرَتِها على الاهتداء إلى سُبُل إنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه."
وذكر عطاف بأنّ "مجلسنا التأم عشرات المرات منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وقد أسفرت هذه الاجتماعات بعد طُول مداولاتها وَتَعَسُّرِ مُفاوضاتها إلى اعتماد قَرَارَيْنِ وَحِيدَيْنِ يطالبان بوقف إطلاق النار في هذه الأرض الفلسطينية الجريحة."
وأردف: "وهما القراران اللَّذان لم يُعِرْ لهُما الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني أي اعتبار ولا أدنى تقدير ولا أَقَلَّ احتِرَامْ، بل على العكس من ذلك تماما، راحَ يمعن في جرائِمه الشنعاء وانتهاكاتِه الصارخة وممارساته اللاإنسانية، دون أن يَلْقَى أي ردعٍ حاسم، أو أي إدانة صريحة، أو حتى أبسط لوم أو انتقاد من لدن مجلِسنا هذا."
وأبرز بأنّه "َبعد أن كنَّا نَرْقُبُ تطورات حرب الإبادة في النطاق المحدود لقطاع غزة، أصبحنا لا ندري أين نُوَجِّهَ اهتمامنا في المرحلة الراهنة، بين امتداد هذه الحرب إلى الضفة الغربية، وبين التصعيد الإسرائيلي في المنطقة بأكملها: من اليمن، إلى سوريا، إلى إيران، وصولاً إلى لبنان أين ارتفعت جرائم الاحتلال منازل ودرجات."
ووفقه "وبالفعل، فإنّ ما تمّ اقترافه من جرائم في غزة منذ عام، وفي لبنان راهنا، يصعب نَعْتُهُ دبلوماسيا أو سياسيا أو قانونيا. فهمجيةُ هذه الجرائم وصلت إلى حدود ما هو لا حضاري، ولا أخلاقي، ولا إنساني."
وفي الصدد تساءل أحمد عطاف "إلى متى يبقى الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني يحظى بنظام خاص من اللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة، نظام ينطبقُ عليه دون سواه؟"
وخلص وزير الشؤون الخارجية إلى التذكير بأنّ "خُطورةَ هذه التطورات لا تَدَعُ أيّ مجال لتماطل أو تقاعس مجلسنا هذا في العمل على إعلاء المسؤولية الملقاة على عاتقه. فالفلسطينيون، ومعهم اللبنانيون وكافة دول وشعوب المنطقة، لا يطلبون المستحيل أو المُحالْ."
ليختم: "إنهم يطلبون تحرك مجلسنا هذا لوقف ما يطالُهم من تقتيل وتنكيل وخراب وتدمير، وإنهم يَطْلُبُونَ تحرك مجلسنا هذا لفرض احترام ما اعتمده من قرارات ملزمة، وإنهم يَطْلُبُونَ تحرك مجلسنا هذا لتغليب ما يقره القانون الدولي من قواعد وضوابط وأحكام يتساوى الجميعُ في وَاجِبِ احترامِها والامتثالِ والاحتكامِ إليها."
