قال وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أنّ غياب المساءلة والمحاسبة هو بمثابة الضوء الأخضر لاتساع دائرة الإجرام الصهيوني في الشرق الأوسط.
ضرورة إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن بشكل خاص ولمنظمة الأمم المتحدة بشكل عام
جاء ذلك في كلمة ألقاها عطاف، أمس الأربعاء، خلال نقاش رفيع المستوى نُظم بمجلس الأمن حول موضوع "حفظ السلم والأمن الدوليين: القيادة من أجل السلام".
ودعا عطاف إلى حشد الجهود ومُضاعفَتِها من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن بشكل خاص ولمنظمة الأمم المتحدة بشكل عام، لا سيما في ظل تزايد وتفاقم الأزمات والنزاعات مقابل تنامي النزعة الأحادية وتراجع التقيد بمنظومة القانون الدولية.
وشدّد وزير الخارجية على "أهمية إيلاء العناية المطلوبة لمسألة متابعةِ تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحاسبة الأطراف التي يَثبتُ تَحَدِّيها لهذه القرارات وتجاهُلُها لإرادة المجموعة الدولية، على غرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل حرب الإبادة الجماعية المفروضة على الفلسطينيين دون أن يلقى أدنى رادع للكفِّ عن ممارساته الإجرامية".
وأكد عطاف، في هذا الصدد، على ضرورة تركيز الجهود الرامية إلى إعادة الاعتبار لمجلس الأمن على عدد من المحاور الرئيسية، تتمثل أولاها في ضرورة الإسراع في تجاوز منطق الاستقطاب عبر فتح مجال أكبر لمجموعة الدول المُنتخَبَة (E-10) التي أثبتت قُدرتَها على تقريب وجهاتِ النظر بهدف بلورة حلول توافقية تَخدُمُ السلم والأمن الدوليين.
وفي هذا الإطار دعا عطاف إلى تحسين التنسيق والتكامل بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا إلى النظر في منح الحرية الكاملة للأمين العام للأمم المتحدة للمبادرة بأي مسعى دبلوماسي يصبُّ في خدمة السلم والأمن الدوليين، بدل تقييده بتوافق مسبقٍ يصعب تحقيقُه على مستوى مجلس الأمن.
كما طالب وزير الشؤون الخارجية، في الختام، بالحرص على الدفع بملف إصلاح مجلس الأمن عبر دمقرطة أساليبِ عمله وتوسيعِ العضوية فيه، خاصة من خلال تصحيح الظلم التاريخي المُسلط على القارة الإفريقية التي تظل الغائبَ الوحيد في فئة المقاعد الدائمة والأقلَّ تمثيلاً في فئة المقاعد غير الدائمة.
