عميد مسجد باريس يردّ على اتهامات التربّح من شهادات الحلال

دافع شمس الدين حفيز، عميد باريس، عن نفسه إزاء الاتهامات المتزايدة له في فرنسا، بتأسيس شركة تحتكر إصدار شهادات المطابقة للمنتوجات الحلال المصدرة للجزائر، دون أن يكون لهذه الشركة أي وجود فعلي في ميدان المراقبة.

حفيز : "أنا لست شركة تجارية، بل أؤدي دورًا دينيًا"

وقال حفيز في تصريحاته اليوم الجمعة على قناة BFMTV، أنه لا يرى أي أساس للاتهامات الموجهة إليه بشأن النظام الاحتكاري لشهادات الحلال، على خلفية التحقيق الذي أجرته صحيفة "لوبينيون" وأثار ضجة واسعة في فرنسا.

وفي هذه النقطة، أوضح العميد قائلا: "أنا لست شركة تجارية، بل أؤدي دورًا دينيًا"، مؤكدًا أنه يتلقى أجرًا مقابل تقديم خدمة وليس نتيجة فرض "ضريبة" كما يُروج.

وكان مسجد باريس قد وقع اتفاقًا مع الجزائر، يتم من خلاله إلزام الشركات الأوروبية بالحصول على شهادات مطابقة صادرة عنه، لتتمكن من تصدير منتجاتها الغذائية إلى الجزائر. وبدون هذه الشهادة، لا يمكن لأي شركة أوروبية تخطي الجمارك الجزائرية.

وبحسب لوبينيون، تتراوح الرسوم المفروضة بين سنتيمَين للكيلوغرام الواحد من مسحوق الحليب وعشرة سنتيمات للكيلوغرام الواحد من الحلويات والبسكويت والشوكولاتة.

وفي ردّه على ذلك، أوضح حفيز أن الشهادات تُصدر عبر شركة تجارية مسجلة وفق قانون التجارة، ومقرها داخل الجامع الكبير في باريس، قائلا : "الجمعية هي المالكة لهذه الشركة، ولكن من الضروري وجود شخص طبيعي لتمثيلها. أنا لا أحصل على أي أموال لنفسي، بل تُستخدم الإيرادات بالكامل في إدارة شؤون العبادة الإسلامية".

وتثر هذه القضية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية الفرنسية، بموازاة الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها علاقات فرنسا بالجزائر التي تعتبر من أهم ممولي مسجد باريس.