"عُطلة الأبوة"..اقتراح جديد لضمان رعاية حديثي الولادة

اقترح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الخميس إدخال "عُطلة الأبوة" ضمن التشريعات الجزائرية.

المشروع الجديد يقترح تمديد التعويضات اليومية بـ 14 أسبوعًا إضافيًا في حالة ولادة طفل يعاني من إعاقة أو مرض خطير، مع إمكانية تمديدها مجددًا حتى 24 أسبوعًا عند الضرورة

ويأتي هذا الاقتراح إلى جانب عطلة الأمومة، في إطار جهود الحكومة لضمان رعاية أفضل للمواليد الجدد وتمكين الآباء من المشاركة الفعالة في رعاية أطفالهم في مراحلهم الأولى.

وخلال اجتماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، الذي عقد اليوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني؛ قدم الوزير عرضًا مفصلًا حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ويتضمن اقتراح "تمديد عطلة الأمومة" إلى جانب إدخال عطلة الأبوة كحق أساسي للآباء في رعاية أطفالهم وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

وعقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية برئاسة السعيد حمسي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، للاستماع إلى عرض قدّمه وزير العمل حول مشروع القانون الجديد، الذي يعدل ويتمم قانون التأمينات الاجتماعية.

وأشار إلى أن القانون يشكّل إضافة نوعية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار الإجراءات الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون، لصالح جميع الأسر الجزائرية، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح فيصل بن طالب أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز حقوق المرأة العاملة وتمكينها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية.

وأكد أن الجزائر كانت سبّاقة في دعم حقوق المرأة منذ الاستقلال، حيث شهدت عطلة الأمومة تطورًا مستمرًا لتصل إلى 14 أسبوعًا مع تعويض كامل للأجر.

كما أضاف الوزير أن المشروع الجديد يقترح تمديد التعويضات اليومية بـ 14 أسبوعًا إضافيًا في حالة ولادة طفل يعاني من إعاقة أو مرض خطير، مع إمكانية تمديدها مجددًا حتى 24 أسبوعًا عند الضرورة.

فيما يخص "عطلة الأبوة"، أكد الوزير أن هذا الاقتراح يأتي في إطار تعزيز دور الآباء في رعاية الأطفال حديثي الولادة، حيث يتيح لهم فرصة أكبر للمشاركة الفاعلة في هذه المرحلة الحيوية من حياة الطفل، مما يساهم في دعم الأسرة بشكل عام.

كما استعرض الوزير جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات، مثل التعاقد مع عيادات التوليد، وإطلاق خدمات رقمية لتسهيل التصريحات واستفادة المواطنين من التعويضات. وأشار إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تحسين التغطية الاجتماعية وضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي بما يخدم العمال والمؤمَّن لهم اجتماعيًا.

عقب العرض، ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني الجهود المبذولة في القطاع، مشيدين بالأرقام التي قدمها ممثل الحكومة، والتي تعكس الإرادة القوية لتعزيز السياسة الاجتماعية للدولة.

كما طرح النواب مجموعة من الانشغالات، أبرزها ضرورة توفير رعاية خاصة للأطفال ذوي التشوهات الخلقية والإعاقات الذهنية، والإسراع في رقمنة الخدمات عبر إنشاء ملفات إلكترونية لتسهيل المتابعة والإنجازات المستقبلية في هذا المجال.