قانون التجريد من الجنسية الجزائرية يصل إلى طاولة الحكومة الفرنسية.. ما القصة؟

وصل الجدل المتعلق بمشروع القانون الجزائري الخاص بنزع الجنسية إلى أروقة مجلس الشيوخ الفرنسي، بعد أن وجّهت السيناتورة الفرنسية عن حزب الجمهوريين، فاليري بويي، سؤالًا رسميًا إلى وزير الداخلية لوران نونيز، بشأن التداعيات المحتملة لهذا النص على الجزائريين المقيمين في فرنسا وحاملي الجنسية المزدوجة.

ليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها فاليري بويي مسألة نزع الجنسية الجزائرية داخل المؤسسات الفرنسية، إذ سبق لها أن طرحت الموضوع ذاته سنة 2021، عندما طُرح لأول مرة مشروع قانون مماثل في الجزائر

ويأتي هذا التطور عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني، في ديسمبر الماضي، على تعديل في قانون الجنسية، ينص على إمكانية إسقاط الجنسية عن المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في حال ارتكابهم أفعالًا تُعدّ منافية لمصالح الدولة الجزائرية.

وفي مراسلتها الموجهة إلى الحكومة الفرنسية، أعادت السيناتورة بويي التذكير بحساسية الظرف السياسي والدبلوماسي القائم بين باريس والجزائر، مشيرة إلى ما وصفته بتدهور السياق الثنائي بين البلدين، في ظل توترات متواصلة تشمل ملفات الهجرة، والعمل القنصلي، وقضايا الذاكرة.

وربطت المسؤولة البرلمانية هذا التوتر بتطورات تشريعية وسياسية حديثة في الجزائر، من بينها اعتماد قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي، إضافة إلى قضايا أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، على غرار توقيف الكاتب بوعلام صنصال والصحفي كريستوف غليز.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها فاليري بويي مسألة نزع الجنسية الجزائرية داخل المؤسسات الفرنسية، إذ سبق لها أن طرحت الموضوع ذاته سنة 2021، عندما طُرح لأول مرة مشروع قانون مماثل في الجزائر. 

وفي رد رسمي صدر عن وزارة الداخلية الفرنسية في أفريل 2022، أكدت السلطات حينها عدم توفر إحصاءات دقيقة بشأن حاملي الجنسية المزدوجة، مع الإشارة إلى أن عدد تصاريح الإقامة السارية التي كان يحوزها جزائريون في فرنسا بلغ نحو 604 آلاف بطاقة سنة 2020.

ومع عودة الملف إلى الواجهة بعد تمرير التعديل القانوني في الجزائر، جددت السيناتورة الفرنسية تساؤلاتها حول نجاعة المقاربة التي تعتمدها الحكومة الفرنسية في إدارة العلاقات مع الجزائر، معتبرة أن "النهج التدريجي" الذي تتبناه باريس في التعامل مع الإشكالات الثنائية، خاصة في الجوانب القنصلية والمتعلّقة بالهجرة، بات يطرح إشكالات تتعلق بالوضوح والفعالية.

وفي سؤالها المنشور على الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ، دعت بويي الحكومة إلى توضيح الكيفية التي تعتزم من خلالها تفعيل هذه المقاربة، وكذا الأدوات الدبلوماسية والقانونية أو الأوروبية التي يمكن اللجوء إليها، والمعايير التي ستُعتمد لتقييم أي تعديل محتمل في الاستراتيجية المتبعة تجاه الجزائر.

كما طالبت السيناتورة بتقديم معطيات تقديرية، في حال توفرها، حول عدد الجزائريين من مزدوجي الجنسية المقيمين في فرنسا الذين قد يكونون معنيين بالتشريع الجزائري الجديد، إلى جانب خصائصهم الإدارية والديموغرافية الأساسية.

 وساءلت الحكومة الفرنسية أيضًا عمّا إذا كانت قد باشرت مشاورات ثنائية مع الجزائر أو تحركات على المستوى الأوروبي والدولي لمتابعة هذه التطورات التشريعية وانعكاساتها المحتملة.