قانون المالية 2026.. ما بين مقترحات النواب وإسقاط التعديلات… كواليس حاسمة

شهدت مناقشة قانون المالية 2026 إسقاط معظم التعديلات التي تقدم بها النواب، رغم أن بعضها كان يمس ملفات حساسة مثل الضرائب والرسوم البيئية وحماية البيئة.

 ارتفع الجدل حول التعديلات إلى مستوى أكبر: ما الذي يجعل بعض المقترحات تُقبل بينما تُرفض أخرى؟ وكيف تُدار فعليًا معركة تعديل أحد أكثر قوانين الدولة حساسية؟

أظهر هذا النقاش المكثف حول التعديلات صراعًا واضحًا بين النواب ومكاتب المجلس حول من له الحق في صياغة السياسات المالية، ما جعل الجلسة تتحول من مجرد مراجعة قانونية إلى مواجهة حقيقية بين تعديل المشاريع أو تعطيلها.

رفض أغلب التعديلات واتهامات متبادلة بين النواب

عرفت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 واحدة من أكثر الجلسات البرلمانية انتقادا لطريقة رفض للتعديلات، بعدما أودع نواب المجلس الشعبي الوطني 77 مقترح تعديل دفعة واحدة، طاولت ملفات حساسة من بينها السيارات، الضرائب، الفوترة، الرسوم البيئية، التلوث، ورسوم الخزينة.

غير أن مكتب المجلس قبل منها 12 تعديلا فقط من حيث الشكل والمضمون، قبل أن تحال إلى لجنة المالية والميزانية، التي بدورها مررت 5 تعديلات فقط في تقريرها التكميلي، وأسقطت البقية عبر التصويت.

وفق مكتب المجلس فإنّ العديد من التعديلات لم تكن مطابقة للقانون من حيث الشكل أو المضمون"، بينما شددت لجنة المالية على أن الحسم كان بالتصويت، وأن ما تم قبوله أو إسقاطه خضع نقاشات مطوّلة امتدت لساعات

هذا المسار الحاد في الغربلة أثار موجة تساؤلات داخل الغرفة السفلى للبرلمان، إذ عبر نواب عن استغرابهم من "رفض تعديلات أعدت بدقة وبدل فيها جهد كبير"، مؤكدين أن من حقهم—بصفتهم ممثلين للشعب—أن يساهموا في صناعة القانون، وأن ما جرى “يتجاوز حدود التقنية إلى التضييق على الصلاحيات الدستورية للبرلمان".

وفي المقابل، برر مكتب المجلس قراراته بأن "العديد من التعديلات لم تكن مطابقة للقانون من حيث الشكل أو المضمون"، بينما شددت لجنة المالية على أن الحسم كان بالتصويت، وأن ما تم قبوله أو إسقاطه خضع نقاشات مطوّلة امتدت لساعات.

وسط تبادل اتهامات النواب، وتأكيدات المكتب، وتوضيحات اللجنة، ارتفع الجدل حول التعديلات إلى مستوى أكبر: ما الذي يجعل بعض المقترحات تُقبل بينما تُرفض أخرى؟ وكيف تُدار فعليًا معركة تعديل أحد أكثر قوانين الدولة حساسية؟

خلفيات رفض التعديلات

وفي هذا الإطار، يؤكد النائب عن حركة مجتمع السلم الطاهر بن علي في تصريح لـ"الترا جزائر" أن مكتب المجلس الشعبي الوطني رفض غالبية التعديلات المقترحة رغم أنها “مقبولة شكلا”.

وأشار إلى أن المكتب استند في قراره إلى المادة 147 من الدستور التي تشترط، عند خفض أي مورد من موارد الدولة، تقديم تدبير بديل لتعويضه.

 النائب عن حركة البناء الوطني شرشار رشيد لـ" الترا جزائر": عملية دراسة التعديلات داخل لجنة المالية والميزانية لم تكن مشجعة، إذ تقدم بتعديل يتعلق برسم إيكولوجي موجه للحد من التلوث عبر إلزام الشركات الكبرى بالمساهمة في تمويل جهود حماية البيئة لكنه قوبل بالرفض

غير أن بن علي يرى أن هذا التبرير “غير قانوني وغير دقيق”، موضحا أن التعديلات التي طرحها النواب تخص مواد لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، وهو ما يجعل — وفقه — تطبيق المادة 147 في هذا السياق “غير ذي معنى”، لأن هذه المادة تتعلق فقط بالنصوص التي يجري تنفيذها فعليا.
 ويشدّد المتحدث على أن رفض المكتب يمثّل "مساسا بحق دستوري أصيل للنواب في تعديل مشاريع القوانين، وفي مقدمتها قانون المالية”.
من جهته، يؤكد النائب عن حركة البناء الوطني شرشار رشيد أن عملية دراسة التعديلات داخل لجنة المالية والميزانية لم تكن مشجعة، كاشفا : "أنه تقدم بتعديل يتعلق برسم إيكولوجي موجه للحد من التلوث عبر إلزام الشركات الكبرى بالمساهمة في تمويل جهود حماية البيئة".

ويشرح :"أن تعديله تضمن تقسيم عائدات الرسم بين الولاية، والبلدية، وصندوق البيئة، مع توجيه جزء منه لدعم البرامج الصحية المرتبطة بالتلوث".

ورغم هذا العمل — يضيف شرشار — واجتهادنا في صياغة مقترح عملي وذي مردودية للدولة والبلديات، فإن التعديل قوبل بالرفض داخل اللجنة، حتى بعد طلبه إدراج صيغة توافقية لمساعدة البلديات العاجلة التي تعاني من عجز مالي وتحتاج إلى موارد إضافية.

ويؤكد شرشار أن النواب “لم يُمنحوا فرصة حقيقية للمساهمة في تعديل الميزانية”"، معبرا عن أمله في أن تعيد الجلسة العامة المقررة يوم الثلاثاء النظر في هذه التعديلات التي "يمكن أن تحقق إيرادات للدولة وتدعم الجماعات المحلية".

ما الأسباب وراء الإبقاء والإسقاط؟

كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد بن هاشم، في تصريح لـ"الترا جزائر"، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 استقبل 77 تعديلا تقدم بها النواب، جرى فحصها أولا على مستوى مكتب المجلس الذي قبل منها 12 تعديلا من حيث الشكل والمضمون وأحالها إلى اللجنة المختصة لدراستها بالتفصيل.

رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد بن هاشم، في  لـ"الترا جزائر": مسار دراسة التعديلات انتهى إلى ثلاث فئات وهي تعديلات تم التوصل بشأنها إلى صيغة توافقية مع النواب أصحاب المبادرة وتعديلات احتُفظ بنصها الأصلي كما قُدمت من النواب وتعديلات تم إسقاطها إما بالإجماع أو بالأغلبية عبر التصويت داخل اللجنة

وأوضح بن هاشم:"  أن اللجنة شرعت في دراسة التعديلات ابتداء من العاشرة صباحا يوم الخميس الماضي إلى غاية الحادية عشرة ليلا أي طيلة 13 ساعة، في جلسات مطولة شهدت نقاشا دقيقا حول كل مادة".

وشملت التعديلات المقبولة للدراسة مواد تتعلق بالمادة 96، والمادة 138، والمادة 141، والمادة 143، بالإضافة إلى المادة 159، والمادتين86 و 87 المعدلتين، كما ضمّت مقترحات لإضافة مواد جديدة، أبرزها مادة تحمل الرقم 90 وأخرى تحمل رقم 159 مكرر، إلى جانب تعديل يخص المادة 158 المعدلة والمادة 45.

وبيّن المتحدث :" أن مسار دراسة التعديلات انتهى إلى ثلاث فئات وهي تعديلات تم التوصل بشأنها إلى صيغة توافقية مع النواب أصحاب المبادرة وتعديلات احتُفظ بنصها الأصلي كما قُدمت من النواب وتعديلات تم إسقاطها إما بالإجماع أو بالأغلبية عبر التصويت داخل اللجنة".
كما اعتمدت اللجنة – حسب بن هاشم – مواد جديدة اقترحتها من تلقاء نفسها، "نظرا لضرورتها" في إطار ما يسمح به لها القانون والدستور،قائلا :" هذه الإضافات جاءت لضبط التوازنات المالية ودعم القدرة الشرائية للمواطن وحماية التزامات الدولة الداخلية والخارجية"ً.
وشدد رئيس اللجنة على أن الجلسة المقررة يوم 18 نوفمبر ستكون "محطة حاسمة"، حيث سيتم التصويت بشفافية على جميع المواد، سواء بالإبقاء أو الإسقاط، مشيرا إلى أن العملية برمتها تتم في إطار "تصويب وتقييم" يهدف إلى تعزيز نوعية الحياة للمواطن وتقوية الجبهة الداخلية.