قبيل احتجاجات مرتقبة.. سايحي يأمر بصب رواتب مهنيي الصحة الجديدة قبل شهر رمضان

شدّد وزير الصحة،  عبد الحق سايحي، على ضرورة صب رواتب مهنيي الصحة العمومية وفق الزيادات والعلاوات التي تضمنتها القوانين الأساسية الجديدة والأنظمة التعويضية، وذلك بداية شهر آذار/مارس الداخل كأقصى تقدير.

سايحي أكّد على جاهزية المؤسسات الصحية خلال رمضان

وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء 26 شباط/فيفري 2025 عبر تقنية التحاضر عن بعد، بحضور مدراء الصحة والسكان للولايات والمؤسسات الصحية التابعة لها وإطارات الإدارة المركزية، أن هذه العملية تندرج ضمن التزام الحكومة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمهنيي القطاع.

وذكر أن الاجتماع خُصّص لإسداء تعليمات حول التدابير المتخذة خلال شهر رمضان وصب الرواتب وفق الشبكة الجديدة.

وبالمناسبة، قدّم المدير العام للوقاية وترقية الصحة عرضًا حول الإجراءات الوقائية خلال الشهر الفضيل، مشددًا على أهمية الحملات التحسيسية والتوعوية، وضمان الظروف الصحية في الفضاءات المخصصة للإفطار الجماعي تفاديًا لحالات التسمم الغذائي.

وفي السياق ذاته، دعا المدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات إلى مرافقة القائمين على موائد الإفطار الخيرية عبر تقديم الإرشادات اللازمة لحفظ الأغذية، مع ضرورة احترام نظام المناوبة بمصالح الاستعجالات وضمان احترام جميع المواعيد الطبية المبرمجة، خاصة العمليات الجراحية.

وأشار كل من مدير الموارد البشرية ومديرة المالية والوسائل، في عرضيهما، إلى الإجراءات المتخذة لصرف الرواتب وفق النظام الجديد قبل حلول شهر رمضان.

وخلال الاجتماع، شدّد الوزير على ضرورة جاهزية المؤسسات الصحية خلال شهر رمضان، مطالبًا بتوفير الظروف الملائمة للتكفل بالحالات الطارئة، لا سيما المرتبطة بالإفراط في الأكل أو حوادث المرور، مع ضمان توفر الأدوية اللازمة وتجند الأطقم الطبية وشبه الطبية في المؤسسات الاستشفائية والجوارية.

وفي ختام حديثه، طالب سايحي مدراء الصحة بالولايات بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات شخصيًا، مؤكّدًا أن أي عراقيل أو صعوبات ستتكفل الإدارة المركزية بحلها، خاصة وأن الأثر المالي لهذه الزيادات قد تم التكفل به مسبقًا.

احتقان في قطاع الصحة

ويأتي اجتماع الوزير بمدرائه الولائيين، في أعقاب إعلان المجلس الوطني لمستخدمي قطاع الصحة التابع لنقابة "سناباب" عن تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مقرات مديريات الصحة عبر كامل التراب الوطني يوم 11 آذار/مارس 2025، إضافة إلى وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الصحة يوم 25 آذار/مارس 2025، وذلك للمطالبة بالاستجابة للحقوق الاجتماعية والمهنية المشروعة.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن هذه الخطوة جاءت بعد عدة مراسلات وجهها إلى وزير الصحة للاحتجاج على عدم شمول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة لجميع فئات قطاع الصحة، خاصة الأسلاك المشتركة، العمال المهنيين، سائقي السيارات، الحجاب، أعوان الأمن والوقاية، مسيري المؤسسات الصحية، ومتصرفي الصحة، الذين يعتبرون ركيزة أساسية في المنظومة الصحية.

وذكر البيان أن المجلس الوطني كان قد أخطر الوزارة الوصية بتجديد مكتبه الوطني بتاريخ 04 كانون الثاني/ديسمبر 2024، وطلب رسميًا عقد لقاء تعارفي مع وزير الصحة لتقديم أعضاء المكتب الجديد والاتفاق على منهجية عمل مشتركة، إلا أنه لم يتلق أي استجابة حتى الآن.

ودعا المجلس جميع فروعه النقابية والمجالس الولائية إلى التحضير الجيد لهذه الوقفات الاحتجاجية إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبه، وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي المجلس الوطني، وفقًا لما ينص عليه القانون 23-02 المؤرخ في 25 نيسان/أفريل 2023 المتعلق بممارسة العمل النقابي.