قضية الصحفي سعد بوعقبة تفتح النقاش حول اللجوء المتكرر إلى السجن المؤقت في الجزائر

عاد الجدلُ حول اللجوء المتكرر إلى الحبس المؤقت في قرارات القضاء الجزائري إلى الواجهة، في سياق قضية الصحفي سعد بوعقبة الموجود في السجن بسبب تصريحاته حول "تقاسم أموال جبهة التحرير الوطني في سويسرا".

نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، وجّهت لسعد بوعقبة تهم "إهانة وقذف باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني" و"نشر أخبار كاذبة بين الجمهور"

وقد أعاد هذا القرار إحياء النقاش القانوني والحقوقي حول حدود استعمال هذا الإجراء الاستثنائي، خاصة في القضايا المرتبطة بحرية التعبير والجدل التاريخي.

وفي رأي المحامية والحقوقية فطة السادات فإن حالة بوعقبة، البالغ 80 سنة والمريض، لا تستدعي الإيداع في الحبس المؤقت، مذكرة بأن الدستور يحدد هذا الإجراء كاستثناء. واستشهدت بنصوص المواد 34 و51 و52 و54 من الدستور التي تكرّس مبدأ حرية الرأي والتعبير والصحافة.

وقالت إن بوعقبة قضى ليلته الأولى في السجن رغم أن "الدراسة الهادئة للوقائع التاريخية يجب أن تظل خارج أسوار السجون". ودعت إلى إطلاق سراحه وسراح كل معتقلي الرأي.

أما المحامي توفيق هيشور فعبّر عن اختلافه الجوهري مع مواقف بوعقبة الفكرية، خصوصًا ما تعلق منها بالرئيس الراحل أحمد بن بلة، لكنه أكد أن هذا الخلاف، مهما كان عمقه، لا يبرر اللجوء إلى الحبس المؤقت.

وقال إن الإيداع "تدبير استثنائي" لا يُفعّل إلا في حالات الضرورة القصوى، مضيفًا أن وجود دعوى يبرر المحاكمة وليس السجن، خاصة وأن شروط الإيداع مثل خطر الهروب أو التأثير على التحقيق، غير ثابتة. واعتبر أن الدفاع عن حرية الخصم، مهما كان الاختلاف معه، هو دفاع عن العدالة في جوهرها.

واكتفى المحامي عبد الرحمن صالح بالتأكيد على أن إيداع بوعقبة الحبس المؤقت جاء بعد توجيه تهم تتعلق بالمساس برمز من رموز الثورة والقذف، مضيفًا: "لا تعليق على أحكام القضاء". لكنه شدد على أن "النقاش التاريخي مكانه خارج أسوار المحاكم، وأكيد خارج مواقع التواصل".

من جهته، قدّم الأستاذ هشام مطروح قراءة قانونية مفصلة، موضحًا أن الحبس المؤقت في القانون الجزائري إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عندما تكون التزامات الرقابة القضائية غير كافية. وعدد مبررات الإيداع كما حددها القانون: انعدام الضمانات، خطر التأثير على الأدلة، الخطر على النظام العام، حماية المتهم، خطر الفرار، وخطر العود. وأكد أن خطورة الجريمة وحدها لا تبرر الإيداع ما لم تتوافر هذه الأسباب.

وفي السياق ذاته، اعتبر الدكتور سليم بن خدة أن الإيداع والحبس المؤقت "ليس لكل خلاف فكري أو تصريح"، بل يُلجأ إليه في الجرائم الخطيرة فقط، لافتًا إلى ضرورة احترام التاريخ عبر البحث والحوار، مع صون كرامة الإنسان.

يذكر أن نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، وجّهت لسعد بوعقبة تهم "إهانة وقذف باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني" و"نشر أخبار كاذبة بين الجمهور"، بينما تابعَت مسيّر القناة بجنحة عبد الرحيم حراوي  بتهمة "الإهانة والقذف" باعتباره شريكًا في بث المحتوى، إثر شكوى قدمتها مهدية بن بلة ابنة الرئيس الراحل أحمد بن بلة.

وأُحيل الملف على قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، مع تأجيل الجلسة إلى 4 كانون الأول/ديسمبر 2025، وإيداع بوعقبة الحبس المؤقت، مقابل إبقاء حراوي في حالة إفراج.