قضية لويزة حنون.. تنازل وزير التربية عن الدعوى والنيابة تلتمس تطبيق القانون

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد، اليوم الأربعاء، تطبيق القانون في حق الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في القضية التي تتابع فيها بتهمة القذف والإهانة الموجهة إلى هيئة عمومية، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال الحملة الانتخابية للتشريعيات بشأن وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي.

تعود وقائع الملف إلى تصريحات كانت قد أدلت بها الأمينة العامة لحزب العمال، اتهمت فيها وزير التربية بدعم مترشحين للانتخابات التشريعية

وخلال الجلسة، أعلن دفاع وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي تنازل موكله عن الدعوى التي كان قد رفعها ضد لويزة حنون، فيما تمسكت النيابة العامة بطلب تطبيق القانون في حق المتهمة.

وفي الشق المدني من القضية، طالبت الخزينة العمومية بإلزام لويزة حنون بدفع تعويض قدره 500 ألف دينار جزائري، تعويضًا عن الأضرار.

وتعود وقائع الملف إلى تصريحات كانت قد أدلت بها الأمينة العامة لحزب العمال، اتهمت فيها وزير التربية بدعم مترشحين للانتخابات التشريعية، معتبرة أن ذلك يشكل تدخلاً في العملية الانتخابية، وهو ما دفع الوزير إلى رفع شكوى قضائية ضدها.

وكانت لويزة حنون قد مثلت أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد يوم 9 جويلية الجاري، لمواجهة تهمتي القذف والإهانة. وقبل ذلك، كشفت خلال ندوة صحفية عقدتها في 8 جويلية، أن وزير التربية أودع شكوى ضدها، مؤكدة أن الدعوى كانت، بحسب وصفها، "شخصية وليست باسم المؤسسة أو الدولة"، وأنها تلقت الاستدعاء القضائي بتاريخ 15 جوان الماضي.

كما أكدت حنون آنذاك أن حزب العمال خاض حملته الانتخابية في إطار سياسي، دون اللجوء إلى السب أو الشتم أو القذف، معتبرة أن القضية جاءت في سياق ما وصفته بـ"حملة تشويه" استهدفت الحزب وشخصها خلال فترة الحملة الانتخابية.