قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الإثنين، إنّ الجزائر لا تنتظر دروسًا من الخارج أو مزايدات حول الممارسة الديمقراطية، مؤكدًا أنّ "بلادنا تتعامل مع كل الدول دون التدخل في شؤونها الداخلية".
رئيس مجلس الأمة أكّد بأنّ الجزائر لن ترضخ للإملاءات الخارجية وستحافظ على مبدئ عدم الانحياز
وأفاد قوجيل، في كلمته خلال إشرافه على مراسم افتتاح هذه الدورة البرلمانية العادية، بأنّ "الجزائر ستبقى دومًا تحافظ على موقف عدم الانحياز نتعامل مع كل الدول في إطار احترام متبادل دون التدخل في شؤونها الداخلية."
ليكمل: "في نفس الوقت، نرفض، أي دروس ومزايدات من الخارج حول الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير. لا ننتظر أي درس من الخارج وأيضًا لن نقدم الدروس للآخرين، ولكن لا نقبل من يملي علينا دروسا كيف نسيّر بلادنا".
ووفق رئيس مجلس الأمة فإنّ "استقلالية الجزائر من الناحية المالية جعلها لا ترضخ للإملاءات الخارجية. وقليلة هي الدول التي تعيش بدون مديونية..، لهذا نحن أحرار".
وأردف: "كذلك اقتصادنا اليوم وبعد قانون الاستثمار الجديد والانفتاح عن الاستثمارات الأجنبية مكّننا من استقلال سياسي"، وفق تعبيره.
وشدّد على أنّه "آمالنا أنّنا نتجند في المرحلة القادمة بالبرلمان للدور البرلماني في المراقبة والمتابعة والتنسيق مع الحكومة حول كل هذه القضايا".
وذكّر رئيس المجلس أن "البرلمان ينتظره عمل جاد تتقدمه أولويات على رأسها قانون المالية لسنة 2025 والذي يكتسي طابعًا سياسيًا خاصا ارتباطه بتطبيق التزامات الرئيس عبد المجيد تبون، إلى جانب قانون البلدية والولاية والتقسيم الإداري وقوانين أخرى لها علاقة بالاقتصاد والتنمية".
وأبرز الرجل الثاني في الدولة بأنّه "علينا أن نكون مناضلين وواعين بمسؤوليتنا وعند حسن ظن الشعب. نحن مقبلون على مرحلة دقيقة ويجب على الجميع أن يكون مسؤولًا".
ويأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 12-16 المؤرخ في 25 آب/أوت 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
