"كناباست" ترفع 4 ملفات مهمة لوزير التربية سعداوي

رفعت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كناباست" أربعة ملفات لوزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي.

وزير التربية شدّد على استمرار التشاور والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين خدمة للقطاع

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزير سعداوي، مساء السبت، بالمنسق الوطني وأعضاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وفي بيان للوزارة فإنّ الوزير سعداوي، جدّد، تأكيده على "حرصه النابع من قناعته الراسخة، على إيلاء العمل التشاركي والإصغاء للشريك الاجتماعي مكانته اللائقة به، لما لذلك من أهمية وأثر في تذليل الصعوبات وتصويب الأداءات، خدمة لقطاع التربية الوطنية ومنتسبيه."

ووفق المصدر فإنّ "اللقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي تشكل فضاءً للتشاور حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع، وفرصة لطرح الانشغالات ومناقشتها بغية التكفل بها في إطار التشريع المعمول به."

وفي هذا الصّدد، أشار الوزير إلى أن معالجة الانشغالات التي سيطرحها الشريك الاجتماعي، لا سيما منها ما تعلق بالانشغالات المرتبطة بـ"ملفات تحتاج فيها الوزارة للاستماع إلى باقي المنظمات النقابية، فهذه ستكون محل استماع متواصل لباقي الشركاء الاجتماعيين."

وكذا الانشغالات التي تحتاج إلى "تدخّل مباشر من طرف وزارة التربية الوطنية، فسيكون التدخل بالمعاينة ثم اعتماد الحلول الأنسب بعد ذلك والملفات التي تحتاج إلى ترتيبات وإجراءات تستغرق وقتا معيّنا، فسيتم إعلام الشريك الاجتماعي بالترتيبات المتخذة"، وفق البيان.

وفي الصدد، جدّد الوزير دعوته للمنظمة النقابية بالمساهمة من خلال قواعدها في الميدان بالآراء والملاحظات حول مختلف العمليات الوطنية التي تُطلقها وتشرف عليها وزارة التربية الوطنية.

ومن بين هذه الملفات، أشارت، الوزارة إلى "عملية تقييم الخدمات التي يقدمها النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، بهدف تحسين وتجويد نوعية تلك الخدمات لفائدة جميع المرتفقين، من مستخدمي القطاع والتلاميذ وأوليائهم."

ومن جهته، ثمّن المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية دعوة الوزارة للقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي.

وقدّم ممثل نقابة "كناباست" أربعة ملفات للوزير سعداوي، وهي "توظيف العمل التشاركي والتشاور في حل القضايا المتعلقة بموظفي القطاع خاصة على المستوى المحلي."

كما طرحت النقابة "الجانب الاجتماعي والمهني، لاسيما الملفات ذات الطابع الاستعجالي، والعمليات التقييمية للخدمات التي يقدّمها النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية."

إضافة إلى "رفع انشغالات مرتبطة ببعض الملفات الفردية محل نزاعات للنظر فيها وكذا الجانب البيداغوجي التربوي واقتراح إعادة النظر في بعض النصوص."

وبعد ذلك، أكّد الوزير على "استمرار التشاور والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين خدمة للقطاع"، لافتًا إلى أن "ما يُطَبَّق على مستوى الإدارة المركزية في هذا الجانب، والمنبثق من قناعةٍ راسخةٍ، في العمل على إرساء وإشاعة ثقافة العمل التشاركي والتشاوري، خصوصا حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع، ينطبق وجوبا على مديرياتها المحلية على مستوى الولايات."

كما سيتكفّل المجلس الوطني للمنظمة النقابية كذلك بـ"الإيعاز إلى قواعدها في الميدان بالالتزام بهذا المبدأ في ظل الاحترام المتبادل، والالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها"، بحسب المصدر نفسه.

وختم البيان الوزاري بتأكيد الوزير أن "العديد من الانشغالات المطروحة هي محل متابعة من طرف وزارة التربية. واتُّخِذت بشأنها خطوات عملية لمعالجتها."