15-يناير-2025
نقابات

(الصورة: Getty)

وجّهت كونفدرالية النقابات نداءً إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل "مراجعة شاملة وكاملة" للقوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية لبعض قطاعات الوظيف العمومي.

الكونفدرالية: نرفض رفضًا قاطعًا القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لأنّه شابها غموض وضبابية

وجاء نداء النقابات في بيان اطلع عليه "الترا جزائر"، شدّد على ضرورة "تدخل الرئيس من أجل مراجعة شاملة وكاملة لهذه القوانين والأنظمة، بما يضمن إنصاف العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية."

وأبرزت النقابات في اجتماع حضره رؤساء وممثلون عن 12 نقابة "رفضها القاطع للمنهجية المعيبة التي تم اعتمادها في إعداد وإصدار هذه المشاريع."

وأكدت في الصدد أنه "شابها الكثير من الغموض والضبابية بخصوص محتواها، مع تغييب تام للنقابات وتجاوز مبدأ الحوار الاجتماعي."

كما شدّدت على "المطالبة بالمراجعة الشاملة وإعادة النظر في هذه القوانين والأنظمة التعويضية، مع إشراك النقابات في إعدادها لضمان تمثيل شامل لمصالح العمال."

ودعت النقابات وسائل الإعلام إلى "الانفتاح على النقابات وتنظيم نقاشات واسعة حول هذه الملفات، نظرًا لأهميتها البالغة وانعكاساتها المباشرة على السلم والاستقرار الاجتماعي."

كما أكدت أنّ "رفع أي التباس أو مغالطات رافقت العملية منذ بدايتها وحتى المصادقة عليها"، بحسب المصدر عينه.

وتتوالى، منذ إعلان مجلس الوزراء عن إقرار قانونين خاصين بقطاعي التربية والصحة، بيانات نقابية تشكّك في فحوى هذه التشريعات؛ وتدعو إلى ضرورة مراجعتها قبل صدورها في الجريدة الرسمية واعتمادها.

وفي الثاني والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2024 صادق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على القانونين الأساسين لقطاعي التربية والصحة.