لا استيراد للقمح في 2025 .. الفلاحون متخوفون من الجفاف

في ظل تحديات استراتيجية تواجه القطاع الزراعي، أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عن قرار تاريخي يقضي بوقف استيراد القمح الصلب بحلول عام 2025، هذه الخطوة تمثل اختبارا حاسما لمساعي الجزائر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز السيادة الغذائية كركيزة أساسية للاستقلال الاقتصادي.

قلق كبير لدى الفلاحين من شحّ الأمطار والتحديات المناخية التي يمكن أن تؤثر على محاصيلهم
 

في كلمة وصف فيها المرحلة الحالية بـ"الفارقة"، أكد الرئيس تبون أنّ الوصول إلى هذا الهدف يتطلب مقاربات إدارية جديدة تتجاوز مركزية القرار داخل وزارة الفلاحة، وتعتمد على حلول أكثر شمولا وفعالية لإدارة القطاع، ورغم هذا الطموح، يُعبّر الفلاحون عن مخاوفهم من التحديات المناخية، خصوصا آثار الجفاف، التي تهدد قدرتهم على زيادة الإنتاجية، وسط سباق مع الزمن لتدارك النقائص وتحقيق الاستقرار الزراعي.
هذا القرار، الذي يأتي في سياق سياسة وطنية شاملة، يضع القطاع الزراعي أمام مسؤولية كبيرة لمواجهة العقبات المناخية والهيكلية، ما يطرح تساؤلا مصيريا: هل ستنجح الجزائر في ترجمة هذا الطموح إلى واقع يعيد تشكيل خريطة أمنها الغذائي أم أنّها ستكون مضطرة لاستيراد القمح الصلب هذه السنة أيضا؟

مجلس الحبوب: يمكن وقف الاستيراد لكن الجفاف مشكلة
أكد غني بن علي، رئيس المجلس المهني لشعبة الحبوب في إفادة لـ "الترا جزائر"، قدرة الجزائر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب بحلول عام 2025، حيث تغطي البلاد حالياً 80 بالمائة من احتياجاتها من هذا المحصول، إلاّ أنّه أعرب عن تخوفه من الجفاف في ظلّ شحّ تساقط الأمطار لغاية نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو ما قد يضعف المردود الفلاحي هذه السنة.
ويُقدّر الطلب السنوي الوطني على القمح بنوعيه بـ22 إلى 24 مليون قنطار للصلب، و45 إلى 50 مليون قنطار للين وفق المتحدث، بالإضافة إلى 10 إلى 13 مليون قنطار من الشعير.
ولتحقيق هذه الأهداف، يشدّد بن علي على أهمية توفير بذور عالية الجودة ودعم الفلاحين بآليات حديثة، مؤكدا أنّ التحضير للموسم الزراعي الجديد بدأ منذ أغسطس/ آب الماضي بتوفير البذور والمعدات اللازمة، لكنه يدعو وزارة الفلاحة إلى تعزيز التواصل مع المزارعين لحل المشكلات فور وقوعها لتجنب أي تأثير سلبي على الإنتاج.
وأشار رئيس مجلس الحبوب إلى أنّ الإنتاج واجه تحديات هذا العام بسبب ظروف مناخية صعبة في بعض الولايات الغربية مثل الشلف، حيث تراجع الإنتاج إلى أقل من 20 قنطاراً في الهكتار، ورغم ذلك، سجّلت المناطق الصحراوية إنتاجا قياسيا تجاوز 80 قنطارا في الهكتار بفضل الالتزام بالمسار التقني الكامل.
ولضمان الاستدامة، يطالب بن علي بتوفير تسهيلات أكبر للفلاحين، بما في ذلك تحسين السقي، وزيادة الحواجز المائية، تطوير المكننة، وتقديم دعم مالي وإداري يمكنهم من اقتناء المعدات الزراعية بسهولة، كما يوصي بإزالة العراقيل الإدارية التي قد تعيق تطبيق التسهيلات التي أقرتها السلطات العليا، على رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشددا على ضرورة توفير الحصادات الحديثة والبذور عالية الجودة لرفع الإنتاجية، مشددا "التحدي سهل إن توفرت الامكانيات اللازمة، ومن معرور الوقت ستحقق الجزائر الاكتفاء الذاتي في كافة أصناف المنتجات الغذائية والمحاصيل".

شروط تقنية للتخلص من استيراد القمح

تتركز زراعة الحبوب في الجزائر أساسا على القمح بنوعيه الصلب واللين، حسب رئيس المنظمة الوطنية للأمن الغذائي كريم حسن، إذ يرى بأنّهما يشكلان 70 بالمائة من الإنتاج المحلي، فيما يتم استيراد النسبة المتبقية من الخارج من دول مختلفة.
ويحتل الشعير، المرتبة الثانية بنسبة إنتاج محلي تبلغ 30 بالمائة مقابل 70 بالمائة مستورد، كما يقول حسن في تصريح لـ"الترا جزائر"، بينما يظلّ إنتاج محاصيل أخرى مثل الخرطال والشوفان والذرة محدودا للغاية، إذ لا تتجاوز نسبتهما 2.02 بالمائة و0.06 بالمائة من إجمالي الإنتاج على التوالي.
ولتحسين إنتاجية القمح، يقترح المتحدث سلسلة من الإجراءات، أبرزها إنشاء مجلس وطني أعلى للفلاحة يُعنى بتطوير نظام إحصائي شامل ودقيق لتوفير معلومات واضحة عن القطاع، وتحديد احتياجاته الحالية والمستقبلية بعيدا عن الاعتماد على إحصائيات مستوردة.

 كما يدعو في هذا الإطار، إلى إشراك المتخصصين في المجال الفلاحي، وتسريع توزيع الأراضي الزراعية على المهندسين الزراعيين والتقنيين، مع إنشاء مختبرات متطورة لضمان جودة البذور ومكافحة الغش.
وفيما يتعلق بتطوير القطاع، يشدّد على ضرورة تقليل كثافة زراعة الحبوب في الأراضي الزراعية للحد من استنزاف التربة، وتعزيز استخدام الأسمدة بطرق مدروسة لزيادة الإنتاجية دون الاعتماد على الزراعة المكثفة. كما يطالب الخبير بتحديث المعدات الزراعية بأسعار مدعمة، ومراقبة استخدامها، مع تحسين إدارة الموارد المائية لتوسيع الإنتاج وتقليل الاعتماد على الأمطار، خاصة في المناطق الصحراوية التي أظهرت نتائج إيجابية في الزراعة.
كما شدد رئيس منظمة الأمن الغذائي على أهمية اختبار التربة دوريا لتحسين التسميد وضمان توازن مثالي بين كمية المحصول ومحتوى البروتين فيه، ما يساهم في تحقيق إنتاجية مرتفعة ومستدامة.