" لا يُحبّون بعضهم بعضًا !؟ ".. رسالة مهنيّي السّينما في الجزائر إلى الرئيس

عندما يُصرِّح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون خلال لقائه مع جمعٍ من الفنّانين في مدينة قسنطينة، بنبرةٍ تجمع بين الانتقاد واللّوم بأنّ " بعض المخرجين في الجزائر لا يحبّون بعضهم بعضًا"، فقد يبدو كلامه خفيفًا أو عابرًا كدُعابة، لكنّ هذه الجُملة في الواقع قد لعبت دور كاشفِ ضوءٍ سلّط نوره القويّ على عمق الأزمة الّتي تعصف بقطاع السّينما، فخلف "الدّعابة الظّاهرة" يختبئ تشخيصٌ قاسٍ ولكنّه يحيل إلى عمق الجرح، وإلى أنّ العطب لا يعود فقط إلى المؤسّسات الرّسمية، بل يمتدّ إلى الانقسامات الدّاخلية الّتي تُضعف الحقل السّينمائي منذ سنواتٍ طويلة.

تشير الرّسالة إلى أنّ تلك البُنى قائمةٌ اسمًا فقط، فيما تغيب القدرة الفعلية على العمل، كما تُعبّر عن شعور بالهجر لا يخص فردًا أو فئةً بعينها، بل يتجاوزهم نحو قطاعٍ كاملٍ بات غير قادر على العمل أو الحوار أو التّخطيط. 

من هذا المُنطلق، وبِغضّ النّظر عن مصدر فكرة الرّئيس تلك، تأتي الرّسالة المفتوحة الّتي وجّهها له مُؤخّرًا عددٌ واسعٌ من السّينمائيين والمُنتجين والتّقنيّين، لتؤكّد هذا التّشخيص بنبرتها العاجلة وباتّساع قائمةِ المُوقّعين وبحدّة لهجتها أيضًا، لتُظهِر أنّ القطاع قد بلغ مرحلة الاختناق، لكنّها في الوقت ذاته، تطرحُ أسئلةً ضروريةً - وربّما مُحرجة - حول المسؤولية المُشتركة للجميع:
لماذا جاءت صيحةُ الغضب الآن تحديدًا؟ وكيف وصل الجهاز الرّسمي إلى هذا القدر من الجمود؟! ولِمَ لَمْ يلجأ المحترفون السّينمائيون إلى الدّفاع مُبكِرًا عن مصالحهم الجماعية؟!

هنا، قراءةٌ في هذه الأزمة متعدّدة الأبعاد، حيث تتداخل هشاشة البُنى وتضارب المصالح وغياب الرّؤية، وكذا تذبذب القرار السّياسي، إضافةً إلى محاولة تحليل ما تكشفه الرّسالة المفتوحة وما تتغافل عنه، وما الّذي يمنع القطاع من بناء مشروعٍ سينمائيٍّ جزائريٍّ طويل النَّفَس؟

رسالةٌ مفتوحة أو اعترافٌ جماعيّّ؟

تصف الرّسالة السّنةَ الجارية  الّتي تُشارف على الانتهاء  بأنّها عامٌ فارغٌ بالكامل، وقد أتى هذا التّوصيف ليُحيلَ إلى غياب الإنتاج في المقام الأوّل، وإلى حالة شللٍ مُؤسّساتيّ وتعقّد إداريّ، إضافةً إلى ضياع بوصلةٍ يطالُ كلّ مراحل العمل السّينمائي، حيث يشير الموقّعون إلى غياب أدواتٍ تنفيذيةٍ فعّالة، وإلى تجاهلٍ كاملٍ للتّوصيات المُنبثقة عن الجلسات الوطنية للسّينما، وكذا تعطّل آليات الدّعم وجمود التّمويل، وفشل المركز الوطنيّ للسّينما في لعب دوره.

تشير الرّسالة أيضًا إلى أنّ تلك البُنى قائمةٌ اسمًا فقط، فيما تغيب القدرة الفعلية على العمل، كما تُعبّر عن شعور بالهجر لا يخص فردًا أو فئةً بعينها، بل يتجاوزهم نحو قطاعٍ كاملٍ بات غير قادر على العمل أو الحوار أو التّخطيط. 

من هنا، يتّضح أنّ الاعتراف الضّمني واضح بأنّ مؤسسات الدولة قد قصّرت في حق هؤلاء، لكنّ المحترفين السّينمائيين أيضًا سمحوا بدورهم لهذه الأزمة بأن تكبر وتترسّخ.

جذور الأزمة وتراكم الأعطاب البنيوية

في الواقع، تُعاني المؤسّسات الرّسمية - وفي مقدّمتها المركز الوطنيّ للسّينما- من مركزيةٍ خانقة وبيروقراطية تبطئ أيّ مُبادرة. فما صُمّم يومًا لخلق ديناميكية تطوّرية، أصبح عبئًا يعوق التّطوّر والاستمرار، لأنّ القرارات لا تستند إلى رؤيةٍ أو تشخيصٍ مهنيّ، بقدر ما تخضع لاعتباراتٍ ظرفيةٍ تتبدّل باستمرار. في حين أنّ الصّناعة السّينمائية تحتاج إلى مرونةٍ واستمرارية وخبرةٍ ميدانية، لكنّ الإدارة هنا، تبقى في موقع الدّفاع وتسيير الرّوتين بدل صياغة استراتيجيةٍ طويلة الأمد وتطبيقها على أرض الواقع وفي آجالٍ قريبة.

تمويلٌ غائبٌ أو مشلول

تتجلّى إحدى النّقاط الأكثر خطورة في الرّسالة في شلل التّمويل، حيث لا يتمثّل الإشكال في حجم الموارد وحسب، بل في كيفية إدارتها، فالأموال الّتي يُعلن عنها لا تُصرف، وتبقى الملفّاتُ عالقةً والمشاريع مكدّسة في الأدراج. وبين سيناريوهاتٍ مجمّدة وأفلام جاهزة بلا دعم، وجيلٍ شابٍّ بلا فرص، يتحوّل الفراغ الماليّ إلى كارثةٍ على الإبداع، ليجد كثيرٌ من الموهوبين أنفسهم مضطرّين إلى البحث عن إنتاجاتٍ خارج البلاد، لأنّ البيئة الدّاخلية لم تعد قادرةً على احتضانهم.

غياب الرّؤية الوطنية المُتكاملة

يَجذر الذّكر بأنّه لم تُبنَ يومًا سياسةٌ سينمائيةٌ واضحةٌ في الجزائر، ولطالما كانت المبادراتُ مشتّتة التّكوين وغير متكاملة، كما أنّ التّوزيع كان ولا يزالُ  ضعيفًا والفرص السّينمائية نادرة. في حين تقوم الصّناعة السّينمائية في أيّ بلدٍ على منظومةٍ مُترابطة، بين التّعليم والإنتاج والتّوزيع والأرشفة، وكذا التّرويج. 

وفي عالمٍ تحكمه المنصّات الرّقمية، والإنتاجات المشتركة، تستمرّ معاناة السّينمائيّ الجزائريّ في عُزلةٍ مُؤسِفة.

قطاعٌ مُمزّق ونزاعاتٌ خَفِيّة

من ناحيةٍ أخرى، تعكس عبارةُ الرّئيس حول غياب المحبّة بين المُخرجين واقعًا وجب الحديث عنه، فالفُرقة والشّللية داخل القطاع موجودة، كما أنّ الصّمت على التّجاوزات في حق الزّملاء مستمرّ عندما لا تتضرّر المصالح الخاصّة. ومع تزايد الحساسيات الشّخصية وغياب التّنظيم النّقابي، أصبح القطاع هشًا وغير قادر على تشكيل جبهةٍ مُوحّدة، ما يجعل هذا التّفكك من كلّ مبادرةٍ تضامنيةٍ قصيرةَ العمر ومن كلّ أزمةٍ أكثر حدّة.

احتجاجٌ مُتأخّر بعد تضرّر المصالح

رغم أهمية هذه الرّسالة، يَطرحُ توقيتها أسئلةً كثيرة، فالكثير من الموقّعين لم يتحرّكوا علنًا حين ظهرت ملامح الأزمة في وقت أبكر لسنوات، حيثُ تكرّرت ممارساتٌ غير شفافة دون اعتراضٍ واسع، ما سمح للمنظومة بأن تتمدّد وتزداد جمودًا، واليوم، وبعد أنطال الضّرر أغلب الأطراف، جاء التّحرك ليكون "دِفاعيًا" لا تنظيميًا.

السّينما، بطبيعتها، تحتاجُ إلى رؤيةٍ واضحةٍ واستمراريةٍ، وخاصّة إلى ثقة مُتبادلة، وعندما تتحوّل الوعود إلى مجرّد أوهامٍ كلامية، يفقد القطاع القدرة على الحلم، ويصبح التوجّس هو القاعدةُ المُشتركة بين جميع الفاعلين.

وفي خضمّ كلّ ما قيل، يُغفِلُ خطابِ مهنيّي السّينما مسألةِ العلاقة المُتدهورة مع الجمهور، فالسّينما ليست إنتاجًا فقط، فهي بالأحرى علاقةٌ اجتماعيةٌ مع من يحييها، ومع شحّ نشاط النّوادي السّينمائية وتراجع دور المهرجانات إلى احتفالياتٍ فلكلورية وبساط أحمر وأضواء، إلى غياب قاعات عرضٍ في مختلف المدن الجزائرية، بات الجمهور بعيدًا عن السّينما المحلية. ومن هنا، لا يمكن قطعًا للصّناعة السّينمائية بأن تتجدّد دون استعادة هذا الرّابط المقدّس مع جمهورها.

خطابٌ رسميٌّ منقطعٌ عن الواقع

تتكرّر منذ أكثر من عقدين تلك الوعود بإصلاح قطاع السّينما في الجزائر؛ من خلال تصريحاتٍ رسميةٍ تُطلق في النّدوات واللّقاءات الّتي لا تُحصى، وخُطَطٍ مُعلنة في المناسبات الوطنية، وخطاباتٍ مُتفائلةٍ توحي بأنّ مرحلةً جديدةً توشك على البدء. لكنّ كلّ هذا الزّخم لا يلبث أن يتلاشى، وما إن يُرفع السّتار عن تلك الخطط حتّى تعود الأمور إلى سكونها الأوّل، وكأنّ ما قيل كان مجرّد كلامٍ عابرٍ تُخرَس أو تُخدَّرُ به الأصواتُ المُحتجّة.

وعامًا بعد عام، تتّسع الفجوة بين الخطاب الرّسميّ والواقع العمليّ، وتتآكل الثّقة تدريجيًا بين الجهات المعنية والمهنيين الّذين يعرفون اليوم أنّ أيّ إعلانٍ قد يبقى مُعلّقًا، وأنّ أيّ مشروعٍ يمكنُ أن يتوقّف دون أيّ تفسير، وأنّ أيّ لجنةٍ يمكن أن تتغيّر قبل أن تتّخذ قراراتها.

تُعاني السّينما في الجزائر من غيابِ منظومةٍ مُتكاملة تجمع بين التّكوين، والإنتاج، والعرض، والأرشفة، وجودة المهرجانات، والتّوزيع

إنّ السّينما، بطبيعتها، تحتاجُ إلى رؤيةٍ واضحةٍ واستمراريةٍ، وخاصّة إلى ثقة مُتبادلة، وعندما تتحوّل الوعود إلى مجرّد أوهامٍ كلامية، يفقد القطاع القدرة على الحلم، ويصبح التوجّس هو القاعدةُ المُشتركة بين جميع الفاعلين.
من ناحيةٍ أخرى، تعاني البنية الثّقافية من مركزيةٍ مُفرطة تجعل القرارات الكبرى حبيسة عدد محدود من المؤسّسات، وغالبًا داخل دوائر ضيّقة فيها، حيث تبقى كلّ خطوة، مهما كانت بسيطة، بحاجةٍ إلى سلسلةٍ طويلةٍ من الموافقات والإجراءات، ما يجعل الزّمن الإداريّ أثقل من الزّمن الإبداعيّ بكثير.

وفي هذا المناخ، يفقد السّينمائيون حريتهم في المبادرة، لأنّ الإجراءات المُعقّدة تُبطئ الإنتاج، وتعطّل المشاريع، وتمنع المجازفة الفنية. كما يتردّد الكثير من المُخرجين الشّباب في إطلاق أفكارٍ جديدة، لأنّهم يدركون أنّ مشروعًا بسيطًا قد يحتاج شهورًا أو سنواتٍ طويلة لكي يحصل على الموافقة الأولى فقط.

بهذه الطّريقة، لا تُجمِّدُ المركزية الحركة فحسب، بل إنّها تُطفئ الخيال، وقال السّينما الّتي تقوم بالأصل على الابتكار والتّجريب والسّرعة، لتجد نفسها مُحاصرةً بمنطقٍ إداريٍّ يحدّ من طاقتها الطبيعية، ومع مرور السّنوات، تصبح هذه المركزيةُ عائقًا جوهريًا أمام أيّ نهضةٍ سينمائية جادّة.

قطاعٌ بلا منظومةِ صناعةٍ سينمائية

تُعاني السّينما في الجزائر من غيابِ منظومةٍ مُتكاملة تجمع بين التّكوين، والإنتاج، والعرض، والأرشفة، وجودة المهرجانات، والتّوزيع. لأنّ كلّ جهة تعمل لوحدها، وبمنطقها الخاصّ، دون جسورٍ أو تنسيق. وبهذا الشّكل، تبدو الصّناعة السّينمائية أشبه بقاراتٍ مُتباعدة ومستقلة بذاتها، حيث لا تتواصل فيما بينها، ولا تدعم بعضها البعض. فالمدارس والمعاهد تنتج طاقاتٍ شابّة، لكنّها لا تجد مساراتٍ عمليةٍ تساعدها على الدّخول في الميدان، كما أنّ دور العرض تعمل بمنطقٍ تجاريٍّ محدود، دون ارتباطٍ فعليٍّ بالإنتاج الوطنيّ. 

ومن جهة أخرى، تعاني المؤسّسات الأرشيفية من نقص في الموارد والتّنظيم، ولا ترتبط بدورها بأيّ رؤيةٍ شاملةٍ لحفظ الذّاكرة البصرية إلاّ من خلال أصواتٍ جديةٍ قليلة جدًّا. لهذا، يجعل غياب هذا التّكامل أيّ جهد معزولًا، وأيّ مبادرةٍ ناقصة، وأيَّ إنجاز هشًّا.

هل من مَخرجٍ حقيقيٍّ للأزمة؟

في هذا المُناخ الضّبابيّ، وجب أن تُصاغ السّياسة السّينمائية بالشّراكة مع صُنّاعها عبر هيئةٍ دائمةٍ ذات تمثيلٍ مهنيٍّ واسعٍ، ذات صلاحياتٍ استشاريةٍ قوية. كما وجب تطويرُ نظامِ دعمٍ واضحٍ وسريعٍ يخضع لرقابةٍ مهنية، ويستند إلى لجانٍ مُستقلة تسهر على سيرورة معاهم وتسهيلها.

من ناحية أخرى، يبدو من الضّروريّ فتح المجال أمام التّكوين المُتخصّص والمخابر الفنية والإقامات السّينمائية والشّراكات الدّولية الّتي تُتِيح للأجيال الجديدة تطوير أدواتها وتقنياتها. كما تتطلّب إعادة بناء علاقة قوية مع الجمهور تحديث القاعات وإعادة فتحها وبناء أخرى جديدة، إضافةّ إلى تشجيع النّوادي السّينمائية ودعم الأنشطة الموازية الّتي تعيد للسّينما دورها الاجتماعيّ.

بالنّهاية، لا تُختزل الرّسالة المفتوحة في سلوكٍ احتجاجيّ، لأنّها تُمثّلُ لحظةً مِفصليةً تكسر صمتًا طويلًا، وتبدو إشارةً جليةً إلى انهيار نموذجٍ كان قائمًا على وعودٍ غير مُنجزة، كما أنّها دليلٌ  على بداية نضج قطاعٍ بدأ يدرك - مُتأخّرًا- أنّ بقاءه يتطلّب كلامًا واضحًا وموقفًا حادًّا ومُوحّدًا.

يبدو من الضّروريّ فتح المجال أمام التّكوين المُتخصّص والمخابر الفنية والإقامات السّينمائية والشّراكات الدّولية الّتي تُتِيح للأجيال الجديدة تطوير أدواتها وتقنياتها. كما تتطلّب إعادة بناء علاقة قوية مع الجمهور تحديث القاعات وإعادة فتحها وبناء أخرى جديدة، إضافةّ إلى تشجيع النّوادي السّينمائية ودعم الأنشطة الموازية الّتي تعيد للسّينما دورها الاجتماعيّ.

أمّا الجُملة الّتي قالها الرّئيس فقد كانت انعكاس لحقيقةٍ عميقةٍ وجب التّخلّي عنها في المشهد السّينمائيّ الّذي يلتهي أحيانًا بانقسامات داخلية تُضعِف الجميع.

إنّ الجزائر تمتلكُ إرثًا سينمائيًا كبيرًا وطاقةً بشريةً مدهشة، كما أنّ موقعها الجغرافيّ يسمح لها بأن تكون مركزًا ثقافيًا مهمًا في إفريقيا والعالم العربيّ والبحر المتوسّط، لكن يبقى الشّرط الوحيد في بناء عَقدٍ ثقافيٍّ جديدٍ يجمع بين الدّولة والفاعلين والجمهور، فإذا ما تحوّلت هذه الأزمة إلى نقطة انطلاق، فقد تكون بدايةَ نهضةٍ حقيقيةٍ انتظرناها لعقود، أمّا إذا لم يحدث ذلك، فسنعيش فرصةً ضائعةً أُخرى في تاريخ فنّ يستحقّ أفضلَ بكثيرٍ من واقعه الحاليّ.