لجنة جديدة لإنقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أعلن أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "المحلة" بقرار من القضاء في الجزائر، عن تأسيس "لجنة إنقاذ الرابطة"، وفقًا لنظام الجمعيات لسنة 1901، ومقرها في باريس.

بيان: "اللجنة ستستمر في المطالبة بإعادة الاعتبار القانوني والسياسي للرابطة"

وأوضح أعضاء الرابطة في بيان صادر عنهم أن هذا التنظيم الجديد الذي سيقوده الحقوقي عادل بوشرقين، سيحل محلّ اللجنة المؤقتة التي أُنشئت في أيلول/سبتمبر 2023.

وأكدوا أن اللجنة "تلتزم بمواصلة مهمة الرابطة الأساسية في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، والعمل على تحقيق المواطنة الشاملة، والنضال من أجل إرساء دولة القانون في الجزائر".

وأضاف البيان أن "اللجنة ستستمر في المطالبة بإعادة الاعتبار القانوني والسياسي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتمكينها من حق النشاط والعمل بحرية وأمان داخل الجزائر".

ويرى أعضاء اللجنة أن الحفاظ على عمل الرابطة وصيانة رسالتها بعد أكثر من أربعين عامًا من تأسيسها يعد "ضرورة ملحة ومسؤولية جماعية"، مشيرين إلى أن "المسار الذي بدأوه لم يكن ممكنًا لولا تشجيع ودعم أصدقاء الرابطة وشركائها، وكل المؤمنين بقضية حقوق الإنسان في الجزائر".

وفي السياق، أفاد البيان بأن العاشر من كانون الأول/ديسمبر، الذي يصادف الذكرى السادسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يمثل مناسبة لتكريم ذاكرة الأستاذ علي يحيى عبد النور، أول رئيس للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

والأستاذ علي يحيى عبد النور، وفق المصدر ذاته، كان قد جعل من الرابطة معلمًا بارزًا وفاعلًا رئيسيًا في تاريخ الجزائر الحديث، كما رسّخها شاهدًا مستقلًا على الأحداث المأساوية التي عاشتها الجزائر والمنطقة بأسرها.

وأشار البيان إلى أن الرابطة تعلمت من تجربة الأستاذ عبد النور "دروسًا رئيسية"، أبرزها أن "الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن النضال الديمقراطي، وأن الكرامة الإنسانية ليست قيمة قابلة للتفاوض أو المعايير المزدوجة، بل هي الأساس والنهج في كل الأوقات، خاصة في أوقات الغموض والتوتر".

والتزم أعضاء لجنة إنقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في ختام بياتهم بمواصلة "السير على النهج الذي أسسه الرعيل الأول، مؤكدين التزامهم بقضايا الحريات والدفاع عن الكرامة الإنسانية في الجزائر".

وكانت المحكمة الإدارية بالعاصمة، قد أصدرت حكمًا  في أيلول/سبتمبر 2022 بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك لأسباب "تتعلق بعدم احترامها لقانون الجمعيات والنشاط الذي وصفته المحكمة بالمشبوه لنشطائها".

ولاقى ذلك ردود فعل كثيرة رافضة للقرار، من قبل فاعلين في الحياة السياسية والحقوقية بالجزائر، خاصة أن الحكم ورد في صيغة نهائية غير قابلة للطعن.

وفي ذلك الوقت، ذكرت الرابطة في بيان لها أنها ستدرس هذا الحكم وستدافع عن حقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية المتاحة، معتبرة أنها مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن التزامها، على غرار ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي، بالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.