لقاء بين وزيري المالية والتجارة لبحث تطهير الأسواق الموازية

أجرى وزيرا التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، والمالية لعزيز فايد، اجتماعا تنسيقيا مشتركا، ركز على تطهير السوق الوطنية ومكافحة ظاهرة الأسواق الموازية.

تعميم المعاملات الإلكترونية لإدماج الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الوطني

وأوضح بيان مشترك للوزيرين أن اللقاء يندرج ضمن التوجهات الرامية إلى تعزيز الموارد المالية العادية وتوسيع الوعاء الضريبي، بما ينسجم مع أهداف قانون المالية لسنة 2025.

وأكد زيتوني في السياق، أن تطهير السوق من الممارسات غير القانونية، خاصة الأسواق الموازية، أصبح أولوية لضمان شفافية المعاملات وتحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف  أن تعميم المعاملات الإلكترونية يعد خطوة حاسمة في إدماج الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذا التوجه سيساهم في تعزيز تحصيل الموارد المالية والجبائية، إلى جانب تحسين المناخ الاقتصادي وخلق بيئة شفافة تتسم بالحوكمة الرشيدة.

وذكر أن مكافحة الأسواق الموازية لن تتحقق إلا من خلال حلول شاملة تعتمد على تكثيف المعاملات الإلكترونية وتوسيع الوعي الضريبي لدى المواطنين. 

من جهته، أوضح وزير المالية، لعزيز فايد، أن رقمنة المعاملات المالية عبر أتمتة وسائل الدفع الإلكتروني ستمثل أحد المحاور الأساسية لسنة 2025.

وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في تحصيل جميع الموارد الضريبية والمالية بطرق فعالة، مع تقليص التعاملات النقدية التي تشكل بيئة خصبة للأسواق غير المنظمة.

وتقدر أوساط رسمية حجم السوق الموازية بنحو 90 مليار دولار، وهي تضم كل الأنشطة غير المصرح بها وغير الخاضعة للضرائب، ما يحرم الخزينة العمومية من مداخيل كبيرة.