لهذا السبب..  أزمة جديدة في البرلمان الفرنسي حول العلاقات مع الجزائر

شهد البرلمان الفرنسي جدلًا محتدمًا حول الجزائر، إذ أصبح موضوع العلاقات الثنائية مصدر قلق على مستوى الهيئة التشريعية وتأثيره على عدة قطاعات وأهمها هذه المرة الصادرات الزراعية الفرنسية.

ركّز التقرير على التراجع الملحوظ في أداء القطاع الزراعي والغذائي، رغم استمراره في تحقيق فائض حتى الآن، مع توقع أول عجز منذ عام 1978 في عام 2025. 

وأظهر هذا التشنج في العلاقات بين الجزائر وباريس، التناقضات في تصريحات ومواقف السياسيين، فمن جهة يطالب البعض وخاصة اليمين المتطرف بقطع العلاقات، يفصح البعض عن القلق من تراجع صادرات القمح نحو الجزائر من جهة أخرى.

وتمت مُناقشة تأثير تراجع واردات الجزائر من القمح الفرنسي خلال جلسة في الجمعية الوطنية الفرنسية، وفق لتقرير نشره موقع " كل شيء عن الجزائر"، تزامنًا مع تقديم تقرير برلماني حول عجز الميزان التجاري الفرنسي.

جدل حول صاردات القمح

وقد ركّز التقرير على "التراجع الملحوظ في أداء القطاع الزراعي والغذائي، رغم استمراره في تحقيق فائض حتى الآن، مع توقع أول عجز منذ عام 1978 في عام 2025."

وأشار التقرير إلى أنّ "صادرات القمح نحو الجزائر "تكاد تكون معدومة"، بعد أن كانت الجزائر تستورد خمس ملايين طن سنويًا منذ 2018، أي نحو نصف صادرات فرنسا في هذا المجال".

ويرتبط هذا "التراجع مباشرة بالتوترات السياسية بين البلدين، وأن على المصدرين الفرنسيين البحث عن أسواق جديدة لتحييد المخاطر".

وخلال النقاش، انتقد نواب من اليسار التناقض الظاهر بين الدعوات لقطع العلاقات مع الجزائر وبين الشكوى من تراجع الصادرات.

وقال ماكسيم ليسني من "حركة فرنسا الأبية": "آمل أن يتحلى نواب اليمين المتطرف بالتناسق، فلا يمكن تأسفهم على تراجع الصادرات وفي الوقت نفسه دعم قرار يرفض اتفاق الهجرة الفرنسي-الجزائري لعام 1968".

ورد النائب أليغري بيلوت من اليمين المتطرف قائلاً: "سأصوت لصالح القرار. وأذكّر أن الجزائر لم تعد تطلب القمح الفرنسي، فلماذا نحرم أنفسنا من سيادتنا؟".

واللاّفت من خلال هذا الجدل والتوتّر الجديد في البرلمان الفرنسي، أنّ الاقتصاد والمداخيل المالية من القمح فضلا عن الصناعة تعلو على السياسة، فحتى وسط الخلافات الدبلوماسية، تبقى مصالح الصادرات الزراعية الفرنسية في الجزائر محور الاهتمام.