ماذا تغيّر في مسودة القانون الأساسي لموظفي التربية بالجزائر؟

فتحت مسودة القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية التي عرضتها الوزارة الخميس الماضي على الشركاء الاجتماعيين، النقاش بين مختلف الأسلاك التربوية، في علاقتها بمضمون هذه الوثيقة التشريعية التي تظل في نظر بعض الأساتذة مجحفة في بعض تفاصيلها، ولا تستجيب للتعديلات التي اقترحوها خلال المشاورات السابقة مع الوصاية.

تجاوز عدد  التعديلات في القانون الأساسي 40 تعديلاً، لكنها برأي بعض النقابات ستظل محدودة الفعالية إذا لم تُتبع بمراجعة على مستوى قانون الوظيفة العمومية

ورغم أن تسليم المسودة الجديدة من المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للقانون الأساسي لموظفي أسلاك التربية الوطنية تأجل إلى السبت، إلا أنّ العرض الشفهي المقدم للوزارة لم يرض جميع الأسلاك التربوية، عدا موظفي المصالح الاقتصادية الذين أجمعت أغلب النقابات بشأنهم على نيلهم لكثير من مطالبهم.

مسوّدة جديدة

افتتح وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، صبيحة الخميس الماضي بمقر الوزارة بالمرادية، جلسة العمل المقرّرة مع ممثلي المنظمات النقابية، لعرض مسودّة المشروع التمهيدي لمرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لاسيما ما تعلّق بموظّفي المصالح الاقتصادية، وفق ما جاء في بيان للوزارة

وقال سعداوي إنّ النقائص التي كانت تعتري المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تتعلق أساسًا بسلك موظفي المصالح الاقتصادية، بالإضافة إلى الاقتراحات والملاحظات التي أثارتها المنظمات النقابية في أسلاك أخرى.

وأشار الوزير إلى أنّ اللجنة القطاعية المكلّفة بالملف عقدت، منذ شروعها في أداء مهامها، جلسات عمل متواصلة أفضت إلى بلورة مقترحات مبنية على المرجعيات القانونية والتنظيمية، وراعت مبادئ العدالة والإنصاف بين مختلف الأسلاك.

وقال الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة لـ"الترا جزائر" إن لقاء الخميس لم يحمل جديدا لافتا بالنسبة لنقابته، وهو مجرد عرض لمسودة جديدة معروضة للتشاور مع النقابات مستقبلا.

ووفق ما جاء في الوثيقة المعروضة، فقد تم الإبقاء على كثير من المواد، فيما تم تعديل بعض منها، فقد تم على سبيل المثال تعديل المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 25/54 بالمادة 240 مكرر التي نصت على أنه "يرقى على أساس الشهادة في رتبة مقتصد رئيسي، مساعدو المصالح الاقتصادية، والمساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية ونواب المقتصدين ونواب المقتصدين المسيرون والمقتصدون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب".

رأي النقابات؟  

اعتبر الأمين الوطني لمجلس اساتذة الثانويات الجزائرية "كلا" فواز مذكور في تصريح لـ "الترا جزائر" أن ما عُرِض في لقاء الخميس شكل "خيبة أمل لعمال القطاع و خاصة فئة الأساتذة التي نمثلها، فما جاء من تعديلات في المسودة لم يرق أبدا إلى مستوى تطلعاتنا وكان بعيد جدا عن مقترحاتنا".

وذكرّ مذكور بأن نقابته كانت قد طالبت بإدماج جميع الأساتذة في الرتب المستحدثة دون قيد أو شرط، وتوضيح طرق الترقية إليها بعد الإدماج واعتماد الخبرة المهنية، مع مراجعة النظام التعويضي وتحيين مختلف المنح ومنحة الجنوب، واستحداث منح جديدة لامتصاص العجز في القدرة الشرائية أمام ارتفاع المستوى العام للأسعار في البلاد.

أما عمورة فأشار إلى النقطة التي لقيت استهجان جميع الأساتذة رغم تخفيضها مقارنة بما كان سبق، والتي تتعلق بمدة الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي التي حددت بـ15 سنة بعدما كانت عشرين سنة، معتبرا أنها فترة طويلة جدا فهي تمثل نصف المسار المهني أو أكثر لبعض الأساتذة.

الأمين الوطني لمجلس أساتذة الثانويات، فواز مذكور  لـ "الترا جزائر":  طالبنا بإدماج جميع الأساتذة في الرتب المستحدثة دون قيد أو شرط، وتوضيح طرق الترقية إليها بعد الإدماج واعتماد الخبرة المهنية، مع مراجعة النظام التعويضي وتحيين مختلف المنح ومنحة الجنوب

واعتبر عمور أن المسودة لم تكن أيضا في مستوى تطلعات جميع أسلاك الطور الابتدائي، حيث لم تحمل – حسبه – أي جديدا سواء للأستاذ أو المدير أو مفتش هذا الطور المهم في المشوار التعليمي للتلاميذ.

وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "انباف" صادق دزيري في تصريح لـ" الترا جزائر" أن المسودة التي حررت بهدف تصحيح اختلالات سابقة في القانون الأساسي لم تشمل ما قدمته نقابته في مقترحاتها المرفوعة لوزارة التربية، على رأسها توحيد التصنيف بين أسلاك التعليم والتفتيش والإدارة، أو توحيد التصنيف الجزئي الذي تبنته بين الابتدائي والمتوسط.

وأشار إلى أن المسودة تشير إلى أن الرتبة القاعدية لأساتذة المتوسط والابتدائي تكون نفسها بالتكوين لمدة خمس سنوات، لكن مسارها يختلف حيث تنتهي عند الرتبة 16 لأساتذة المتوسط وعند 15 لأساتذة الطور الابتدائي عند الترقية إلى رتبة مدير، وهو ما لا يلبي تطلعات الفئة الأخيرة، لافتا في الوقت ذاته إلى عدم معالجة مسألة الأستاذ الرئيسي والمكون الذين نجحوا في الامتحان المهني وفق ما طالبت به "انباف"

استجابة لمطالب المقتصدين

إذا كانت التعديلات المقدمة في مسودة وزارة التربية لم ترق لسلك التدريس، فإن الأمر يختلف بالنسبة لموظفي المصالح الاقتصادية الذين تمت الاستجابة لمطالبهم، وفق ما قال بوعلام عمورة لـ"الترا جزائر".

لكن دزيري لا يعتبر الاهتمام الذي حظي به موظفو المصالح الاقتصادية في المسودة الجديدة للقانون الأساسي إنصافا لهم مقارنة بباقي الأسلاك التربوية، إنما هو مجرد إعادة اعتبار لهم وإرجاع حقوق كانت ضائعة وأسقطتها الوثيقة الأولى الصادرة بداية العام الجاري.

رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري لـ" الترا جزائر": المسودة لم تشمل ما قدمته نقابته في مقترحاتها المرفوعة لوزارة التربية، على رأسها توحيد التصنيف بين أسلاك التعليم والتفتيش والإدارة، أو توحيد التصنيف الجزئي الذي تبنته بين الابتدائي والمتوسط

وأعادت الوثيقة الجديدة مختلف الرتب الاقتصادية كالمقتصد، ونائب المقتصد، ونائب المقتصد المسير، إضافة إلى استحداث رتبة مقتصد رئيسي، حيث نصت على أنه يّرقى في رتبة مقتصد رئيسي، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المقتصدون الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ونصت المادة 29 على إدماج مساعدي المصالح الاقتصادية والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية، ونواب المقتصدين الحائزين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا ، وبعد 3 سنوات من التعليم العالي، أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، و نواب المقتصدين الذين يثبتون أقدمية عشر سنوات بهذه الصفة، و نواب المقتصدين، الذين يثبتون أقدمية 15 سنة بصفة موظف، في رتبة نائب مقتصد رئيسي.

وأشارت المسودة مثلا إلى أنه يوظف أو يرقى في رتبة مقتصد، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة ، الحائزون على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها، في الاختصاص المطلوب، الذين تابعوا بنجاح تكوين متخصص، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك، بين وزير التربية الوطنية، والوظيفة العمومية.

ومكنت الوثيقة الجديدة موظفي المصالح الاقتصادية من الترقية على أساس الشهادة، في رتبة مقتصد مساعد المصالح الاقتصادية، والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية، ونواب المقتصدين، ونواب المقتصدين المسيرون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.

تعديلات تشريعية 

أكد النقابيون في تصريحاتهم لـ"الترا جزائر" أن التعديلات في القانون الأساسي مهما ارتفع عددها، والتي تجاوزت هذه المرة 40 تعديلاً تظل محدودة الفعالية إذا لم تُتبع بمراجعة على مستوى قانون الوظيفة العمومية.

وقال دزيري إن التغيير في القانون الأساسي أمر ضروري لأنه يضبط المسار المهني للأستاذ وباقي الأسلاك التربوبة، إلا " أننا نظل ندور في دوّامة ما لم تكن لنا أحكام خاصة في إطار قانون الوظيفة العمومية بحكم خصوصية المهنة والقطاع الذي ننتمي إليه، فلو تعطى لنا هذه الخصوصية سنجد الكثير من الحلول لمسارنا المهني".

وبدوره أشار بوعلام عمورة إلى أن مراجعة القانون الأساسي لموظفي قطاع التعليم أمر لابد منه، إلا أن الأمر أصبح لا يتعلق اليوم بالمسار المهني فقط، إنما أيضا بتراجع القدرة الشرائية للأستاذ، لذلك تطالب "ساتاف" برفع النقطة الاستدلالية المحددة بـ45 دينارا والتي لم تتغير منذ 2005،  بالرغم من أن كل التكاليف الحياتية ارتفعت وفي مختلف المجالات.

الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة لـ"الترا جزائر" إن لقاء الخميس لم يحمل جديدا لافتا بالنسبة لنقابته، وهو مجرد عرض لمسودة جديدة معروضة للتشاور مع النقابات مستقبلا

ويتوقع عمورة أن تطول عملية إثراء مسودة القانون الأساسي لأنها ستأخذ وقتا أكثر، بالنظر إلى أن الوزارة مرتبطة في الأول والأخير بقانون الوظيفة العمومية  الذي لا يمكنها مخالفته حتى وإن أيدت التعديلات المرفوعة من قبل الشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى أن عدم اتفاق 27 نقابة في القطاع حول مطالب محددة يمدد هو الآخر فترة النقاش والمشاورات بين الوصاية وممثلي الأسلاك التربوية المختلفة.

وإلى حين استجابة الوزارة لانشغالات النقابات، يؤكد فواز مذكور أن "التفاؤل يظل قائما على مستوى "كلا"، والنضال سيستمر لافتكاك مطالب الأساتذة المشروعة خدمة للمدرسة العمومية".