محامي صنصال الفرنسي يعلن رفض منحه التأشيرة

أعلن المحامي الفرنسي فرانسوا زيميراي، المكلف بالدفاع عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، أنه لم يتمكن من السفر إلى الجزائر لمقابلة موكله المعتقل بتهمة "المساس بأمن الدولة".

تصريحات بوعلام صنصال تلقى إدانة واسعة وتأييد في الجزائر لمقاضاته

وأوضح زيميراي في بيان له، إلى أن "غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر ستبت يوم الأربعاء 11 كانون الأول/ديسمبر في طلب الإفراج المؤقت عن السيد بوعلام صنصال"، غير أنه "لم يُسمح لي بالسفر إلى الجزائر للتحضير لدفاعه بالتنسيق مع محاميه الجزائريين".

واعتبر المحامي أن "رفض منح التأشيرة في الوقت المناسب يعرقل ممارسة حقوق الدفاع المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والتي بدونها لا يمكن ضمان محاكمة عادلة".

كما لفت إلى أن الاتفاقيات المبرمة عام 1962 بين الجزائر وفرنسا تُتيح للمحامين في كلا البلدين ممارسة مهامهم القانونية بشكل متبادل على ضفتي البحر المتوسط.

وذكر زيميراي أنه قدّم طلب تأشيرة مرفقًا بدعوة رسمية من زملائه المحامين الجزائريين، في إطار عمله القانوني للدفاع عن الكاتب البالغ من العمر 80 عامًا.

وكان المحامي زيميراي، الذي تم تكليفه من قبل دار النشر غاليمار، قد أعلن الأحد عن تقدمه بطلب للإفراج عن الكاتب، الذي "تمت متابعته، سجنه ووضعه تحت الرقابة الطبية"، وفقًا لما ذكره الناشر.

وبحسب المحامي، فإن بوعلام صنصال قد نُقل الخميس الماضي إلى سجن القليعة الواقع على بعد 35 كلم غرب العاصمة الجزائر، وعبّر عن أسفه لعدم تلقيه أي إشعار بهذا النقل في "الوقت الحقيقي"، معتبرًا أن إجراءات القضية تتسم "بالضبابية".

وكان بوعلام صنصال، قد أودع السجن بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تُجرّم "كل الأفعال التي تُهدد أمن الدولة"، وذلك عقب تصريحاته التي طعن فيها في الحدود الجزائرية.

وفي الجزائر، أدانت عدة أوساط سياسية، تصريحات صنصال المشككة في الحدود الجزائرية، وما تبع اعتقاله من هجوم من قبل رموز اليمين المتطرف الفرنسي على الجزائر، وأكدت دعمها لمقاضاته.