محكمة الشراقة تُدين مسؤولًا سابقًا في "الفاف" بثلاث سنوات حبسًا نافذًا

أصدرت محكمة الشراقة، أمس الأحد، حكمًا يقضي بإدانة الرئيس السابق للرابطة الجهوية لكرة القدم بولاية عنابة، والعضو الأسبق في المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، عمار بهلول، بعقوبة ثلاث سنوات حبسًا نافذًا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري.

تعود وقائع القضية إلى اتهام بهلول باستعمال أوامر مهمة صادرة عن الرابطة الجهوية لأغراض شخصية، شملت تغطية مصاريف تنقل وإقامة في عدد من فنادق العاصمة

كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويضات مالية تفوق مليون دينار جزائري لصالح الطرف المدني، الممثل في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بـتحويل وتبديد أموال عمومية.

تفاصيل القضية

وتعود وقائع القضية إلى اتهام بهلول باستعمال أوامر مهمة صادرة عن الرابطة الجهوية لأغراض شخصية، شملت تغطية مصاريف تنقل وإقامة في عدد من فنادق العاصمة، إضافة إلى تسديد أتعاب محامٍ كُلّف بالدفاع عنه شخصيًا أمام محكمة التحكيم الرياضي (TAS)، عقب إنهاء مهامه داخل هياكل الاتحاد.

كما تشير المعطيات إلى لجوء المتهم إلى تمويل إجراءات قضائية مرفوعة ضد "الفاف"باستعمال أموال تابعة للاتحاد، وهو ما اعتبرته الجهة الشاكية تجاوزًا صريحًا للقوانين المالية والتنظيمية المعمول بها.

أقوال المتهم أمام المحكمة

وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة، نفى عمار بهلول جملة وتفصيلًا التهم الموجهة إليه، واعتبر المتابعة القضائية تعسفية، مؤكدًا أنه لم يستغل أموال الرابطة أو الاتحاد لأغراض شخصية. وأوضح أنه غادر منصبه تاركًا أرصدة مالية معتبرة في حسابات الرابطة، قدرتها مصادره بـ13 مليار سنتيم.

وأضاف أن جميع تنقلاته إلى العاصمة كانت في إطار مهامه الرسمية، وبناءً على أوامر مهمة ممضاة من طرف المسؤولين الإداريين والماليين، لا سيما خلال تمثيل الرابطة الجهوية الشرقية في النزاع القائم مع “الفاف” أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وفي ما يخص الإقامة الفندقية، أكد المتهم أنه اختار فنادق مصنفة من درجتين فقط، معتبرًا ذلك دليلًا على حرصه على المال العام، ومشيرًا إلى أن إقاماته لم تكن تتجاوز ليلة واحدة في كل مرة.

كما دحض الاتهامات المتعلقة بتسديد أتعاب المحامي من أموال الاتحاد، مشددًا على أن المحامي كان موكلًا للدفاع عن مصالح الرابطة الجهوية وليس عن قضاياه الشخصية.

خلفيات إضافية

وبحسب ما طُرح خلال جلسات المحاكمة، فإن القضية انطلقت عقب شكوى رسمية تقدمت بها "الفاف" مع تأسيسها طرفًا مدنيًا، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية منسوبة إلى فترة تسيير المتهم للرابطة الجهوية الشرقية، التي تشرف على عدد من الرابطات الولائية، من بينها عنابة، قالمة، تبسة، سوق أهراس والطارف.

كما وُجهت له تهمة مواصلة استعمال أوامر مهمة واسترجاع مصاريف بعد إنهاء مهامه رسميًا، إلى جانب دفع أتعاب محامٍ قدرت بـ30.8 مليون سنتيم من أموال الاتحاد، وهو ما أسس لمتابعته قضائيًا بتهمة تحويل أموال عمومية.